خبر دراسة :ازدواجية حكم فلسطيني وازدواجية سياسة اسرائيلية*
الساعة 09:15 ص|01 يناير 2010
دراسة :ازدواجية حكم فلسطيني وازدواجية سياسة اسرائيلية*
* تقدير استراتيجي – المجلد 12 – 2009، معهد بحوث الامن القومي.
بقلم: العقيد (احتياط) الدكتور افرايم ليفي**
** مدير مركز تامي شتاينمتس لابحاث السلام
ومدير برنامج صندوق كونراد اديناور للتعاون اليهودي – العربي وباحث في مركز ديان لدراسات الشرق الاوسط في جامعة تل ابيب.
فلسطين اليوم- خاص
منذ سيطرة حماس على قطاع غزة (حزيران 2007) اخذ يثبت واقع جهازي حكم ذاتي: الاول في الضفة الغربية بقيادة حركة فتح، والثاني في قطاع غزة بقيادة حركة حماس. ان تغير الاجيال الذي طرأ على قيادة فتح في اثناء المؤتمر السادس للحركة، يزيد مدماكا حاسما على واقع شق الوحدة الوطنية الفلسطينية: فلاول مرة في تاريخ الكفاح الوطني الفلسطيني في مواجهة اسرائيل، تواجه بعضهما بعضا، في جزئيين من المناطق الفلسطينية قيادتان متعاديتان متنافستان ولدتا ونشأتا داخل فلسطين وجربتا معا نضال الاحتلال الاسرائيلي منذ 1967.
تعمل حركة فتح بقيادة ابي مازن، التي ضعفت من جهة فكرية وتنظيمية في السنين الاخيرة، ولا سيما منذ رحيل الاب المؤسس ياسر عرفات، تعمل في ان تعيد لنفسها مكانتها كقائدة للشعب الفلسطيني. نجحت في السنة الاخيرة في ان تثبت صورتها كمقيمة لسلطة بيروقراطية ناجعة في الضفة الغربية، ومسودة للقانون والنظام وتقديم الاقتصاد. اسهم عقد المؤتمر العام السادس للحركة في اعادة بنائها من ناحية تنظيمية وعقائدية: لقد حسمت الانتخابات الداخلية لمؤسسات الحركة الصراع بين الاجيال الذي اضعف الحركة في العقد والنصف الاخيرين، وابعدت النخبة القديمة التي اتت من تونس وأسست مكانة أبناء البلاد؛ في مقابلة ذلك تم تبني برنامج وطني براغماتي، سيشكل منذ الان مصدر سلطة فكرية للحركة بدل البرنامج القديم (منذ 1989) الذي لم يحدث برغم التقلبات السياسية الداخلية والخارجية البعيدة المدى. كذلك بقيت قوة فتح الرئيسة في سيطرتها على منظمة التحرير الفلسطينية التي ما زالت ترمز برغم ان قيمتها قد انحطت من ناحية سياسية منذ انشاء السلطة الفلسطينية (1994) الى تمثيل الجالية ومشكلة اللاجئين من جهة، والى تمسك الشعب الفلسطيني بالخيار السياسي من جهة ثانية.
تعمل حماس التي بنت حكما مستقلا في القطاع وما زالت على حالها بعد عملية الجيش الاسرائيلي (الرصاص المصبوب) لتمنع كل امكان لاعادة السلطة الفلسطينية الى حكم القطاع. وهي تستعد لمواجهة قيادة فتح الجديدة في قيادة الشعب الفلسطيني، وهي تناضل من اجل الحق في الاعتراف العربي والدولي الرسمي بحكمها للقطاع، وذلك بواسطة عرض مواقف لينة تتصل بالنزاع مع اسرائيل.
تنتظر قيادتا فتح وحماس نشر خطة الرئيس اوباما السياسية بعد اللقاءات التي اجراها مع زعماء المنطقة وضغوطه على اسرائيل التي اثمرت قبول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لمبدأ دولتين للشعبين. تريد كل واحدة منهما ان تستغل التغيير البادي لسياسة الولايات المتحدة على نحو يعزز مكانتها ازاء الاخرى: فقيادة فتح تتوقع ان تستمر الولايات المتحدة على تعزيز السلطة الفلسطينية وعلى بناء قوتها العسكرية وان تفضي الى تجديد المسيرة السياسية؛ اما قيادة فتريد الحصول على اعتراف بأنها قوة سياسية شرعية، فازت في انتخابات ديمقراطية ولا يمكن تجاهلها وتجاهل مواقفها.
فتح والحكم المستقل في الضفة الغربية
يقوم حكم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية على انه حكم بيروقراطي اداؤه ناجع ويستطيع، وان يكن ذلك بالتدريج ان يفرض القانون والنظام وان يفضي الى استقرار اجتماعي واقتصادي. برغم ان هذا الحكم يتمتع بتأييد ومساعدة من الدول العربية، واسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي فانه غير قادر اليوم من جهة عملية على ان يحل محل حكم حماس في القطاع. خاب أمل قادة كبار في قيادة فتح لحقيقة ان اسرائيل فضلت ألا تسقط حكم حماس في القطاع زمن "الرصاص المصبوب". وهم متخوفون من ان سياسة اسرائيل نحو حماس ستشجع الجماعة الدولية على الاعتراف بحماس ومن ان هذه ستستمر على تثبيت مكانتها كسلطة وعلى جمع الشرعية في المستوى السياسي الخارجي على حساب فتح والسلطة الفلسطينية.
تعمل السلطة عن معرفة ان مكانتها واستمرار وجودها مهددان من قيادة حماس المصممة على توسيع سيطرتها على مناطق الضفة الغربية. ان العنف الشديد الذي استعملته حماس نحو عناصر قوة مختلفة في القطاع، بين للسلطة ولكل المجتمع الفلسطيني في واقع الامر، ان حماس لا تشمئز من اي وسيلة لفرض سلطتها وقمع كل مركز معارضة. في السنة الغابرة بدأت السلطة الفلسطينية تزيد الرقابة على نشاط حماس الاجتماعي والديني والسياسي والعسكري في الضفة الغربية بواسطة اجهزتها الامنية التي دربها وأعدها الجنرال الامريكي دايتون. رأس اجهزة الامن هذه قادة شبان ومختصون ونشطاء (مثل ماجد فرج، وزياد هب الريح، وكمال الشيخ وحازم عطا الله)، يتعاونون بينهم ويقيمون تنسيقا أمنيا مع اسرائيل.
ان الاهتمام ببقاء السلطة وقيام اجهزة الامن يحدث عند هؤلاء القادة باعثا على نشاطهم الناجع المختص زمنا طويلا. لحظ ذلك في عملية اسرائيل العسكرية في قطاع غزة، عندما استمرت اجهزة الامن على نشاطها في مواجهة حماس في الضفة الغربية وفي ضمن ذلك مسيرة نشطاء، ولم تستجب لمطلب حماس الكف عن التنسيق الامني مع اسرائيل. في المدة الاخيرة (نهاية آيار – بدء حزيران 2009) نفذت اجهزة الامن اعتقالات لنشطاء عسكريين من حماس في قلقيلية وطولكرم صحبها تبادل اطلاق نار وقتلى، وأخذت للتحقيق محاضرين في جامعة النجاح في نابلس وأعضاء في المجالس البلدية في نابلس وبيت لحم من أنصار حماس، وحاكموا نشطاء محاكمة عسكرية عن "الاخلال بالنظام العام" و "محاولة القيام بانقلاب عسكري في الضفة الغربية".
نشرت وزارة الاوقاف في السلطة في المدة الاخيرة اوامر لتنظيم نشاط المساجد وفي ضمن ذلك الاشراف على الائمة والوعاظ، وتغليب خطب موحدة في أيام الجمعة، ومنع نشاطات ليست من الصلاة. تنضاف هذه الاوامر الى نشاطات سابقة اشتملت على فض لجان زكاة دينية كانت تحت سيطرة حماس واخراج أناس الحركة من قيادات روابط زكاة وتعيين آخرين محلهم. لا تواجه السلطة مقاومة عامة لنشاطها هذا في مواجهة حماس. وهي تعرض على الجماعة الدولية عملها في هذا المجال على انه تعبير عن التزامها الذي لا هوادة فيه لتنفيذ المواد الامنية من (خريطة الطريق)، قبيل تجديد المسيرة السياسية.
يقوم حكم السلطة في الاساس على حكومة سلام فياض التي تحصل الى الان على تأييد ابي مازن وجزء من القيادة السياسية القديمة من فتح. يعد رئيس الحكومة فياض الذي ليس هو من صفوف فتح، تكنوقراطيا طاهر الراحتين، ذا ميل الى التيار الوطني لكنه بغير قاعدة تأييد جماهيري. انه يظهر سلطته كرئيس حكومة ناجع يساهم في استقرار الحكم: فهو يملي سياسة مكاتب الحكومة ويدير الجهازين الاقتصادي والامني. على هذا النحو يعزز فياض مكانته في الداخل بالتدريج، برغم معارضة اشخاص مركزيين في القيادة القديمة في حركة فتح مثل عزام الاحمد واناس من الجيلين المتوسط والشاب. ينجح فياض في البرهان على أن وجوده يخدم مصلحة السلطة الفلسطينية في اظهار القدرة على السيطرة، وفي ضمن ذلك مواجهة تهديد حماس في الضفة الغربية، والحصول على اعتراف كمحادثة تستحق المحادثة السياسية والامنية مع اسرائيل.
ان الاستقرار الذي اظهرته السلطة الفلسطينية في السنة الماضية كجسم بيروقراطي ترغب اسرائيل والدول العربية والجماعة الدولية عامة في استمرار بقائه، لم يستطع التغطية على حقيقة أن السلطة كانت بلا تجانس فكري – عقائدي وتنظيمي – سياسي، بسبب الضعف الفكري والتنظيمي الذي ميز في السنين الاخيرة حركة فتح. ظلت النخبة القديمة من الحركة ممسكة بزمام القيادة برغم أنها خسرت ثقة الجمهور. ان نشطاء الجيل المتوسط، الذين يعوزهم التوحد الداخلي والقيادة الرائدة، علموا ان حركتهم ثبتت في الضفة الغربية في السنين الاخيرة بفضل وجود اسرائيل في المكان وسياسة التفضل التي اخذت بها حكومة اولمرت نحو ابي مازن (مثل اطلاق السجناء) في اثناء محادثته.
كان عقد مؤتمر فتح السادس في نظر نشطاء الجيل المتوسط فرصة وحيدة قد تمكن من تخليص الحركة من خمودها المستمر والافضاء الى تجددها الفكري واعادة بناء مؤسساتها. كان أملهم ان تفضي نتائج الانتخابات الداخلية لمؤسسات الحركة، التي أدت الى انهاء الصراع بين الاجيال في القيادة والى تبني برنامج وطني متفق عليه، الى توحيد الصفوف واعادة مكانة فتح كحركة وطنية تقود الشعب الفلسطيني. يؤمل ابو مازن وقيادة فتح الجديدة اليوم ان تكون انجازات السلطة في اقرار نظم العيش في الضفة الغربية الى جانب الجهود لاعادة بناء مكانة الحركة عند الجمهور، الى تجديد المسيرة السياسية والى تقدم حقيقي فيها نحو تسوية مع اسرائيل. وهم يعلمون ان قدرتهم على عرض فتح كبديل من حماس تتعلق على قدر كبير بنجاح المسيرة السياسية مع اسرائيل، وهم يبنون آمالهم على التغيير الذي يلوح لسياسة الادارة الامريكية الجديدة المصممة على اعادة اسرائيل والفلسطينيين الى مائدة التفاوض. ان حقيقة أن قوة حركة فتح السياسية متعلقة باتفاق مع اسرائيل تجعلها في موقف ادنى من حماس التي تتمتع بتأييد عام بفضل تأييد نهجها وقيادتها، وانها ليست متعلقة باسرائيل.
حماس والحكم الذاتي الفلسطيني في قطاع غزة
اخذ يثبت في قطاع غزة حكم ذاتي بيروقراطي يستعمل القوة لحماس. ان قيادة الحركة مصممة على افشال كل محاولة من قبل اسرائيل والجماعة الدولية لاضعاف سيطرتها على الحكم في قصد الى تمكين السلطة الفلسطينية من العودة الى حكم القطاع. ما تزال القيادة تناضل عن مكانتها كلاعبة سياسية شرعية في النظام الفلسطيني، فازت بانتخابات ديمقراطية وحرة وتستحق الاعتراف بسلطتها. لا تقبل منظمة التحرير الفلسطينية على انها المنفذ الشرعي الوحيد، على الاقل ما لم تنفذ اصلاحات تمكن من اندماجها في المنظمة بحسب قوتها السياسية. وهي لا تعترف ايضا بشرعية حكومة سلام فياض في الضفة الغربية لانها لم تحصل على ثقة المجلس التشريعي، وهي مصممة على تثبيط كل مركز قوة لفتح او لجماعات اسلامية متطرفة وان اشتمل ذلك على وسائل عنيفة.
ما تزال قيادة حماس تلقى صعابا في جهودها لازالة القطيعة عن القطاع ولفتح المعابر فتحا تاما. لقد بلغت الى معرفة، على أثر عملية "الرصاص المصبوب" ان استعمال القوة (القذائف الصاروخية والعمليات الحدودية) لمواجهة اسرائيل في محاولة لاضطرارها الى فتح المعابر، ليس ناجعا ويعرض للخطر قدرتها على الحكم. تريد قيادة الحركة اليوم ان تحصر عنايتها في نشاط مدني وان تمنع مواجهة عسكرية اخرى مع اسرائيل قد تنتهي الى تقويض سلطتها. وهي تحاول كف جماح المنظمات المختلفة التي تعمل في القطاع وتمنعها تنفيذ عمليات موجهة الى اسرائيل تشتمل على اطلاق قذائف صاروخية. يبين كبار الحركة ان حماس ستحافظ على التهدئة ما ظل ذلك يخدم مصالح الشعب الفلسطيني. وهم يشيرون الى حقيقة ان اسرائيل ايضا تحرص على اقامة التهدئة وتعمل بواسطة المصريين في اطالتها، ويبينون انه بخلاف الماضي، في عهد حكومة اليمين الجديدة في اسرائيل لا تغلق المعابر كلما تم اطلاق صواريخ على اسرائيل.
بعد ان فشلت الطريق العسكري لازالة الحصار وفتح المعابر، لم تؤت سبل العمل الاخرى ثمارا حتى الان: فالحوار الوطني لم يفض الى اقامة حكومة وحدة كانت قد تمهد الطريق لفتح المعابر مع اسرائيل ومصر، اما امكان احراز تسوية لتجدي التهدئة مع اسرائيل وفتح المعابر فيبدو بعيدا مع حكومة اليمين في اسرائيل. كذلك محاولات قيادة حماس لبدء أعمال لاعادة بناء القطاع على أثر عملية "الرصاص المصبوب" تتأخر مع عدم وجود مواد بناء كالحديد والاسمنت، تمنع اسرائيل دخولها القطاع بالكميات المطلوبة (فالمعابر مفتوحة في الاساس للحاجات الانسانية). في هذا الواقع أكبر اعتماد حماس على الجماعة الدولية: فهي تتوقع ان يوسع الضغط الذي تستعمله الادارة الامريكية والاتحاد الاوروبي على اسرائيل، فتح المعابر الحدودية لادخال مواد بناء للتمكين من ان يؤتي تعمير القطاع ثمرات عملية.
في خلال ذلك تعمل حماس في ان تعيد لنفسها قوتها العسكرية التي تضررت وان تبني من جديد الذراع العسكرية في طراز جيش نظامي هدفه الرئيس، البعيد الامل هو ان يكون "جيش دفاع". يفترض ان ينشىء هذا الجيش بمساعدة نظام صواريخ وقذائف صاروخية ردعا لاسرائيل كي لا تبلغ الى مواجهة عسكرية واسعة وان يمنع بذلك تدمير مبان ومنشآت حكم ومنشآت عسكرية من الجو. تقدر قيادة حماس ان ميزان ردع كهذا اذا نشأ سيمكن من الاستقرار والتهدئة زمنا طويلا حتى بغير احراز اتفاق بينها وبين اسرائيل، وان ذلك سيمكنها من تثبيت دعائم سلطتها في القطاع وان تحصر عنايتها في عمل اعادة بنائه.
الحوار الوطني
بعد "الرصاص المصبوب"، وعلى خلفية امكان ان تتقدم اسرائيل وحماس نحو صفقة اطلاق الاسرى وتسوية التهدئة بينهما، أبدت قيادة فتح اهتماما بتقديم الحوار الوطني وانشاء حكومة وحدة. كانت القيادة متنبهة في ذلك الوقت للاستطلاعات التي اشارت الى تأييد لحماس يزداد في القطاع والضفة الغربية، في اعقاب ما رآه الرأي العام الفلسطيني عدم استسلام للجيش الاسرائيلي، وارادت ان تحمي مكانتها العامة. لكن جولات المحادثات التي تمت الى الان في القاهرة بين فتح وحماس بوساطة مصرية، اثمرت اتفاقات جزئية فقط على موضوعات مختلف فيها تشتمل على اقامة حكومة وحدة، والاخذ بطريقة انتخابات، وموعد اجراء الانتخابات وتنظيم لاجهزة الامن من جديد.
برغم ان الطرفين يعلنان بأنهما يمنحان الحوار الوطني الاسبقية، ويريدان بهذا ان يطمئنا المصريين وان يستجيبا للمزاج العام عند الجمهور، يبدو انهما يظهران اليوم اهتماما محدودا بذلك: فقيادة فتح تقدر انه قلت احتمالات احراز تفاهمات بين حكومة اليمين في اسرائيل وبين حماس على التهدئة وتحرير الاسرى، اما قيادة حماس فتفضل ان تبعد عنها الضغوط للحصول على صيغة تمكن السلطة من موطىء قدم في القطاع وان تصالح على مواقفها في شأن عدم الاعتراف باسرائيل وعدم التزام قبول الاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع اسرائيل. لقد رفضوا صيغا مختلفة اقترحها المصريون على الجانبين لتسوية الخلافات بينهما، مثل ترك حكومتي حماس والسلطة على حالهما وانشاء جسم أعلى للتنسيق بينهما، او اقامة لجنة متعددة المنظمات تكون خاضعة لابي مازن وتراقب اعادة بناء غزة.
مهما يكن الامر، ما تزال مصر في جهودها للتقريب بين الطرفين عالمة بأنها لا تستطيع ان تفرض مواقفها عليهما. وما تزال اللجان التي انشئت لتسوية المشكلات العالقة في العلاقات بين حماس وفتح في عملها وتعمل معها لجنة مصالحة في قطاع غزة والضفة الغربية برعاية مصر وحضور ممثليها. ترمي هذه اللجنة الى تخفي التوتر بين الطرفين في المنطقتين في كل ما يتعلق بالمس المتبادل بينهما: الاعتقالات السياسية، والمس بحقوق الانسان واغلاق المؤسسات. على حسب الخطة المصرية، بعد ان تستكمل اللجان عملها، ستعلن فتح وحماس في القاهرة، برعاية مصر وتأييد الجامعة العربية، اتفاقا على انهاء شقاق الشعب الفلسطيني.
مواقف من المسيرة السياسية
موقف فتح
تعمل السلطة الفلسطينية اليوم في صعيدين متوازيين: الاول يقوده ابو مازن وقيادة فتح، ويرمي الى التوصل الى تسوية سياسية شاملة مع اسرائيل مع معارضة اتفاقات جزئية والى اقامة دولة في حدود مؤقتة؛ والثاني ويقوده رئيس الحكومة سلام فياض، ينحصر في تحقيق برنامج عمل يرمي الى بناء مؤسسات الحكم وتعزيز مؤسسات السلطة الاقتصادية والاجتماعية والامنية، كي تصبح الدولة الفلسطينية حقيقية قائمة في غضون سنتين في الاكثر. يولي فياض برنامجه اهمية مضاعفة: فأولا ستمنع قدرة مؤسسات السلطة على ان تصبح مؤسسات دولة فلسطين اسرائيل والجماعة الدولية أي حجة تقول ان الفلسطينيين غير ناضجين لاقامة دولة؛ وثانيا سيغرس هذا الامر في الشعب الفلسطيني الثقة بأنه يستطيع ان يحقق مبتغاه بنفسه.
استمد ابو مازن وزملاؤه في قيادة فتح التشجيع من الروح الجديد الذي جلبته معها ادارة اوباما في نظرها الى النزاع الاسرائيلي – العربي والاطراف المشاركة فيه فهنالك تغير جوهري يتصل بالمستوطنات من كونها "عقبة للسلام" الى تصور ان المستوطنات ليست قانونية ومن الضروري ازالتها؛ والتحلل من ضمانات بذلتها الادارة السابقة لحكومات اسرائيل؛ واعطاء شرعية لمقاومة شعبية للاحتلال الاسرائيلي بهدي من الحركة الامريكية لحقوق الانسان. آمن ابو مازن بأنه نجح في ان يبرهن في لقائه للرئيس في البيت الابيض على ان السلطة الفلسطينية هي كيان سليم يهتم بشؤون الامن والسكان وانها محادثة أهل للمحادثة الامنية والسياسية.
يؤمل ابو مازن ان تستمر مشاركة الولايات المتحدة في الساحة الفلسطينية وان تزداد عمقا. تم التعبير عن هذا حتى الان، في الجملة بمساعدة مالية سخية للسلطة، والاستمرار على بناء قوتها العسكرية التي تستعمل في الاساس لمواجهة البنية التحتية المدنية والعسكرية لحماس في الضفة الغربية، وباهتمام الادارة باعادة بناء حركة فتح. استنتاج ابي مازن ان الادارة الامريكية معنية بتعزيز السلطة وفتح في مواجهتهما لحماس، وباحداث ظروف تفضي الى اعادة حكمها لقطاع غزة. يقدر ابو مازن ان السلطة متفوقة سياسيا على اسرائيل في الوفاء بنصيبها من "خريطة الطريق" – برغم ان الادارة الامريكية تحثها على زيادة النشاط لمنع التحريض ومكافحة الارهاب.
افضى توجه الادارة الامريكية هذا الذي رمى الكرة في الملعب الاسرائيلي، بابي مازن وزملائه في قيادة فتح الى البقاء في "موقف انتظار"، مع استمتاع بتأييد عربي عام. توقعوا ان تستعمل الولايات المتحدة على اسرائيل ضغطا فعالا يفضي الى وقف البناء في المستوطنات والى تميهد الطريق لتجديد المسيرة السياسية من النقطة التي وقفت عندها. اصيبت هذه التوقعات على اثر خطبة نتنياهو السياسية (جامعة بار ايلان، 14 حزيران 2009) والحوار الامريكي – الاسرائيلي لصياغة تفاهمات على هذه القضايا. زعمت قيادة فتح أن نتنياهو لا يرمي الى وقف البناء في المستوطنات، وانه افرغ "الدولة الفلسطينية" المستقبلة من المضمون وزاد على ذلك مطلبا استفزازيا في شأن الاعتراف باسرائيل على أنها دولة الشعب اليهودي. وهم يرون انه قد ورد في الوثائق والاتفاقات الدولية السابقة وفي اتفاقات السلام بين اسرائيل ومصر والاردن، واتفاقات اوسلو والمباحثات التي تمت في التسوية الدائمة و "خريطة الطريق" – أمر الاعتراف بحق اسرائيل في الوجود بسلام وأمن لا أمر يهوديتها.
تخاف حركة فتح من أن مواقف نتنياهو ومطالبه ترمي الى القاء شروط لا تمكن من احراز تسوية سياسية وان ذلك سيفضي الى نتيجة تعزيز حماس الحتمية. تبنت قيادتها الجديدة التي تقوم في اساسها على النخبة المحلية، في المؤتمر العام السادس برنامج عمل وطنيا يرمي الى التحرر من الاحتلال والاستقلال السياسي في حدود 1967، لكنه اكد ايضا سبيل الكفاح. وقد ميزت نفسها من حماس بان اعلنت تمسكها بخريطة الطريق وبمبادرة السلام العربية التي تؤكد التزام العالم العربي بالاجماع حل الدولتين على اساس حدود 1967. بينت قيادة فتح انها لن تطلب الى الدول العربية ان تغير صيغة مبادرة السلام لتسهل على اسرائيل قبولها، ولن تغير على نحو خاص المادة المتعلقة بحق عودة اللاجئين. اقرت فتح ايضا في قراراتها في المؤتمر انه مع عدم وجود تقدم نحو انهاء الاحتلال فانها تحتفظ لنفسها بالحق في النضال بوسائل العصيان المدني والمقاومة الجماهيرية، غير المسلحة للمستوطنين وقوات الامن التي تدافع عنهم؛ ومع عدم وجود تقدم حقيقي نحو حل الدولتين ستتجه الى النضال لاقامة دولة ثنائية القومية بين البحر والاردن او الى اعلان من طرف واحد بدولة مستقلة في حدود 1967.
تتوقع قيادة فتح الان ان تظهر الادارة الامريكية والجماعة الدولية تصميما وان تزيلا شروط نتنياهو لتجديد المسيرة السياسية وان تفرضا على اسرائيل تجميد المستوطنات وتجديد المسيرة السياسية. وتؤمل ايضا الا تفسر معارضتها الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية على أنها نزوة فلسطينية بل موقف عربي عام.
موقف حماس
ما تزال حركة حماس متمسكة بمبادىء ميثاقها. ولم تغير مواقفها السياسية: فهي تعارض الاعتراف باسرائيل وترفض تسوية سياسية معها. ولا تؤيد مبادرة السلام العربية. من هذه الجهة فان الشقاق القائم بين الضفة الغربية وقطاع غزة يخدم في هذه الاثناء مصلحة قيادة حماس، لانه يضائل احتمال مسيرة سياسية حقيقية. ان طموح حماس السياسي هو الى أن تقود الشعب الفلسطيني والى ان تقف الاتجاه الذي بدأ بمسيرة اوسلو الى مضائلة القضية الفلسطينية وحصرها في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. وهي ترى ان القضية الفلسطينية يجب أن تعود لتشتمل على الجالية الفلسطينية وان تضع مطلب حق اللاجئين في العودة كقضية رئيسة في النزاع مع اسرائيل، وان تضعضع بذلك شرعية وجود اسرائيل. وعلى ذلك بينت قيادة حماس رضى عن ان الرئيس اوباما تناول في خطبته النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني على أنه نزاع بدأ في 1948 لا في سنة 1967.
مع ذلك تواجه قيادة حماس تطورات ومسارات اقليمية وعالمية تؤثر في مكانتها باتجاهات مختلفة وقد تؤثر في مواقفها. فهي تتمتع من جهة باظهار التأييد لها ومشايعة عناصر اسلامية في الاردن ومصر لها، تشجعها على التمسك بمواقفها السياسية المتشددة. كذلك تستمد حماس التشجيع مما تراه اعترافا زاحفا يزداد بها من قبل الجماعة الدولية: فحقيقة أن اوباما امتنع من تعريف حماس كمنظمة ارهابية؛ ولقاءات الرئيس السابق جيمي كارتر واعضاء مجلس نواب بريطانيين لقيادة حماس في دمشق والقطاع؛ ولقاء الدبلوماسي الامريكي توماس بيكرنغ مسؤولين كبارا من قيادة حماس في قطاع غزة؛ ولقاء القاضي ريتشارد غولدستون رئيس لجنة تحقيق الحرب (عملية "الرصاص المصبوب") في قطاع غزة من قبل مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، لاسماعيل هنية – كل اولئك ينفخ في حماس أمل تغيير علاقة الجماعة الدولية بها. من جهة ثانية تعلم قيادة الحركة علما صحيحا ان احتمال تغيير موقف الولايات المتحدة والجماعة الدولية منها ضعيف ما ظلت ترفض شروط الرباعية الثلاثة وهي الاعتراف باسرائيل واحترام الاتفاقات التي وقعت معها في الماضي ووقف الارهاب.
ان الخلاف الداخلي في ايران حليفة حماس (اللوجستية)، ونتائج الانتخابات في لبنان يخلقان صورة ضعف الحركات الاصولية في المنطقة. تبرز هذه التطورات الصلة الوثيقة بين ايران (وهي ليست عربية وسنية) وبين حماس، وتسهم في عزلة حماس التي ترفض ايضا المبادرة العربية للسلام. وبهذا تبعد نفسها عن الاجماع العربي. هذا الوضع يؤدي قيادة حماس الى الحاجة الى ان تعرض على الولايات المتحدة والجماعة الدولية توجها براغماتيا بحسب تعريفها.
تريد قيادة حماس اليوم ان تظهر "وجها جديدا" للجماعة الدولية كي تقبل كلاعبة سياسية شرعية، وان تضمن بذلك استمرار وجودها، ووقف القطيعة معها وان تزيل الحصار عن غزة. ترى القيادة بايجاب جهود عناصر مختلفة من الجماعة الدولية لوجدان صيغة تمكن حماس من الوفاء على نحو ما بشرط الرباعية. يبث رؤساؤها في الاشهر الاخيرة تصريحات ذات مضمون براغماتي كما يرون، في شؤون سياسية. فخالد مشعل رئيس المكتب السياسي اغمض في مقابلات صحفية اهمية ميثاق حماس وقال ان هذه صيغة قبل عقدين اما حماس فتعمل حسب الواقع الميداني وعلى نحو قد يخدم مصالحها المباشرة. وقال ان الحركة لن تعترف باسرائيل، لكنه وعد بان تكون جزءا من الحل: فحماس معنية باتفاق وقف اطلاق نار مع اسرائيل وبصفقة تحرير الاسرى، ومستعدة لاقامة دولة فلسطينية في حدود 1967 مقابل هدنة لعشر سنين، بشرط أن تشتمل على القدس الشرقية، وعلى ازالة المستوطنات وعلى حق العودة. بعد لقاءات مشعل في مصر وزير شؤون الاستخبارات والامين العام للجامعة العربية ذكر أنه نقل اليهما رسالة في شأن موافقة حماس على مفاوضة سياسية في اقامة دولة فلسطينية في حدود 1967. ومن وجهة نظر حماس عبرت "وثيقة المصالحة الوطنية" (وثيقة "الاسرى") التي صيغت في 2006 عن هذه الموافقة.
في مقابلة ذلك، ما تزال قيادة حماس تعارض ادنى مطلب اقترح عليها في الحوار الوطني وفحواه ان تلتزم حكومة الوحدة التي ستقام بمشاركتها (لا حماس كحركة) ان تقبل الاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع اسرائيل. انها تمتنع حتى الان عن هذا الاجراء، برغم ان ذلك قد يمهد لها الطريق لاعتراف الولايات المتحدة والجماعة الدولية، لانها ترى ذلك انحرافا عقائديا بعيد المدى يصحب الاعتراف بدولة اسرائيل. بل ان اسماعيل هنية قد بين في المدة الاخيرة ان الاستعداد الذي تعبر عنه حماس بالنسبة لانهاء الاحتلال والتسوية مع اسرائيل يتعلق برؤيتها لقضية "خطة المراحل".
خلاصة ومعان بالنسبة لاسرائيل
اسهم حسم الصراع بين الاجيال في حرب فتح لصالح الجيل المتوسط، في تعميق المسار التاريخي لابعاد الجالية الفلسطينية كعنصر قوة سياسية وجعل الضفة الغربية وقطاع غزة مركز ثقل الواقع الفلسطيني. ان الجهاز الفلسطيني الذي تواجهه اسرائيل اليوم مركب من حركتين وطنيتين فلسطينيتين خصمين حماس وفتح يرأسهما قادة من ابناء الجيل نفسه، ولدوا ونشأوا في فلسطين وصيغت شخصياتهم ووعيهم الوطني في تجربة الحياة تحت الاحتلال الاسرائيلي منذ 1967 وفي نضاله. ولكن، وان تكن الجالية الفلسطينية قد فقدت معناها كعنصر قوة سياسية، فانها لم تفقد وزنها القيمي على انها معبرة عن قضية اللاجئين: فحماس وفتح تكرران تأكيدهما اليوم في برامجهما مركزية قضية اللاجئين وحق العودة، سواء كان ذلك لتجنيد الشرعية العامة ام للحفاظ على هويتهما الوطنية.
ان الشقاق المناطقي والسياسي الفلسطيني، يمكن اسرائيل في ظاهر الامر من التمتع بواقع استقرار وهدوء نسبيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وان تحافظ على وضع لا سلام ولا مواجهة. ان الاهتمام الذي ابدته اسرائيل بتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الضفة الغربية في السنة الاخيرة اتاح الفرصة لحركة فتح ان تعرض على الجمهور الفلسطيني بديلا من نهج حماس قد يكون افضل خدمة للمصلحة الوطنية في المجال السياسي ويفضي الى تغيير واقع الحياة (بمعنى ازالة الحواجز والتمكين من حرية الحركة وتحسين الوقع الاقتصادي). تتوقع قيادة فتح الان ان تساعد هذه التطورات الى جانب جهود اعادة البناء التنظيمية والفكرية للحركة كما عبر عن ذلك مؤتمرها العام السادس، ان تساعد على ان تعيد اليها بالتدريج ثقة الجمهور. ان نجاح فتح السياسي متعلق بقدر كبير، بتجديد المسيرة السياسية مع اسرائيل واستنفادها الناجح. لكن الطرفين يشترطان في هذه الاثناء شروطا تكاد تكون غير ممكنة لتجديد المسيرة: فاسرائيل تطلب الى فتح أن تعترف بيهوديتها وان توافق على نهاية النزاع، وهي مستمرة على مشروع البناء في المستوطنات، اما قيادة فتح فتعوزها قدرة سياسية عملية على تليين مواقفها من القضايا الجوهرية للتسوية الدائمة، كما في حق عودة اللاجئين والقدس.
على اثر عملية اسرائيل في القطاع ("الرصاص المصبوب") تحجم حماس من مواجهة عسكرية اخرى قد تقوض سلطانها، وتطمح الى الحفاظ على تهدئة أمنية. يبدو أن اسرائيل معنية باضعاف سلطان حماس ومنع قوتها العسكرية، لكنها تأخذ بسياسة تقويها في الداخل والخارج: فهي تجري محادثات غير مباشرة مع حماس بوساطة المصريين لعقد صفقة لاطلاق الجندي جلعاد شليت، وتمتنع عن عمل عسكري للقضاء عليها. ان تغيير موقف اسرائيل من موضوع المعابر، كسماحها بادخال الاسمنت والحديد وسائر المواد المطلوبة لاعادة بناء القطاع، الى جانب تثبيت وضع التهدئة بتسوية (غير مباشرة) بين اسرائيل وحماس، تكمن فيها مزايا وعيوب لاسرائيل: يمكن في الحقيقة استقرار أمني بذلك لكنه يمنح حماس وقتا تستغله لتحسين مكانتها عند الجمهور ولبناء قوتها العسكرية، في حين أخذت تتضاءل شرعية اسرائيل الدولية للاخذ بعمل عسكري واسع لاسقاط سلطة حماس.
سياسة اسرائيل الحالية نحو حماس تخدم، كما ترى فتح، مصلحة اسرائيل باستمرار الانقسام القائم لوحدة المناطق الوطنية الفلسطينية، لانها تمنح استمرار سلطة حماس في القطاع وقوتها على حساب فتح، الشرعية. من جهة الحقيقة، ما تزال حركة حماس تحافظ على مكانتها عند الجمهور على رغم القطيعة السياسية لها، وعلى رغم الحصار على غزة ونشاط اجهزة امن السلطة لتضييق خطاها في الضفة الغربية. لم يغير المس بالبنية التحتية العسكرية والمؤسساتية للحركة البنية التحتية العقائدية – الفكرية. ولم يقف هيمنتها. ما تزال مواقفها مقبولة عند قطاعات مختلفة عند الجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية ايضا. ان وهم ان سياسة اسرائيل الحالية تسهم في الاستقرار والتهدئة وقد تفضي الى تغيير علاقات القوة في الساحة الفلسطينية لمصلحة التيار القومي، يخفي واقعا مختلفا تماما. فالجمهور الفلسطيني اخذ يرى بالتدريج التنسيق الامني للسلطة مع اسرائيل تعاونا على مكافحة حماس في حين تواصل اسرائيل في مقابلة ذلك بناء المستوطنات وترفض تجديد المسيرة السياسية. ان الدوام على هذه السياسة سيعمق المس بالمكانة العامة لابي مازن وفتح ويقلل من الفائدة المستخلصة من نقل الصلاحيات الامنية الى اجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، من تقديم تسهيلات (كازالة الحواجز، وتثبيت التطبيع في الحياة اليومية. وسيبرهن فوق ذلك للجمهور الفلسطيني مرة اخرى على أن نهج فتح لا يفضي الى انهاء الاحتلال وتسوية سياسية.
ان تطورا في هذا الاتجاه ينضاف الى حقيقة أن سلطان السلطة يقوم على قدر كبير على شخصية سلام فياض الذي يعوزه قاعدة تأييد جماهيري واسعة، قد يزيد في كون حماس أهلا أن تكون بديلا. ويكمن فيه خطر نشوب مجدد لمعاداة اسرائيل. في ظروف كهذه، يمكن أن تجد قيادتا فتح وحماس منطقا كبيرا في تعاونهما على اسرائيل.
