خبر الحملة الدولية تدين الاعتقال المتجدد للنواب المختطفين

فلسطين اليوم-غزة

استنكرت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين في سجون الاحتلال الصهيوني سياسة الاعتقال الإداري المتجدد التي تنتهجها المحكمة الصهيونية في تعاطيها مع قضية النواب المختطفين منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات.

وأكدت الحملة الدولية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء 29/12/ 2009م :" إن الاحتلال الصهيوني ينتهك حرمة القوانين والأعراف الدولية التي أعطت الحق لهؤلاء النواب الذين يمثلون شعبهم عبر انتخابات حرة نزيهة ويحملون حصانة برلمانية ".

وكانت آخر الانتهاكات التي مورست بحق النواب المختطفين ما تم مؤخرا  من تجديد الاعتقال الإداري بحق النائب عن كتلة التغيير والإصلاح في مدينة الخليل "باسم الزعارير"، والذي تم اختطافه في 1/1/2009 حيث تم تجديد اعتقاله للمرة الثالثة على التوالي.

من جانبه، أوضح محامي النواب فادي القواسمي أن الاحتلال لا يحق له منع أي نائب من ممارسة عمله أو اعتقاله، مشيراً إلى أن هناك نواب تجدد محاكمتهم إداريا دون إثبات أي تهمة بحقهم على غرار ما حدث مع النائب الزعارير.

وقال :" كافة النواب الذين تم اختطافهم هم متهمين بعضويتهم في قائمة التغيير والإصلاح وتوليهم منصب في المجلس التشريعي،علما أن هذه تهمة لا أساس لها من الصحة و(إسرائيل) كانت على علم مسبق بمشاركة حماس في الانتخابات، وعليه لا يمكنها اعتبار انتماء النواب لكتلة التغيير والإصلاح تهمة يعاقبون عليها".

ومن الجدير بالذكر أن هناك 14 نائب من كتلة التغيير والإصلاح ما زالوا في سجون الاحتلال وهم عزام سلهب ، نايف الرجوب ،النائب باسم الزعارير، حسن يوسف ،  أنور الزبون ، محمد أبو طير ، خالد طافش ،و أحمد مبارك ، عبد الجابر فقهاء، محمد النتشة ،علي رومانين ، نزار رمضان ،أيمن ضراغمة ،ومحمد طوطح ، وأيضا هناك نائبان من كتلة فتح البرلمانية وهما مروان البرغوثي وجمال الطيراوي ،والنائب أحمد سعدات عن قائمة أبوعلي مصطفى.