خبر النيابة العامة الإسرائيلية تعترف بنية إسرائيل الاستيلاء على أراض فلسطينية

الساعة 07:54 م|28 ديسمبر 2009

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

قالت مؤسسة 'ييش دين' الاسرائيلية لحقوق الإنسان، اليوم، إنه رغم التزام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال خطابة المعروف بـ خطاب 'جامعة بار أيلان' بعدم مصادرة أراض فلسطينية، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تمارس على أرض الواقع عكس ذلك تماما، حيث أبلغت النيابة العامة الإسرائيلية المحكمة العليا أن إسرائيل ستستولي على أراض بملكية فلسطينية تابعة لسكان من قرية عين يبرود قضاء مدينة رام الله، تم استخدامها بشكل غير قانوني لبناء برك للمياه العادمة لاستخدامها لصالح مستوطنة 'عوفرا' غير القانونية والتي أقيمت قبل حوالي 10 على أراض فلسطينية.

 

وأضافت مؤسسة 'ييش دين'، في بيان لها، أن جواب النيابة العامة للدولة للمحكمة العليا الإسرائيلية جاء في أعقاب التماس تقدمت به المؤسسة باسم سكان فلسطينيين من قرية عين يبرود في أعقاب بناء برك للمياه العادمة على أراضيهم الخاصة، حيث تقدموا بالتماس لهدم البناء القائم وبدعوى تعويض عن الخسائر التي تسبب بها البناء بعد استيلاء المستوطنين والإدارة المدنية على أراضيهم والمصادقة على بناء مشروع لرفاهية المستوطنين في المستوطنة غير القانونية 'عوفرا'.

 

وفي أعقاب التماس 'يش دين' باسم السكان المتضررين وفي جلسة سابقة، اعترفت النيابة العامة الإسرائيلية أنه تم بناء البرك بشكل غير قانوني، حيث شمل البناء السيطرة على أربعة دونمات فوق الأرض و 33 دونما تحت الأرض تم بهن حفر قنوات تحت الأرض، حيث وصل مجمل الدونمات التي سيطرت عليها إسرائيل بشكل غير قانوني 37 دونما، ووصلت تكلفة بناء المشروع إلى 7.8 مليون شيقل بتمويل رسمي من السلطات الرسمية الإسرائيلية.  

 

وفي أعقاب تقديم الجواب للمحكمة العليا من قبل النيابة العامة الإسرائيلية، قال محامي مؤسسة 'يش دين' ميخائيل سفرد 'عدا عن أن الأمر خطيرا جدا كون الدولة تسيطر على أراض فلسطينية خاصة وتصادق على بناء غير مرخص فإن الأمر متناقض بشكل كبير مع التزامات إسرائيل التي أتت على لسان رئيس الحكومة نتنياهو في خطاب جامعة بار أيلان بعدم مصادرة أراض فلسطينية وضمها للمستوطنات'.