خبر الكتل البرلمانية في الضفة تنتقد جلسات تشريعي غزة

الكتل البرلمانية في الضفة تنتقد جلسات تشريعي غزة

رام الله-فلسطين اليوم

 

انتقدت الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي ما أسمته ب" استحواذ" كتله التغير و الإصلاح على المجلس التشريعي و استمرار عقدها اجتماعات باسم المجلس في القطاع.

 

و قال ممثلي الكتل البرلمانية في الضفة الغربية، أن مصوغ الكتلة بحصولها على توكيلات من النواب الأسرى لإكمال النصاب، رغم عدم قانونيتها، لم يعد موجودا بخروج معظم النواب الكتلة الأسرى من السجن و بطلان هذه التوكيلات.

 

النائب الثاني لرئاسة المجلس التشريعي في الضفة، د. حسن خريشة قال ل" فلسطين اليوم" أن عقد هذه الجلسات في القطاع باطلة قانونيا، و في المقابل عقد اجتماعات و عمل اللجان في الضفة أيضا باطلة.

 

و كما يشير خريشة انه و بعد اتخاذ قرار بتمديد ولاية المجلس التشريعي عقد جلسات التشريعي يكون بشكل موحد في الضفة و القطاع بدعوة من رئيس المجلس التشريعي، أو بدعوة من الرئيس محمود عباس لبدء دورة برلمانية جديدة، و لا حلول غير ذلك.

 

و شدد خريشة على ضرورة أن يكون عمل المجلس التشريعي و جلساته بالتوافق، وخاصة أن النصاب القانوني لعقد هذه الجلسات اكتمل، وذلك لتجسيد دور المجلس التوحيدي و ليس لتعزيز الانقسام.

 

كتلة أبو علي مصطفى...

ومن نفس المنطلق، رفضت النائبة عن كتلة أبو علي مصطفى، خالدة جرار هذه الجلسات، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه تعزيز حاله الانقسام و الفرقة.

 

ونوهت جرار إلى تغير الظروف في الفترة الحالية، و خاصة بعد اجتماع المجلس المركزي، و القرارات التي فتحت كما تؤكد، منفذا من اجل بذل جهد حقيقي من اجل المصالحة و معالجة الحالة الفلسطينية القائمة.

 

و شددت جرار على أن ما يجري في القطاع ليست اجتماعات لمجلس التشريعي و إنما اجتماعات كتلة الإصلاح و التغير في قطاع غزة.

 

و تابعت جرار:" بذلنا الجهود ليكون المجلس التشريعي مدخلا للوحدة و ليس مدخلا للانقسام وبالتالي نحن نأمل أن يكون موقفا واضحا من كل الكتل بالتوقف عن اجتماعات من هذا النوع و التي تظهر المجلس التشريعي على انه بيد كتلة واحدة فقط".

 

كتلة بديل...

من جهته اعتبر النائب بسام الصالحي، رئيس كتل بديل البرلمانية أن ما يجري من جلسات يدخل في إطار سوء التعامل و الفهم لدور المجلس التشريعي، الذي يجب أن يكون دوره توحيد الصوت لإنهاء الانقسام و عدم تسليط الضوء على القضايا الفئوية.

 

و شدد الصالحي على ضرورة أن يكون النواب صوت للشعب الذي انتخبهم و ليس مجرد صدى لحاله الانقسام، وتوظف المكانة التمثيلية لهم لتبرير و تنفيذ إجراءات غير قانونية.

 

و أشار الصالحي إلى أن الكثير من النواب الذين كان يجري عقد المجلس باسمهم وفقا للتوكيلات أصبحوا خارج السجن و بالتالي زالت الحجج التي بموجبها أخذت توكيلاتهم.

 

وقال الصالحي:"نحن نؤكد أن كل القرارات التي اتخذت بهذه الجلسات هي قرارات غير قانونية، و لا تخدم سوى مصالح فئوية".