خبر تجارة إسرائيل في إفريقيا : بنادق وحراس والثمن ذهب ويورانيوم

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

أكدت تقارير إعلامية تورط جهات إسرائيلية بالتجارة بالسلاح مع بلدان إفريقية وبناء حرس جمهوري لأنظمتها الفاسدة والمستبدة والمتورطة في جرائم ضد البشرية مقابل تراخيص للتنقيب عن الذهب والحديد واليورانيوم.

ويشارك في هذه العمليات الجنرال بالاحتياط يسرائيل زيف، و قائد شرطة "تل أبيب" دافيد تسور، ووزير الخارجية السابق شلومو بن عامي، وسكرتير حزب "العمل" وسفير إسرائيل في باريس سابقاً نسيم زفيلي وسفيرها السابق في السنغال دانئيل بنحاسي وتاجر المجوهرات بيني شطاينمتس ورئيس الحكومة السابق أيهود أولمرت.

وذكرت صحيفة "هآرتس" في ملحقها، أن الإسرائيليين يواصلون بذلك تقليداً قديماً فينتظرون صعود قائد جديد في دولة إفريقية غنية بالمناجم والمعادن الطبيعية ويتطلع إلى تعزيز قوته وحكمه.

وفي غينيا التي توفي رئيسها لانسانه كونتا في ديسمبر/كانون الأول 2008 وحل مكانه مسؤول الوقود في الجيش المحلي موسى داديس كاميره (44 عاما) الذي عطل الدستور وحظر العمل السياسي والنقابي، وفي سبتمبر/ أيلول المنصرم أطلقت قوات الحاكم الجديد النار على مواطنين اجتمعوا في ملعب كرة قدم للتظاهر احتجاجاً على تعطيل الديمقراطية فقتل 157 شخصا واغتصبت العشرات من النساء.

ولم يكتف كاميره قبل إطلاق النار عليه وإصابته من أحد الضباط ممن شكوا برغبته في تحميله مسؤولية المذبحة، بحراس تم تدريبهم في الصين وفرنسا، فاستعان بما تسمى شركات أمنية "إسرائيلية" رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية معها. ومع السنوات وصل عشرات رجال الأعمال الإسرائيليين إلى غينيا وحازوا على تصاريح لبناء مناجم للتنقيب عن المعادن.

وتشير "هآرتس" إلى أن بعض تجار السلاح الإسرائيليين خاصة يسرائيل زيف ذهبوا إلى غينيا مع تجربة واسعة، بعضهم قدم من كولومبيا وبيرو حيث تم تدريب قوات خاصة وبمساعدة وزير الخارجية الأسبق شلومو بن عامي الذي يرأس اليوم معهد توليدو في إسبانيا لفض النزاعات الدولية ويقدم تسهيلات للشركات الإسرائيلية في جنوب إفريقيا.

وتلفت الصحيفة النظر إلى أن السفير السابق زفيلي زار غينيا مؤخراً والتقى كاميره بهدف فحص إمكان بناء نظام ديمقراطي.

وزعم زيف أن كاميره شخصية واعدة وبوسعه تخليصه البلاد من الفساد والاستبداد، لكن "هآرتس" تكشف عن عقد سمين مع حكومة غينيا سيقدم زيف وتسور بموجبه تدريبات للحرس الخاص من بين أبناء قبيلة الرئيس.

وكما يجري في بقية البلدان الإفريقية فإن تمويل نفقات الأمن الخاصة بالحكام الاستبداديين يستند لمدخولات الثروات الطبيعية المحلية، وفي غينيا هناك مناجم غنية بالحديد، اليورانيوم، الأحجار الكريمة، الذهب والملح.