خبر بمناسبة ذكرى الحرب وزارة الأسرى :الاحتلال اعدم عشرات الأسرى بدم بارد

فلسطين اليوم-غزة

أكدت وزارة شئون الأسرى والمحررين من خلالها متابعتها المستمرة لكل ما يتعلق بقضية الأسرى ، بان جنود الاحتلال الصهيوني نفذوا عمليات إعدام ميدانية للعشرات من المواطنين الذين تم اختطافهم من منازلهم خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة ، وكذلك قاموا باختطاف ما يزيد عن ألف مواطن فلسطيني من أبناء القطاع .

وقالت الوزارة في تقرير لها بمناسبة الذكرى الأولى لحرب الفرقان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه بان الاحتلال نفذ جرائم حرب ضد الأسرى الذين تم اختطاف المئات منهم ، واستخدمهم كدروع بشرية معرضاً حياتهم للخطر الشديد ، ومخالفاً للقانون الدولي الذي يحرم استخدام المدنيين دروع بشرية ، فيما أدى تعمد جيش الاحتلال ترك الأسرى ينزفون دون تقديم العلاج لهم أو السماح بوصولهم إلى مستشفيات القطاع إلى وفاة  العديد منهم .

وأشارت الوزارة إلى أن المئات من الأسرى الذين اختطفوا تم إطلاق سراحهم بعد التحقيق الميداني معهم لعدة ساعات أو أيام، وقد استخدم جنود الاحتلال معهم كل أساليب التعذيب لإجبارهم على تقديم معلومات حول رجال المقاومة وإمكانياتهم وأماكن تواجدهم، وحاول ابتزاز العشرات منهم عبر الضغط عليهم للارتباط مع الاحتلال ، فيما أبقى على قرابة (120)  أسير تم تحويلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف والسجون المختلفة وفى مقدمتها سجن النقب وعسقلان ، ورفض إعطاء أي تفصيلات حول أعداد هؤلاء وأوضاعهم للصيب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية ، مما أثار في حينه قلقاً شديداً على حياة هؤلاء الأسرى ، وترك الأهالي الذين فقدوا أبنائهم في عذاب ، ولا يعلمون هل أبنائهم بين الشهداء ولا زالوا تحت الأنقاض أم أنهم مختطفون لدى الاحتلال .

وقد تعرض هؤلاء الأسرى إلى تعذيب نفسي وجسدي هائل في محاولة من الاحتلال لإدانة هؤلاء الأسرى وبالتالي احتجازهم في السجون لفترات طويلة ، كذلك تم وضع معظمهم إلى أقسام جديدة داخل سجن النقب الصحراوي ، وهذه الأقسام تفتقر إلى ابسط الاحتياجات ،من الملبس والمأكل والأغطية و، ومستلزمات الطبخ وأدوات التنظيف والملابس .

مقاتل غير شرعي

وأوضح رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة أن الاحتلال عندما عجز عن إجبار الأسرى الذين اختطفهم على تقديم اعترافات تدينهم ، قام بتطبيق قانون "المقاتل الغير شرعي" عليهم لضمان احتجازهم دون تهمة أو محاكمة لفترات مفتوحة ، وهذا القانون صدر عن المحكمة العليا الصهيونية بعد انسحاب الاحتلال من جنوب لبنان في العام 2002 ، لاستمرار اختطاف أسرى لبنانيين بعد الانسحاب ، فعمد الاحتلال  إلى إقراره بشكل رسمي عبر الكنيست ، لإيجاد مخرج قانوني لاحتجاز الأسرى اللبنانيين ، حسب هذا القانون ، وطبق هذا القانون على الفلسطينيين بعد انسحاب الاحتلال من قطاع غزة، في سبتمبر 2005 حين فقد صلاحية إصدار أوامر اعتقال إداري بحق سكان قطاع غزة ،واعتبر أن القطاع منطقة معادية ، وتخلى عن أي مسئولية له عن سكان القطاع ،  لذلك لجأ الاحتلال إلى تطبيق قانون المقاتل الغير شرعي بهدف عدم الاعتراف بحق المختطف كأسير حرب ، ومنحه حقوقه ، ويلتزم بما تنص عليه اتفاقية جنيف ذات العلاقة بالأسرى .

 ويعتبر إقرار قانون " المقاتل الغير شرعي" على الفلسطينيين تحايل والتفاف على القانون الدولي لان الأسرى الفلسطينيين هم في الأساس مدنيون ويجب أن يتمتعوا بالحماية القانونية التي توفرها اتفاقية  جنيف الرابعة ، ولكن هذا القانون شَّرع للاحتلال مواصلة اختطاف المواطنين من قطاع غزة إلى فترات مفتوحة دون تحديد موعد لإطلاق سراحهم ، ودون أن يلتزم الاحتلال بتقديم تهمة أو أدلة أو عرض على المحاكم .

شهادات حية

بين الأشقر أن الوزارة قامت بعد الحرب بتوثيق العديد من جرائم الاحتلال بحق الأسرى بالصوت والصورة ، عبر الاستماع إلى روايات شهود العيان في شمال قطاع غزة ، وما عايشوا من احدث تقشعر لها الأبدان لعمليات إعدام الأسرى بعد تقييدهم ، والسيطرة عليهم ولم يكونوا يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال كما يدعى ، ومن اقسي تلك الجرائم قصة إعدام المواطن : سمير رشيد محمد عبد العزيز محمد من عزبة عبد ربه والذى يرويها والده بعد أداء القسم :

في يوم السبت الموافق 5/1/2009م دخل الجيش الإسرائيلي المنطقة وتمركزت قوات الاحتلال خلف المنزل وقاموا بتحطيم جدار المنزل وأحدثوا ثغرة فيه ودخلوا من خلالها مع إطلاق نار كثيف داخل المنزل المكون من ثلاث طبقات وقاموا بتحطيم محتوياته، وكان الشهيد وأخيه يسكنان مع عائلاتهما في الطابق الثاني ودخلوا إليه وسط إطلاق نار كثيف وقاموا بتكبيلهم وعصب أعينهم واقتادوا الشهيد سمير وأخيه لتفتيش الطابق الثالث في المنزل وتم استعمالهم دروع بشرية وبعد ذلك أعادوا أخ سمير وبقي سمير معهم في الطابق الثالث وقام الجنود بإعدام الشهيد سمير بإطلاق النار عليه في منطقة الصدر ومن ثم عاد الجنود إلى الطابق الثاني ، وابلغوا أخ سمير بأنه قد أصيب  إصابة خطيرة واقتادوه إلي الطابق الثالث وبدا بالصراخ والاستنجاد بإسعافه فأمره الجنود بالخروج من المنزل وطلب سيارة إسعاف وعند خروجه تم إطلاق النار عليه وإصابته في يده مما أدي إلي بتر أصابعه واقتادوه إلي داخل المنزل وابلغوه بأنه إذا قام بالاستنجاد بسيارة إسعاف سيتم إعدامه وبعد ثلاث أيام من الاحتجاز أجبرهم الجنود بمغادرة المنزل والذهاب إلي معسكر جباليا دون الالتفاف للخلف وقمنا بالاتصال بالصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية حتى نعلم مصير سمير حي أم ميت واستمر ذلك لمدة عشرة أيام وقام مدير الوكالة بالمحاولة ثلاث مرات دون جدوى وقمنا بالاتصال بالعضو العربي في الكنيست السيد جمال زحالقة فأجاب بأنه تم الاتصال مع وزير الدفاع الإسرائيلي وأجابه بان المسئول هو الضابط في الميدان ورفض إنقاذه وقمنا بالاتصال مع النائب العربي طلب الصانع واحمد الطيبي دون جدوى وتم انتشال الشهيد بعد عشرة أيام من استشهاده مع العلم أن الشهيد متزوج ولديه خمسة من الأبناء وثلاثة من البنات ويعمل مسئول الورشة في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين. 

ودليل على تلك الجرائم كشفت صحيفة هآرتس الصهيونية عن شهادات قتل مروعة ارتكبها جنود صهاينة خلال الحرب على قطاع غزة, يرويها الجنود الذين شاركوا في هذه الحرب ، حيث كانت لديهم أوامر متساهلة جداً تجاه إطلاق النار وقتل المدنيين الفلسطينيين وهدم للمنازل والممتلكات .

شهادات هؤلاء الجنود تدل بشكل قاطع على تدنى مستوى الأخلاق والاستهتار بالأرواح والضرب بعرض الحائط بكل القيم والمواثيق الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان ، 

وطالبت الوزارة بضرورة أن تقوم المؤسسات الدولية الإنسانية بفتح تحقيق جدي في عمليات إعدام الأسرى ، وتقديم المجرمين إلى المحاكم الدولية لإدانتهم بارتكاب جرائم حرب .