خبر المؤسسة الإسرائيلية الاحتلالية تطالب بسجن فعلي للشيخ رائد صلاح

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

طالبت المؤسسة الإسرائيلية الاحتلالية متمثلةً بالنيابة العامة إنزال السجن الفعلي وتشديد العقوبة على الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م – بالإضافة لدفع تعويضات لشرطي إسرائيلي.

جاء ذلك في جلسة مداولة مطولة عقدت بعد ظهر أمس الخميس 24-12- 2000م في محكمة الصلح بالقدس، في ملف أحداث جريمة هدم طريق باب المغاربة من تاريخ 7-2-2007 م ، وقد حضر المحكمة الشيخ رائد صلاح وطاقم المحامين المتمثل بـ: حسين أبو حسين ، خالد زبارقة ، محمد سليمان إغبارية ، والمحامي عبد الرؤوف مواسي – مدير مركز ميزان لحقوق الإنسان.

وفي بداية المداولة طالبت النيابة الإسرائيلية إنزال عقوبة السجن الفعلي على الشيخ رائد صلاح ، وعقوبة السجن مع وقف التنفيذ ودفع تعويض مالي لشرطي إسرائيلي ، ادعت النيابة الإسرائيلية أن الشيخ رائد صلاح قام بالبصق عليه.

وطلبت النيابة الإسرائيلية من المحكمة تشديد العقوبة على الشيخ رائد صلاح ، كونه شخصية قيادية دينية وسياسية خاصة بما يخص المسجد الأقصى المبارك ، وأنه كان الشخصية المركزية في أحداث الاحتجاج والاعتراض في أحداث هدم طريق باب المغاربة، وادعت النيابة الإسرائيلية في طلبها لتشديد العقوبة على الشيخ صلاح ببنود طويلة من التهم والتحريض.

هذا وترافع عن الشيخ رائد صلاح كلاً من المحامي حسين أبو حسين والمحامي خالد زبارقة والمحامي محمد سليمان إغبارية ، والذين أكدوا خلال حديثهم في جلسة المداولة أن الملف هو سياسي، وأن كل ما ذكرته النيابة هو مجموع من الأكاذيب وقلب للحقائق.

وعقب الشيخ رائد صلاح على جلسة اليوم بقوله :" لا زلت أؤكد أنني في موقف المتهم للاحتلال الإسرائيلي والمدين له على كل جرائمه، سيما هذه الجرائم التي لا يزال يوقعها على القدس والمسجد الأقصى المحتلّين، ولذلك في نظري العدل السوي هو المصدر الذي يوافقني، والعدل السوي لو كان هو مصدر القرار لأدان الاحتلال الإسرائيلي وحكم عليه بالزوال في أقرب وقت ممكن".