خبر الغول: الاحتلال يحتجز 9 أسرى من غزة تحت قانون المقاتل غير الشرعي

الساعة 01:40 م|25 ديسمبر 2009

فلسطين اليوم : غزة

أكد محمد فرج الغول وزير شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية بغزة أن سلطات الاحتلال تحتجز 9 أسرى من قطاع غزة دون تهمة أو محاكمة تحت قانون "مقاتل غير شرعي" معظمهم أنهى فترة محكوميته داخل السجون.

وأوضح الغول في تصريحٍ صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخةً عنه، أن الاحتلال منذ انسحابه من غزة في سبتمبر 2005 فقد صلاحية إصدار أوامر اعتقال إداري بحق سكان القطاع.

وأشار إلى أن اثنين من هؤلاء الأسرى طبق عليهم القانون قبل الحرب على غزة وهم الأسير خالد علي سالم سعيد، (41عاماً) من المغازي، والمعتقل منذ 20/12/2007 ، والأسير فريد حماد عبد الحميد أبو فريا من شمال القطاع والمعتقل منذ 8/11/2007 ، بالإضافة لـ 7 أسرى آخرين تم إخضاعهم للقانون الجائر أحدهم اعتقل خلال الحرب وهو الأسير" د. حمدان عبد الله الصوفي"  (48 عاماً) المحاضر في الجامعة الإسلامية والذي اختطف من منزله ، وبعد أن عجز الاحتلال عن إيجاد تهم تدينه تم تحويله إلى المحكمة المركزية في بئر السبع التي أصدرت حكمها باعتباره "مقاتلاً غير شرعي" وادعت النيابة العامة الإسرائيلية بأن لديها ملفاً سرياً ومعلومات استخبارية سرية حول نشاطاته ضد أمن إسرائيل وعضويته في تنظيم معادٍ لها.

أما الستة الباقين فقد انهوا فترات محكوميتهم المختلفة داخل السجون ، ورغم ذلك رفض الاحتلال إطلاق سراحهم وفرض عليهم قانون "مقاتل غير شرعي" وهم الأسير "حماد مسلم موسى أبو عمرة، والأسير "أسامة حجاج موسى الزريعى"، والأسير "محمد خليل صلاح أبو جاموس "، والأسير "محمد سعيد إسماعيل أبو عون " و الأسير "بكر عبد الرازق أحمد أبو بكرة "، والأسير " زياد إحسان محمد الهندي "، والأسير "طارق عوني عيسى العيسوى.

واعتبر الغول أن قانون "المقاتل غير الشرعي" يشكل انتهاكاَ جسيماً لقواعد للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين في زمن الحرب.، وهو أيضاً مخالف لمبادئ حقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة، حيث لا يتمكن المعتقل الفلسطيني من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه أمام هذه المحكمة، كما لا تصدر لائحة اتهام بحقه أو توجه له تهمة محددة، ويستمر احتجازه دون سقف زمني محدد، وخاصة أن الكثير منهم قد فرض عليه القانون بعد انتهاء قضاء مدة محكوميته في السجون.