خبر الضمير: ارتفاع عدد المواليد المشوهة جراء الحرب الأخيرة على غزة

الساعة 12:24 م|20 ديسمبر 2009

فلسطين اليوم: غزة

أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان صباح اليوم الأحد ورقة موقف بشأن الخطر الصحي والبيئي الذي يواجه قطاع غزة، والذي يؤدي إلى ارتفاع عدد المواليد المشوهة ومعدلات الإجهاض المبكر والأمراض السرطانية، بسبب استخدام الجيش الحربي الإسرائيلي للأسلحة المحتوية على مواد سامة ومشعة خلال عدوانه على القطاع.

ورصدت الضمير في ورقة الموقف الصادرة عنها أبرز الآثار الصحية والبيئية الخطيرة الناجمة عن استخدام الجيش الحربي للأسلحة التي تحتوي على مواد سامة و مشعة خلال عدوانه الأخير والغير مسبوق من حيث القوة والنتائج أواخر العام 2008.

وأشارت الضمير في الورقة إلى أن الأوضاع الصحية والبيئية في قطاع غزة تزداد سوءاً يوماً بعد يوم،كنتاج لهذا العدوان ولمواصلة إغلاق سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لمعابر وحدود القطاع للعام الثالث على التوالي،وبينت الضمير بروز ظواهر خطيرة وغير طبيعية في قطاع غزة بعد عام من تنفيذ الجيش الحربي الإسرائيلي على عدوانه على القطاع،مثل ارتفاع عدد المواليد المشوهة ومعدلات الإجهاض المبكر ونسب الإصابة بالأمراض السرطانية،الأمر الذي يزيد  أوضاع حقوق الإنسان تدهوراً في قطاع غزة.

وأكدت الضمير وجود أبعاد وتداعيات بيئية وصحية آنية ومستقبلية خطيرة وراء استخدام الجيش الحربي الإسرائيلي لهذه المواد السامة أثناء عدوانه على القطاع، حيث أنه بسبب تلك الآثار ما زالت صحة مليون ونصف مليون فلسطيني في القطاع معرض للتأثر بها في أي لحظة،إضافة لتلوث جميع مكونات البيئة الأساسية من مياه وتربة وهواء التي تعاني من تدهور خطير أصلاً،جراء بقاء هذه المواد في تربة وهواء القطاع واستنشاق المواطنين لها بشكل يومي،واحتمال دخولها لأجسامهم في أي لحظة عن طريق السلسلة الغذائية،بعد تناولهم للمزروعات التي من الممكن أن تكون قد تلوثت بتلك المواد،الأمر الذي ينتهك أهم الحقوق الإنسانية للمواطنين وهو الحق في الحياة،والحق في الصحة،وحق العيش في بيئة صحية ونظيفة.

وبينت المؤسسة أن عدد حالات الأطفال المولودين بتشوهات خلقية خلال ثلاث شهور"أغسطس وسبتمبر وأكتوبر"  من عام 2008 في قطاع غزة قبل العدوان بلغت  27 حالة فقط،وفى نفس الفترة من العام 2009 بعد العدوان بلغت 47 حالة ما يعني ارتفاع الحالات لأكثر من الضعف، وأن 50%من التشوهات تتركز في الجهاز العصبي والتصاقفي الأعضاء، كما أشارت أن مناطق جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا كانت الأكثر في حالات التشوه،وهي المناطق التي شهدت أكثر الاعتداءات الإسرائيلية.

وفي خلاصة ورقة الموقف اعتبرت مؤسسة الضمير نتائج استخدام الجيش الحربي الإسرائيلي أسلحة تحتوي على مواد سامة ومشعة خلال عدوانه على القطاع ينذر بكارثة بيئية وصحية وإنسانية في قطاع غزة، حيث بدأ القطاع يحصد تلك النتائج الخطيرة شيئاً فشيئاً ببروز ظواهر خطيرة مثل زيادة أعداد المواليد المشوهة،وارتفاع معدل الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة خاصة بين الأطفال وكبار السن،وارتفاع حالات الإجهاض المبكر بين السيدات الحوامل،وتسجيل حالات مرضية جديدة تعاني من أزمات تنفسية حادة،وتفاقم الوضع الصحي للمرضى بأمراض الجهاز التنفسي والعصبي والتأثير على الخصوبة لدى الرجال،إلى جانب الضرر الواقع على البيئة الفلسطينية ومكوناتها الأساسية التربة والمياه والهواء الجوي.

وشددت مؤسسة الضمير على مطالبتها لوزارتي الصحة سواءاً في غزة أو رام الله بتغليب المصلحة العامة والبعد عن التجاذبات السياسية،وتأدية واجباتهم تجاه المواطنيين الفلسطينيين،وحمايتهم من المكرهة الصحية القائمة،والمباشرة الفورية بما يتوفر للجهتين من إمكانيات حالية بفحص المواطنين الذين تواجدوا في محيط مناطق القصف الإسرائيلي أثناء العدوان،لمعاينة الظروف الصحية لهم تفادياً لأي عواقب مستقبلية تنذر بالخطر على  صحة هؤلاء المواطنين.

كما طالبت الضمير بشكل عاجل كل من وزارة الصحة سواء في القطاع أو في الضفة الغربية العمل على إيجاد آلية لعلاج هؤلاء الأطفال الضحايا (المشوهين)خارج القطاع، نظراً لعدم توفر العلاج المطلوب لهم،و حثت الضمير الجهات المختصة كوزارتي البيئة والصحة في القطاع والضفة الغربية بمتابعة الفحوصات المخبرية اللازمة بما يتوفر لديهم من إمكانيات للكشف عن المخاطر المجهولة للعدوان الحربي الإسرائيلي،وإعداد إحصائيات علمية في جميع مناطق القطاع لرصد عدد حالات الأجنة المشوهة للوقوف على آثار تلك المواد وفضح جرائم الاحتلال الحربي الإسرائيلي في هذا الإطار على المستوى الدولي.

كما طالبت المجتمع الدولي التحرك العاجل والخروج عن حالة الصمت والضغط على دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها للمواطنين المدنيين والبيئة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك من خلال منع دولة الاحتلال مواصلة عدم السماح للوفود والخبراء الدوليين والمختصين لقطاع غزة،لمتابعة فحص الوضع الصحي والبيئي بعد تنفيذ العدوان الحربي لمعرفة ما خفي من تبعات الآثار المدمرة التي لم يتم التوصل إليها حتى اللحظة لتفادي عواقب ذلك في المستقبل وحماية الحقوق الإنسانية للأجيال الحالية والمستقبلية ، و حمايتهم من مكاره صحية و بيئية مجهولة.

وأهابت الضمير بتلك الفرق والخبراء الذين قاموا بفحص عينات من بيئة القطاع بضرورة عرض تلك النتائج على الملأ،وعرض النتائج الإيجابية للفحوصات التي تثبت استخدام الجيش الحربي الإسرائيلي لمواد سامة ومشعة ومحرم استخدامها في أماكن تواجد المدنيين،وعدم إخفائها كما يحدث من قبل بعض الجهات كي تكون وسيلة لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومقاضاتهم قانونياً في جميع المحاكم الوطنية والدولية.