خبر عنصرية بغطاء قانوني- هآرتس

بقلم: اسرة التحرير

اللجنة الوزارية لشؤون التشغيل برئاسة وزير العدل يعقوب نئمان، ستبحث اليوم مشروع تعديل القانون الاساس: كرامة الانسان وحريته، وغايته تثبيت التعديل لقانون المواطنة، الذي يحظر على مواطنين اسرائيل العرب ان يعيشوا مع ازواجهم حسب اختيارهم. التشريع العنصري والمميز الذي اقر في عهد الانتفاضة كـ "اوامر طوارىء"، مطروح من جديد على البحث امام محكمة العدل العليا، بدعوى انه يتناقض والقانون الاساس.

حسب مشروع القانون الجديد، الذي يؤيده 45 نائبا، برئاسة رئيس لجنة الدستور دافيد روتم من اسرائيل بيتنا، سيسحب من محكمة العدل العليا الصلاحيات لاتخاذ قرار يقضي بأن تعديل قانون المواطنة ملغي لكونه يتعارض مع القانون الاساس. اذا ما اقر المشروع، سينشأ تآكل مقلق في القانون الاساس المركزي في مجال حقوق الانسان.

الشروحات على المشروع مصوغة بشكل ذكي ومضلل: بموجبها،، تعديل القانون الاساس يرمي الى تثبيت قرار محكمة العدل العليا من العام 2006، الذي صادق بأغلبية طفيفة لستة ضد خمسة دستورية التعديل لقانون المواطنة. ولكن هذا عرض مشوه لقرار محكمة العدل العليا. فاثنان من القضاة في الاغلبية على الاقل اتفقا مع مواقف قضاة الاقلية، بمن فيهم اهرون باراك ودوريت بينش على ان القانون بحجمه الجارف والتعميمي لا يمكنه ان يصمت، على حد قول بينش، بسبب "المس غير المتوازن بحقوق الحياة الاسرية وبحق المساواة". القانون لم يلغ فقط بسبب آنيته، المزعومة. ولكن "امر الطوارىء" لا يمكنه ان يفسر كذلك في سنته السابعة، حين تمدد الكنيست سريان مفعوله المرة تلو الاخرى.

لا يجوز للجنة الوزارية ان تدعم مشروع القانون الذي يمس بشكل ميؤوس منه بالحق في الحياة الاسرية والكرامة، وبحق الزواج، المعترف به في الدول السليمة. معالجة طلبات الهجرة، الزواج وجمع شمل العائلات يجب ان يكون تفصيلية وليست جارفة. هكذا اعتقد ايضا قضاة الاقلية الخمسة في محكمة العدل العليا، الذين عارضوا التشريع الذي لا يميز بين كل حالة وحالة على حدة كما يفترض في دولة ديمقراطية.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تحدث الاسبوع الماضي بحماسة عن دمج المواطنين العرب، يجب ان يبدأ بازالة التعديل المرفوض على قانون المواطنة من سجل القوانين. وعلى حزب العمل ان يمارس حق الفيتو على تغيير القوانين الاساس، وهو الحق الممنوح له في الاتفاق الائتلافي، فيصد المشروع المخجل للنائب روتيم.