خبر التذمر غير كاف -معاريف

بقلم: أفيف لفي

 (المضمون: أعضاء لجنة التحقيق في شؤون اقتصاد الماء ينقلون رسالة حازمة لنا، نحن الجمهور الغفير، والتي لا ينبغي تفويتها: الادارة الفاشلة لا تعفينا من المسؤولية عن التوفير، التقليص، الدفع الزائد لقاء الاستهلاك الفائض والفهم بان في العالم الذي تنفد فيه مقدرات الطبيعة وتتقلص، فان اثمانها سترتفع - المصدر).

اللحظة التي تنشر فيها لجنة تحقيق رسمية استنتاجاتها يفترض ان تكون هي اللحظة التي ينتهي فيها الجدال الجماهيري. اما عندنا فعندما تصدر اللجنة تقريرا تكون هذه فقط اشارة لبدء الجدال. نتائج ثلاثة خبراء جلسوا منكبين لاشهر طويلة غير ملزمة بان يؤخذ بها ولكن القليل الذي يمكن توقعه هو ان تكون قراءة خلاصاتهم نزيهة وجدية. وفي كل ما يتعلق بالتقرير المرحلي للجنة التحقيق في شؤون اقتصاد الماء، حتى هذا لم يحصل.

واذا ما اخذنا الانطباع من العناوين  الرئيسة في وسائل الاعلام وردود الفعل السائدة في الساحة السياسية، يبدو أن درة التاج للبروفيسورات باين، افنيميلخ وكسلو، هي تحديد هوية المذنبين: حكومات اسرائيل وسلطة المياه تتحمل المسؤولية عن ازمة المياه. الجمهور الاسرائيلي يستكمل منذ الان امتداد الجملة فقط: اذا كان الوزراء والموظفون مسؤولين عن المشكلة، فلماذا نحتاج نحن لان ندفع الثمن؟

هذه بالضبط الحالة التي يكون فيها التركيز على انصاف الحقيقة اسوأ حتى من الكذب. إذ ان تحميل المسؤولية هو القسم الاكثر توقعا – فهل ظن أحد ما ان اقتصاد المياه في اسرائيل قد ادير على نحو جيد؟ - والاقل اهمية في التقرير المرحلي. اهم بكثير النظر في توصيات اعضاء اللجنة. وما يوصون به لا ينطبق بالضرورة على ما كانت اجزاء واسعة من الجمهور والساحة السياسية يرغبون في سماعه. يمكن الجدال مع استنتاجات اعضاء اللجنة ولكن من الصعب اتهامهم بالتزلف للشعب.

واذا كنا نريد الايجاز فان التقرير المرحلي يتضمن أربعة اقوال هامة: أ. خلافا لما يحاول ادعاءه المناورين على انواعهم، فان اقتصاد المياه الاسرائيلي في وضع صعب، على شفا كل الخطوط السوداء؛ ب. لا مجال لعدم الاكتراث – حتى لو كان الشتاء القريب ماطرا على نحو مفتخر، فان السحب الزائد من الخزانات الجوفية سيبقى عميقا؛ ج. رسوم الجفاف هي أداة ناجعة وحيوية للتوفير في المياه وتجميده تم، كما يقول اعضاء اللجنة، بسبب "ضغط محافل مصلحية وخضوع لمزاج متزلف للشعب" (لعناية القارئة رونيت تيروش)؛ ود. التحلية ليست حلا سحريا، او على حد تعبير البروفيسور باين: لا يمكن لنا ان نجن على التحلية. لمنشآت التحلية توجد كلفات بيئية. فهي تستهلك طاقة مصدرها محطات توليد الطاقة التي تنفث التلوث وتحتل اراض باهظة الثمن". وبتعبير آخر: التحلية هي حل اهون الشرور، ويجب استخدامه فقط بعد أن تكون استنفدت كل امكانيات التوفير، بما في ذلك رسوم الجفاف.

إذن صحيح – حكومات اسرائيل على اجيالها ادارت اقتصاد المياه مثلما تدير معظم المقدرات البيئية، بدمج من قصر النظر وانعدام الزعامة، والسلوك المشوش لسلطة المياه في السنوات الاخيرة، والذي يصل في ذروته بالوعد غير المتحقق بتوزيع اجهزة التوفير، لا يحسن الوضع. ولكن بقدر لا يقل عما يضرب اعضاء اللجنة بسوطهم فانهم ينقلون رسالة حازمة لنا، نحن الجمهور الغفير، والتي لا ينبغي تفويتها: الادارة الفاشلة لا تعفينا من المسؤولية عن التوفير، التقليص، الدفع الزائد لقاء الاستهلاك الفائض والفهم بان في العالم الذي تنفد فيه مقدرات الطبيعة وتتقلص، فان اثمانها سترتفع.