خبر حقوقيون : 90% من مياه غزة غير صالحة للاستخدام الآدمي

الساعة 05:15 م|17 ديسمبر 2009

حقوقيون : 90% من مياه غزة غير صالحة للاستخدام الآدمي

فلسطين اليوم - وكالات

دعا حقوقيون ومسئولون ومندوبو مؤسسات دولية في قطاع غزة الكيان الإسرائيلي إلى وقف انتهاكاته اليومية بحق المياه الفلسطينية وضمان احترام حق الفلسطينيين في المياه الصحية، وإدخال معدات ومستلزمات قطاع المياه على وجه السرعة إلى قطاع غزة بشكل خاص.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه مركز الميزان لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الأربعاء بعنوان "61 عاماً لليوم العالمي لحقوق الإنسان.. غزة والحق في المياه"، حضره لفيف من الشخصيات الاعتبارية وعاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

وتحدّث مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس عن الانتهاكات المنظمة من قبل الكيان الإسرائيلي لهذا الحق منذ العام 1967، "الأمر الذي يعد تحللاً واضحاً من التزامات الاحتلال، وانتهاكاً صريحاً للقانون الإنساني الدولي".

وأكَّد يونس على أن قطاع غزة مازال يخضع للاحتلال، ما يلزم الاحتلال بتطبيق قواعد القانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين في القطاع، موضحا أن قطاع المياه من أكثر القطاعات تضرراً في غزة، حيث يتعرض المخزون الجوفي للمياه لعملية استنزاف خطير، ويرفض الاحتلال إدخال مواد مهمة لإصلاحه.

من جانبه، نوّه مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في غزة كيرتس جويرنج إلى أن الحق في المياه واحد من الحقوق الأساسية والأصيلة للمواطن، وقال: "معظمنا يفهم أن حقوق الإنسان هو تعبير عن الرأي، كما نفهم أنها عدم تعرض الإنسان للتعذيب وحقوقه للانتهاك".

وأكد على أن وضع المياه في غزة خطير، حيث إن المصدر الرئيسي للمياه ملوث بسبب اختلاطها بمياه البحر ومياه الصرف الصحي، كما يتم استنزافها بطريقة أو بأخرى".

وأضاف "هذه الأسباب جعلت ما نسبته 90% من هذه المياه غير صالحة للاستخدام الآدمي"، منوهاً إلى أنه خلال السنوات القادمة قد لا يتمكن سكان القطاع من الحصول على مياه صالحة ما سيتسبب في موت العديد منهم نتيجة لذلك.

وأكد كيرتس على ضرورة إدخال معدات ومستلزمات قطاع المياه على وجه السرعة، حيث ترفض "إسرائيل" دخول هذه المواد خصوصاً بعد حربها الأخيرة على غزة".

 

 

 

وأشار إلى أن أزمة المياه في غزة ليست حديثة التطور، بل هي معاناة متواصلة منذ 40 عاماً، وقال: "هناك تدمير منظم لقرابة الـ100 بئر، وحوالي 30 كيلومترا من أنابيب المياه، على يد إسرائيل منذ عام 2003، وهذا مؤشر يدل على قدم الأزمة".

وشدد مدير مكتب المفوض السامي على ضرورة احترام الحكومات لحق المواطن في المياه، وقال: "إسرائيل" يتوجب عليها احترام حق الفلسطينيين بالمياه، والكف عن الانتهاك اليومي لهذا الحق في قطاع غزة وفي الضفة الغربية أيضاً".

وطالب اللجنة الرباعية الدولية بالتدخل الجاد من أجل الطلب من "إسرائيل" رفع حصارها الجماعي، مشددا على ضرورة عدم استخدام "إسرائيل" للمياه والطعام كأسلوب من أساليب العقاب الجماعي للفلسطينيين.

بدوره، تناول مارك بوتل من مؤسسة "إي ووش" مشكلة المياه في القطاع، وعقبات الوصول إليها، وكيف يمكن استخدام كل التقارير الصادرة عن مؤسسات حقوق الإنسان لخدمة هذه القضايا.

ثم تطرق إلى مشاكل الصرف الصحي شمال غزة، وتطورات الموقف هناك، موضحاً بأنه سيتم ضخ المياه العادمة من محطة القرية البدوية إلى الأحواض الجديدة شرق جباليا عما قريب.

وأوضح بوتل أن عدم دخول مواد البناء إلى غزة عبر المعابر- بسبب الحصار الذي تفرضه "إسرائيل" يحول دون إتمام العديد من مشاريع إنشاء أحواض صرف صحي جديدة، مشيرًا إلى فشل الصليب الأحمر في محاولة إدخال هذه المواد لغرض إنشاء تلك المشروعات.

وتحدث بوتل عن الصرف الصحي الآمن، وواقع الحال في قطاع غزة، حيث يتم ضخ 80 مليون مكعب من مياه الصرف الصحي للبحر يوميًا، مؤكداً سوء حالة الآبار الجوفية مع كل يوم جديد نظراً لاختلاط مياه غير معالجة بآبار المياه الصالحة للشرب.

ونوه إلى عدم ملائمة مياه البحر بسبب اختلاطها بمياه الصرف الصحي، محذراً من المخاطر الصحية المصاحبة لذلك.

من جهته، استعرض مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل منذر شبلاق وضع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة والتحديات القائمة والآثار الآنية والمستقبلية.

وقال: "إن ما يتوفر من مياه في القطاع لا تكفي إلا نصف السكان"، مؤكداً أن هناك عجز سنوي يصل إلى نسبة 80-100 مليون متر مكعب في المياه، مع عدم وجود أحواض صرف صحي ملائمة، "والخطر محدق بصحة الإنسان".

وأشار شبلاق إلى أن مياه البحر تهاجم العديد من آبار المياه في القطاع، وتزحف تدريجياً لمياه الخزان الجوفي، وأن اعتمادنا على الخزان الجوفي يتجه نحو الكارثة، "والحلول المطروحة تؤجلها ولا تقضي عليها".

وسرد شبلاق عددا من الحلول لتلافي أو تأجيل الكارثة، مثل حفر آبار مياه صغيرة، وإعادة توزيع الآبار، وإعادة تقييم كميات ضخ المياه من الآبار، والتوقف عن الاعتماد على الخزان الجوفي وإيجاد مصادر بديلة، والتركيز على الاستفادة المثلى من كل قطرة مياه موجودة.

وأضاف شبلاق أن العمل جارٍ على إقفال محطة بيت لاهيا، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية من مشروع إنشاء الأحواض الجديدة على الأبواب، مما سيقضي على المشكلة هناك.

وبعد ذلك، تحدث منسق وحدة البحث الميداني في مركز الميزان سمير زقوت حول الصرف الصحي في خان يونس، فيما تطرق محمود ظاهر من منظمة الصحة العالمية للآثار الصحية لمشكلة تلوث المياه في قطاع غزة.

كما تحدث وكيل وزارة الحكم المحلي سفيان أبو سمرة عن الآثار البيئية لمشكلة المياه في القطاع، فيما وجهت منسقة وحدة التدريب والاتصال المجتمعي في مركز الميزان شيرين الشوبكي بعض التوصيات بشأن موضوع المؤتمر.