خبر لو كنا أكرادا .. هآرتس

بقلم: تسفي بارئيل

يستطيع مسعود البرازاني، رئيس اقليم كردستان في العراق ان يكون راضيا. فقد خصص له الرئيس براك اوباما عشر دقائق كاملة في مكالمة هاتفية جازت المحيط الاطلسي، ألح فيها على البرازاني ان يؤيد قانون الانتخابات العراقي. صحيح ان جو بايدن نائب الرئيس حادث برازاني ايضا بل ان وزير الدفاع روبرت غيتس زار اربيل عاصمة الاقليم، لكنه لا يوجد مثل مكالمة جيدة بين رئيس ورئيس لتقويم الامور.

اوباما محتاج الى البرازاني ليجيز اخر الامر قانون الانتخابات الضروري لانشاء حكومة مستقرة في العراق. ستمكن حكومة كهذه اوباما من ان ينقل قوات امريكية اخرى من العراق الى افغانستان. الجدول الزمني ضيق. يريد اوباما ان يخرج اكثر القوات في آب. وقد التزم ان يرسل ثلاثين الف جندي اخر الى افغانستان وكل تأخير في العراق يعني تأخيرا في افغانستان.

حصل اوباما على ما أراد – فقد  جاز قانون الانتخابات بسلام في المجلس النيابي، ولم يخرج البرازاني ايضا خاسرا. شخص وفد كردي رفيع المستوى في الاسبوع الماضي الى واشنطن لاجراء محادثات مع رؤساء الادارة وللقاء الجالية الكردية. على اثر ذلك وبعد عودته سيدعى البرازاني نفسه الى واشنطن ويلقى اوباما.

لكن البرازاني اذا تجاوزنا اظهار الود الشخصي يزعم انه تلقى تصريحا سياسيا هو الاول في نوعه من اوباما. "يؤمن اوباما بحقوق الشعب الكردي ووعد بتأييد تحقيقها"، بشر البرازاني بعد المكالمة الهاتفية. لم يفصل اعلان البرازاني ما هي تلك الحقوق – وان يكن واضحا انه لا احد ينوي اقامة دولة كردية مستقلة. يكتفي البرازاني في هذه الاثناء بالتزام امريكا الحفاظ على استقلال الاقليم في اطار عراق فيدرالي. بيد ان هذه التصريحات تثير الخوف عند حكومتي العراق وتركيا. لان المعنى العملي لالتزام الامريكي هو تأييد طلب الاكراد الانفاق على البشمرغا (العصابات المسلحة الكردية) من ميزانية امن العراق، واقامة لوائين كرديين اخرين وتحقيق المادة 140 من الدستور العراقي التي تتعلق بمستقبل كركوك، وفي الاساس تأييد قانونية اتفاقات النفط التي وقعها الاقليم مع شركات نفط اجنبية وهي اتفاقات تعارضها حكومة العراق.

يشهد تدخل اوباما الشخصي في حل الازمة السياسية في العراق مرة اخرى ان واشنطن وقت الحاجة، وعندما تكون المصلحة الامريكية موضوعة في كفة الميزان – مستعدة للالتفاف على عدد من المبادىء، وان تدور الزوايا وان تجري بنفسها تفاوضا مع خصوم سياسيين لحكومة في دولة اخرى لاحراز هدفها. هذا ما تفعله في افغانستان: فعندما لا تستطيع الحكومة المنتخبة تنفيذ مهماتها تكون واشنطن مستعدة لعقد اتفاقات جانبية مع قيادات قبلية محلية؛ وهذه هي الحال في العراق ازاء قوة الاكراد السياسية.

ان البراغماتية التي يظهرها اوباما في العراق تثير سؤال لماذا لا تلائم هذه السياسة ايضا النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني. مثلا لماذا لا تجهد الادارة في حل النزاع بين فتح وحماس، وان تقترح على حماس مكانة معترفا بها بشرط ان توقع على اتفاق المصالحة مع فتح، وان تفتح بذلك الطريق المسدود الذي يمنع استمرارا لمسيرة السياسية. ان اغراء امريكا لحماس قد يغير ايضا موقف المنظمة من اسرائيل ولا سيما بعد ان قبلت حماس حل الدولتين واعترفت بحدود 1967 على انها حدود دولة فلسطين. وربما يكون حل النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني ليس مهما كثيرا كالمشكلات في العراق.

حذاري من التحريض

اربع محطات اقمار صناعية عربية هي هدف النضال المقبل لمجلس النواب الامريكي. فعلى حسب اقتراح قانون جاز في الاسبوع الماضي في المجلس الادنى، سيكون من الممكن تعريف اصحاب اقمار الاتصالات لا الشبكات انفسها فقط انهم "جهات ارهابية عالمية" تعمل في مقاومة الولايات المتحدة.

في الحقيقة ان قائمة هذه المحطات ليست مفصلة في اقتراح القانون، لكنه في بيان التناول ورد في جملتها محطة "المنار" لحزب الله، ومحطة "الاقصى" لحماس ومحطة "الزوراء" ومحطة "الرافدين" اللتان تبثان للعراق.

يقرر اقتراح القانون الذي ما زال لم يجزه مجلس الشيوخ انه سيكون من الممكن فرض عقوبات على اصحاب الاقمار الصناعية، وانه سيكون على الرئيس ان يقدم تقريرا سنويا عن التحريض على امريكا في دول الشرق الاوسط يشتمل على اسرائيل ايضا لكن لا على تركيا التي تعد جزءا من اوروبا.

ورد في الاقوال البيان ان القانون "سيزود الولايات المتحدة بقاعدة معلومات حيوية لتواجه وسائل اعلام تعمل كوسائل تحريض عنيف على امريكا... وان يجب التفريق بين وسائل الارهاب هذه وبين وسائل الاتصال المحترم". على حسب الاقتراح، يعني مصطلح "التحريض": "عمل اقناع او تشجيع بقصد الى تأييد شخص اخر او الضغط عليه او تهديده لينفذ عملا عنيفا في انسان او عميل او جهاز امريكي او متصل بالولايات المتحدة او يعمل ممثلا لها".

هذه الصيغة الشاملة قد تضر ايضا بمحطات اقمار صناعية اخرى كالجزيرة او محطات اقمار صناعية مصرية تبث برامج كثيرة تعرض فيها مواقف معادية لامريكا.

السؤال الذي سيواجه البيت الابيض هو ما هي حدود الخطاب المعارض لامريكا المسموح به، ولا سيما على خلفية طموح اوباما الى توسيع الحوار المفتوح مع الدول الاسلامية وفيها ايران.

سيكون من المثير للاهتمام ان نقرأ ماذا سيكون موقف كتاب التقرير الاول الذي يفترض ان ينشر بعد نصف سنة من اتخاذ القانون في مواجهة نشرات في شبكات تلفاز اسرائيلية يوجه فيها احيانا نقد شديد الى سياسة الولايات المتحدة في المنطقة.