خبر أكاديميون وباحثون يطالبون بإعادة الاعتبار للعمل التطوعي في فلسطين

فلسطين اليوم: غزة

طالب أكاديميون وباحثون بضرورة إعادة الاعتبار للعمل التطوعي في فلسطين، وإنشاء آلية وطنية لتنظيم العمل التطوعي في المؤسسات المحلية، و ضرورة وجود سلطة رقابية مستقلة عن باقي أجهزة السلطة من مجموعة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال تشرف عليها السلطة الفلسطينية لرقابة الأداء المالي والادارى بقطاع المؤسسات الأهلية , وذلك بالتنسيق مع الدول والمؤسسات المانحة التي تقوم بتمويل برامج و مشاريع هذه المؤسسات .

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها معهد دراسات التنميةIDS  في مقر جمعية خريجي الماجستيروالدكتوراة، تحت عنوان "عزوف الشباب عن العمل التطوعي في المؤسسات الأهلية" وذلك ضمن مشروع تنمية القدرات المعرفية لدى الشباب الممول من برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP بحضور الدكتور كمال الأسطل عضو مجلس ادارة المعهد والدكتورة سهيلة شاهين والدكتور كمال قديح والدكتور عدنان أبو حسين استاذ الاقتصاد المساعد بجامعة القدس المفتوحة و أشرف منصور منسق المشروع وسمر أبو شماس منسقة وحدة الإعلام بالمعهد ومجموعة من الشباب والشابات والناشطين المجتمعيين.

وقدم د.كمال قديح ورقة بعنوان "العمل التطوعي بين الحاجة والرغبات الخاصة وانحراف المفاهيم"، أكد فيها أن العمل التطوعي هام وحيوي لاستمرارية نشاط الجمعيات الأهلية خاصة وأننا نواجه تحديات وصعوبات جمة حيث الحصار والنزاعات والكوارث الطبيعية والتكنولوجية في ازدياد مستمر، وهذا يستوجب تعميق مفهوم التطوع والعمل  لاستقطاب المتطوعين وتقييم جهودهم وتشجيعهم وإشعارهم بقيمة وأهمية الأعمال والمهارات التي يقومون بها.

فيما قدمت د.سهيلا شاهين ورقة حول ثقافة العمل التطوعي واشكالياته، قالت فيها "أصبح العمل التطوعي ركيزة أساسية في بناء المجتمع وممارسة إنسانية ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بكل معاني الخير والعمل الصالح و ولكنه يختلف في حجمه وشكله واتجاهاته ودوافعه من مجتمع إلى آخر".

وأشارت شاهين إلي أن التطوع ظاهرة مهمة للدلالة على حيوية الجماهير وإيجابيتها، لذلك يؤخذ مؤشراً للحكم على مدى تقدم  وأن العطاء بحرية عنصر رئيسي للمجتمع الصالح، لذا فإن الفرصة أمام الجميع للمشاركة لا يساعد فقط على تخطي عيوب بيروقراطية العمل الرسمي فحسب بل ويحقق متطلبات التنمية.

منها أهمية تنشئة الأبناء تنشئة اجتماعية سليمة و تضمين  البرامج الدراسية للمؤسسات التعليمية المختلفة بعض المقررات التي تركز على مفاهيم العمل الاجتماعي التطوعي وأهميته ودوره التنموي ويقترن ذلك ببعض البرامج التطبيقية دعم المؤسسات والهيئات التي تعمل في مجال العمل التطوعي مادياً ومعنوياً بما يمكنها من تأدية رسالتها وزيادة خدماتها. استخدام التكنولوجيا الحديثة لتنسيق العمل التطوعي بين الجهات الحكومية والأهلية لتقديم الخدمات الاجتماعية وإعطاء بيانات دقيقة عن تدعيم جهود  الباحثين مما يسهم في تحسين واقع العمل الاجتماعي بشكل عام، والعمل التطوعي بشكل خاص.

وطالبت شاهين بضرورة تطوير القوانين والتشريعات الناظمة للعمل التطوعي بما يكفل إيجاد فرص حقيقية لمشاركة الشباب في اتخاذ القرارات المتصلة بالعمل الاجتماعي. إتاحة الفرصة أمام مساهمات الشباب المتطوع وخلق قيادات جديدة وعدم احتكار العمل التطوعي على فئة أو مجموعة معينة.وكذلك  إنشاء اتحاد خاص بالمتطوعين يشرف على تدريبهم وتوزيع المهام عليهم وينظم طاقاتهم. أن تمارس وسائل الإعلام دوراً أكبر في دعوة المواطنين إلى العمل التطوعي, والتعريف بالنشاطات التطوعية التي تقوم بها المؤسسات الحكومية والجمعيات.

وتحدث دكتور عدنان أبو حسين  حول إيجاد الآليات المناسبة للحد من تفشى ثقافة العلاقات التبادلية الانتفاعية ( علاقات المصالح المادية ) في مجتمعنا الفلسطيني بشكل عام وقطاع المؤسسات الأهلية بشكل خاص , فمثلا نجد أن هناك ممن يدعون أنفسهم بقيادات العمل التطوعي يتفقون مع بعض الجمعيات على الإتيان بالمتطوعين مقابل مبلغ مادي يأخذه على كل متطوع فيعطى جزء من المال للمتطوع ويأخذ هو الباقي , وكأنه يتاجر بالمتطوعين , وهناك الكثير من القصص التي لا يتسع المجال لذكرها في هذا المقام , الأمر الذي أدى إلى تنامي ثقافة عدم الشعور بالآخرين والوقوف عند همومهم ومشاكلهم وهو جوهر العمل التطوعي .

ودعا أبو حسين إلي العمل على إيجاد فرص عمل للشباب وخاصة الخريجين الذين ارتفعت معدلات البطالة في صفوفهم بنسب مرعبة , لان انتشار البطالة في صفوف الشباب هي احد الأسباب الرئيسية إن لم تكن السبب الرئيسي الذي يحول دون تفكير الشباب بالعمل التطوعي , لان الإنسان الذي يشعر بالحرمان والجوع  كيف سيفكر في إسعاد وإطعام الآخرين من خلال القيام بالعمل التطوعي , وهو ما دفع الكثير من الشباب الفلسطيني وساعدهم في ذلك الكثير من القائمين على المؤسسات الأهلية الفلسطينية بالتطوع بهذه المؤسسات كوسيلة للحصول على وظيفة وليس قناعة بالعمل التطوعي.