خبر الصعود التركي ليس معجزة ..فهمي هويدي

الصعود التركي ليس معجزة ..فهمي هويدي

 

ـ السفير 15/12/2009

الشق السهل في المسألة أن نتحلى بقليل من التواضع وكثير من التجرد لكي نفسر الصعود التركي الذي خطف الأبصار وأسر القلوب، أما الشق الصعب حقا فهو أن نتعلم منه.

ـ1ـ

حين كتب زميلنا غسان شربل رئيس تحرير صحيفة «الحياة» اللندنية مقالة تحت عنوان «لا تتركنا أوغلو» «عدد 2/11/2009» فإنه عبّر عن الإحباط الذي ينتاب المثقف العربي إزاء الفشل في التعامل مع مختلف الملفات المطروحة في الساحة العربية. وقتذاك كان الدكتور أحمد داود أوغلو وزير الخارجية التركي في زيارة أربيل عاصمة كردستان العراق، وقد وصل إليها قادماً من الموصل حيث افتتح قنصليتين في المنطقتين العربية والكردية. فكتب صاحبنا موجهاً إليه كلامه قائلا: «قتلتني الغيرة حين شاهدت صورتك مع بارزاني. منذ شهور ونحن نتحرق لنرى وداً مشابهاً في صورة تجمع محمود عباس وخالد مشعل». تحدث أيضا عن أزمة لبنان التي كان تشكيل حكومته متعثراً منذ خمسة أشهر، ثم ختم مناشداً الدكتور أغلو أن يتدخل لإنقاذ الموقف استناداً إلى مهارته في حل الخلافات، وإلى كون تركيا أصبحت ذات كلمة مسموعة في الإقليم.

كثيرة هي الكتابات المماثلة التي تحدثت عن النجاحات التي حققتها السياسة الخارجية التركية، حتى أن بعضها تحدث عن دخول الشرق الأوسط إلى «العصر التركي» (بول سالم مدير مركز كارنيغي للشرق الأوسط ببيروت ــ الحياة 29/9). وقد لفت صاحب المقال الأنظار إلى التحولات الاستراتيجية المهمة في المنطقة التي أسهم فيها الموقف التركي. فأشار إلى أنه طيلة معظم القرن العشرين كانت إسرائيل وتركيا وإيران في معسكر واحد، لكن الثورة الإسلامية في إيران غيرت من تلك الحقيقة، وجاء الموقف التركي الأخير ليجعل إسرائيل خالية من أي تحالفات إقليمية للمرة الأولى منذ تأسيسها. في هذا المعنى سجل الصحافي التركي البارز جنكيز شاندار ملاحظة مهمة في مقالة نشرتها له صحيفة «راديكال» (عدد 22/10)، قال فيها إن تركيا سعت يوماً ما إلى استمالة أميركا عن طريق التقرب من إسرائيل، لكن الموقف اختلف الآن بحيث أصبحت إسرائيل تسعى إلى استمالة تركيا عن طريق وساطة واشنطن. وختم هذه النقطة قائلا إن «إسرائيل وواشنطن مدعوتان إلى إدراك أن من يحاول التقرب من إسرائيل لخطب ود واشنطن سيلقى مصير محمود عباس، أي إنه سيحكم على نفسه بالإعدام».

الذين يتابعون الشأن التركي من الخارج قدروا إنجازات حكومة حزب العدالة والتنمية على ذلك الصعيد، وهذا التقدير مستحق لا ريب، لكن كثيرين لا ينتبهون إلى أن إنجازات الخارج ما كان لها أن تتم إلا بعد اجتياز امتحان الداخل بدرجة عالية من النجاح. وهو ما يسوغ لي أن أقول إن ما تحقق في الداخل من نجاحات، كان الأساس الذي انطلقت منه واتكأت عليه الإنجازات المتلاحقة التي تحققت في الخارج.

ـ2ـ

في زيارتي الأخيرة لأنقرة تناولت الغداء مع أحد الأصدقاء في مطعم أقيم فوق تلة تطل على واد فسيح مليء بالخضرة التي توزعت على سلسلة من الحدائق البديعة المنظر. وحين وجدني الصديق مأخوذاً بالجو المحيط، بادر إلى القول إن ذلك الوادي الفسيح كان قبل سنوات قليلة «مقلباً» لقمامة العاصمة. ولكن يد البلدية امتدت إليه وأحدثت فيه ذلك الانقلاب، ضمن السياسة التي اتبعتها لمضاعفة مساحات الخضرة في المدينة، وتوفير فرص أوسع لتجميلها وللترويح عن السكان في الوقت ذاته. أضاف محدثي قائلا: إن البلدية حرصت على أن تخصص في كل حديقة ركناً متميزاً زودته بلعب الأطفال، بحيث أصبحت الأسر التركية ترتاد تلك الحدائق وهي مطمئنة إلى أن أطفالها سيجدون فيها ما يمتعهم طول الوقت.

قال الصديق الخبير إن قصة مقلب القمامة تعد رمزاً للانقلاب في ساحة الخدمات التي عرفتها الساحة التركية، وإن النجاح الحقيقي لحكومة حزب العدالة تمثل في أنها استطاعت أن تقنع الناس بأنها جاءت لتلبي احتياجاتهم وترفع مستوى الخدمات المقدمة إليهم. وهذه المهمة تتصدى لها بالدرجة الأولى 81 بلدية عامة في المحافظات، غير آلاف البلديات الفرعية بالأحياء السكنية والقرى. وهذه صلاحياتها تتجاوز الاهتمام بالمرافق العامة، لتشمل مختلف الأنشطة الأخرى الاجتماعية والتعليمية والثقافية والسياحية.

إننا إذا ضربنا مثلا ببلدية استنبول ـ الأكبر في تركيا ـ فسنجد أنها خلال 5 سنوات في الفترة ما بين عامي 2004 و2009 استثمرت مبلغ 22,6 مليار دولار في العديد من الأنشطة المتعلقة بخدمة الناس. منها على سبيل المثال: مد 28 كيلومترا لخطوط الترام والمترو (60 كم أخرى تحت الإنشاء) ـ شق عشرة أنفاق وإقامة مرائب (كراجات) تسع خمسة آلاف سيارة وإضافة 3278 كم لشبكة المجاري والصرف الصحي وألف كيلومتر لشبكة المياه، وزيادة 55٪ للمساحات الخضراء، وافتتاح 8 شواطئ صيفية، وتجميل 18 ميداناً عاماً، وجمع 15 مليون طن النفايات يومياً، وإسكان 30 ألف عائلة.

إضافة إلى هذا الجهد المتعلق بالمرافق، فإن بلدية استنبول أنجزت في الفترة ذاتها ما يلي:

أنشأت 18 مركزاً ثقافياً وقاعة للمؤتمرات، و11 مكتبة عامة، ورمّمت 81 آثراً تاريخياً.

كما أنشأت 32 مركزاً للدعاية الصحية والطبية و18 بيتاً للمسنين و17 مركزاً للتأهيل الصحي و17 مركزاً رياضياً و14 مركزاً اجتماعياً. علاوة على تزويد 220 حديقة عامة بالآلات الرياضية المجانية وبناء 120 مدرسة متنوعة ومشروع إنترنت مجانياً بالأماكن العامة. وأقامت معسكرات صيفية لـ73 ألف شاب وفتاة، و146 مركزاً للتدريب والتثقيف المجاني. كما تولت توزيع 550 ألف أطلس جغرافي على الطلاب، وقدمت 187 منحة دراسية مجانية، للشباب، وتولت مساعدة 170 ألف أسرة فقيرة، وأنتجت 1,7 مليون رغيف خبز يومياً بسعر رخيص.

حين تقوم البلديات بمثل هذه الجهود المتنوعة، فلا بد أن تكسب ثقة الناس وتأييدهم. وبوسع الحكومة المنتخبة في هذه الحالة أن تتحرك في الخارج وهي مطمئنة إلى أنها مؤمنة الظهر وواقفة فوق أراض صلبة ومتماسكة.

ـ3ـ

الإنجاز في الداخل عنصر مهم في نجاح النموذج التركي، لكنه ليس العنصر الوحيد. ذلك أن هناك عناصر أخرى أسهمت بأدوار مختلفة في صناعة ذلك النموذج. فالمجتمع التركي يتمتع بحيوية خاصة جعلته حاضراً ومساهماً بفعالية في محاولات النهوض وصناعة التقدم في البلد. وكان لنظام الوقف الإسلامي دور المحرك لتلك الحيوية التي لازمت التاريخ التركي في مراحله الثلاث: السلجوقية والعثمانية والجمهورية، أي طوال القرون العشرة الأخيرة، إذ خلال تلك الفترات كانت الجماعات الأهلية التي ضمت خليطاً من القادة الروحيين والحرفيين والتجار لها مؤسساتها الوقفية التي تموّل أنشطتها، وظلت تلك هي الصيغة التي من خلالها أسهم المجتمع في تحقيق التنمية بصورة مستقلة عن الحكومة، وإن كانت مكملة ومعينة لها. وكان النجاح الذي حققه الوقف على ذلك الصعيد حافزاً للأوروبيين لكي يقتبسوا نظامه من الدولة العثمانية إلى بلادهم ويطوروه. تماما كما فعلوا مع نظام «الملل» الذي ابتدعه العثمانيون في تطبيقهم للشريعة، ونقل إلى الغرب ليكون أساساً لفكرة التعددية التي لم تكن معروفة لديهم من قبل.

في تركيا الآن ما بين 50 إلى 60 ألف جمعية خيرية تمولها الوقفيات (البعض يرتفع بالرقم إلى 90 ألفا) وهذه الجمعيات تغطي كل مجالات النشاط الإنساني، من الأنشطة الخيرية التقليدية إلى ميادين العلوم والفنون والبيئة وحقوق الإنسان ورجال الأعمال. وحسب فتحي جونجور رئيس اتحاد المنظمات الأهلية فإن ميزانية تلك الجمعيات بلغت 7 مليارات دولار في سنة 2007. بل إن جماعة النور التي أسسها الشيخ فتح الله غولن، قدر رأسمالها بخمسة مليارات دولار، وتدير مشروعات في داخل تركيا وخارجها تشمل المدارس والجامعات والشركات وتملك مجموعة صحف ومجلات ومحطات تلفزيونية وإذاعية. وقد أسست ألف مدرسة في 140 دولة خارج تركيا.

إنك إذا ضممت الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات الوقفية، إلى جانب الهمة العالية التي تعمل بها البلديات، فستجد أن الجهد كله يصب في وعاء عافية المجتمع ورصيد نهضته.

وإلى جانب تلك الخلفية ذات الجذور الضارية في عمق التاريخ التركي، فإننا لا نستطيع أن ننسب النجاح الراهن إلى جهود حكومة حزب العدالة وحدها التي تولت السلطة في العام 2002، ذلك أن الإنصاف يدعونا لأن نقرر أن قادة الحزب حققوا ما حققوه، حينما ساروا على الطريق الذي مهده لهم الرئيس الأسبق توركوت أوزال، مؤسس حزب الوطن الأمم، الذي تولى رئاسة الحكومة ثم رئاسة الجمهورية في الفترة ما بين 1983 و1993 (الشائع أنه مات مسموماً). وهو ما يدعونا إلى القول إنه إذا كان البروفيسور نجم الدين أربكان مؤسس حزب الرفاه ذي الخلفية الإسلامية هو الأب الروحي لقادة حزب العدالة والتنمية، فإن توركوت أوزال هو أستاذهم في مجال الإصلاح السياسي والاجتماعي. إذ يعزى إليه الفضل في إطلاق محاولات بناء الجمهورية التركية الثانية، المتحررة من هيمنة العسكر، والمنفتحة سياسياً واقتصادياً على الداخل والخارج.

ـ4ـ

هناك عاملان آخران لا نستطيع أن نتجاهل دورهما في نجاح النموذج التركي. الأول يتمثل في تطبيق النظام الديموقراطي، الذي ساعد على نمو دور المجتمع الأهلي وعلى إنضاج خبرات المشتغلين بالعمل السياسي، وأتاح فرصة إخضاع السلطة للحساب والتداول بناء على قرار الجماهير في الانتخابات العامة. وكان الالتزام بمبادئ الممارسة الديموقراطية وراء تقليص دور العسكر في القرار السياسي، الأمر الذي جعل إرادة الشعب هي المرجعية الأهم في صناعة ذلك القرار وحمايته.

البعض يحاول نسبة ذلك الإنجاز إلى العلمانية، وذلك فيه الكثير من التبسيط والتغليط.

ذلك أن التجارب أثبتت أن الربط ليس حتمياً بين الديموقراطية والعلمانية، علماً بأن أكثر النظم العلمانية في العالم العربي هي أقلها ديموقراطية، ثم إن العلمانية التي فرضها كمال أتاتورك في تركيا أخضعت البلاد لحكم العسكر وعرضتها لانقلاباتهم، وعمدت إلى سحق الأكراد، ولم يحسّن من صورتها سوى إصلاحات توركوت أوزال. وإذا كان النموذج التركي قد أثبت أن في العلمانية تطرفاً قمعياً وإقصائياً واعتدالاً ديموقراطياً ومتسامحاً مع الآخر، فإن ذلك ينفي فكرة «الحتمية» التي سبقت الإشارة إليها. فضلا عن أنه يضع العلمانية على قدم المساواة مع غيرها مع الأفكار المطروحة، التي يتوزع أنصارها أيضا بين جناحي التطرف والاعتدال.

العنصر الثاني المهم في نجاح النموذج التركي هو وضوح الرؤية الاستراتيجية لدى النخبة الحاكمة. وهذا الوضوح لم يكن من نصيب الأهداف فحسب، بل انسحب على الوسائل أيضا.

ولم يعد سراً أن منظّر هذه المرحلة من التاريخ التركي ومهندسها هو الدكتور أحمد داود أوغلو، وزير الخارجية الحالي والمستشار السياسي الأول، الذي كان يحلم في مؤلفاته منذ كان أستاذا للعلوم السياسية بأن تصبح تركيا دولة محورية في المنطقة. وأدرك أنها لا تستطيع أن تقوم بذلك الدور إلا إذا نجحت في أمرين أساسين هما: تحويل تركيا إلى دولة قوية ومستقرة في الداخل، ومتصالحة مع كل محيطها في الخارج. ومن هذين المبدأين انطلقت سياسات تعزيز التصالح مع المجتمع بجميع فئاته، خصوصا الأكراد، والتقدم على طريق الإصلاح السياسي، والسعي الحثيث لتعزيز القدرة الاقتصادية. وفي ظل هذا المسعى الأخير أصبح الاقتصاد التركي يمثل المرتبة السابعة عشرة في العالم الصناعي. وهم يتطلعون إلى إيصاله إلى المرتبة العاشرة في عام 2022، في ذكرى مرور مئة سنة على تأسيس الجمهورية. وكانت تلك هي الرؤية التي تبنت سياسة «زيرو» مشاكل، التي بمقتضاها حلت تركيا مشكلاتها مع كل جيرانها حتى أوصلتها إلى درجة الصفر، الأمر الذي فتح لها الطريق لكي تنتقل من دول «الجسر» الهامشية في المنطقة، لتصبح دولة مركزية مؤهلة للعب دور محوري في الساحتين الإقليمية والدولية.

ليس في كل ذلك سر، ولكنه بمقدور كل أحد، إذا أخذ بالأسباب واستوفى شروط اللياقة والجدارة، وأولها توافر الإرادة المستقلة التي أصبحنا في العالم العربي نفتقدها ونسمع عنها فقط، تماما كالغول والعنقاء والخل الوفي، التي تحدث عنها بعض شعراء العرب.