خبر قبل تأسيس الأسس .. هآرتس

بقلم: شاؤول اريئيل

ان الحكمة الكامنة في خريطة الطريق كما في شعار "السلام الاقتصادي" لبنيامين نتنياهو هو طلب اسرائيل انه ينبغي بناء الدولة الفلسطينية قبل اجراء التفاوض في التسوية الدائمة وتحقيقها او بموازاة التفاوض. ان سلطة فلسطينية ذات مؤسسات توجد ادارة سليمة وتحقق القانون والنظام، تطمئن مخاوف الاسرائيليين من تكرر العنف ومن ان يسدد اكثر رجال الشرطة الفلسطينيين النار اليهم وان يضمن تأييدهم لـ "تنازلات مؤلمة".

بيد انه يوجد لهذه المسيرة المباركة – برعاية الرباعية ومشاركة امريكية بواسطة الجنرال دايتون – "سقف زجاجي" منخفض جدا بسبب الواقع الميداني الذي تصوغه اسرائيل وهو توسيع مشروع الاستيطان، ونماء البؤر الاستيطانية غير القانونية وعجز جهاز الامن، ومعارضة رؤساء يشع ازالة الحواجز والسواتر الترابية، وصرف الفلسطينيين عن استعمال شوارع رئيسة قريبة من بلدات يهودية.

ان القفاز الذي رماه الى الفلسطينيين رئيس هيئة الاركان غابي اشكنازي بقوله "كلما فعلتم اكثر سنفعل اقل" رفع بحماسة. في السنة الاخيرة نشرت بضع كتائب أعدها الامريكيون في الاردن، في منطقة جنين التي لا يوجد فيها مستوطنات اسرائيلية، وفي نابلس وبيت لحم وظاهر الخليل وكل ذلك لارضاء الجيش الاسرائيلي.

ان ازالة الحواجز والسواتر في هذه المناطق، الى جانب زيادة النشاط الاقتصادي لعرب اسرائيل في الضفة، وخطة سلام فياض لدعم الاعمال الصغيرة بتمويل دولي كل ذلك صد التحطم التام للاقتصاد الفلسطيني، فلاول مرة منذ 2001 يوجد تحسن طفيف لوضعه.

لكن يتبين في هذه الايام ان بضع مئات من افراد الشرطة الذين أتموا اعدادهم في المدة الاخيرة "يمكثون" في أريحا ولا ينشرون في منطقة رام الله كما خطط. في هذه المنطقة للمجلس الاقليمي بنيامين بؤر استيطانية كثيرة، ويوجد فيها نحو من 90 ساترا وحاجزا في المحاور التي تخرج من القرى وفي المداخل الى رام الله، وحظر فيها على الفلسطينيين السير في شارع 443 الذي يربط المنطقة الزراعية بالمركز البلدي في رام الله. والى ذلك يوجد محوران مخصصان لحركة الاسرائيليين فقط. كل ذلك يجعل حركة الفلسطينيين غير اقتصادية، فالتنسيق المطلوب لحركة الشرطة الفلسطينية في المجال الفلسطيني غير ممكن.

ان "السلام الاقتصادي" وخطة فياض لبناء الدولة الفلسطينية يوجبان على حكومة اسرائيل ان تخطو عدة خطوات من الفور: ان تخلي البؤر الاستيطانية غير القانونية كما التزمت للامريكيين، وان تزيل اكثر الحواجز والسواتر، وان تعيد غور الاردن وصحراء يهودا الى مجال عيش الفلسطينيين. كذلك ينبغي فتح المحاور للحركة الفلسطينية ولانشاء ممرات لحركة متصلة للشرطة الفلسطينية.

كل اولئك، الى جانب اعطاء رخص لاقامة مشروعات فلسطينية في المنطقة ج ايضا، والوصول الحر الى الاسواق في الخارج وفي ضمن ذلك اسرائيل – قد يوجد الواقع الاقتصادي والسلطوي المأمول في الجانب الفلسطيني. كذلك ستقف الضغوط والنقد للتعاون مع دايتون الموجهة الى فياض من قبل عناصر في فتح تخاف زيادة مكانته ومن قبل حماس التي تعيب ما تسميه "جيش دايتون الفلسطيني".

مع عدم وجود هذه الاجراءات والى جانب الجمود السياسي، سيقف بناء الدولة الفلسطينية قبل ان تؤسس أسسها. لن تستطيع اسرائيل الاستمتاع بجميع العوالم. سيفضل افراد شرطة اجهزة الامن الفعالة التلائم مع من يعارضونهم في المشاركة في مسيرة لا أمل فيها ولا تفضي اخر الامر الى دولة فلسطينية. ان الاستثمارات الخارجية، والحساسية بعدم اليقين السياسي سيقلان؛ ومع عدم وجودهما ستقف الزيادة السريعة للانتاج وتدفن تحتها فكرة السلام الاقتصادي.