خبر الشؤون الاجتماعية: ثلثا الأسر الفقيرة لا تتلقى مساعدات

فلسطين اليوم – رام الله

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، إن ثلثي الأسر الفلسطينية التي هي تحت خط الفقر لا تتلقى مساعدات.

 

وكشفت المصري، خلال لقاء مفتوح نظمه مركز يافا الثقافي في مخيم بلاطة بمحافظة نابلس ليلة أمس، أن لدى الوزارة معطيات عن وجود 165 ألف أسرة فلسطينية في الضفة والقطاع تحت خط الفقر الشديد.

 

وأضافت أن وزارة الشؤون الاجتماعية تقدم مساعدات نقدية منتظمة عبر برنامجين الأول أفقر الفقراء  لنحو 5 آلاف أسرة وبرنامج الأسرة الصعبة 51 الف أسرة ليصبح عدد المستفيدين 57 آلاف أسرة، و'هذا يعني أن ثلثي الأسر تحت خط الفقر لا تتلقى مساعدات'.

 

وأقرت المصري بأن هناك تراجع واضح في خدمات وكالة الغوث للاجئين وسكان المخيمات، منوهة إلى أن التراجع ممنهج منذ سنوات، وله بعد سياسي وبخاصة لدى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا كأكبر الممولين، معتبرة أن تقليص الخدمات يمس صمود السكان وننظر له بخطورة كحكومة ومؤسسات مجتمعية.

 

وشددت المصري على أن المطلوب ضغط سياسي من اجل تطبيق الاستحقاق وتعرية هذا التوجه السياسي وممارسة  ضغط دائم وليس الرضوخ له.

 

واستطردت إلى انه بمقابل الضغط على الوكالة لاستمرار تقديم خدماتها فان هناك خدمات يمكن أن نقدمها كوزارة، منوهة إلى أنها التقت مع مسؤولين في الوكالة لبحث الكثير من القضايا المتعلقة ببرنامج المساعدات وغيره.

 

ونوهت إلى انه من ضمن من يتلقى مساعدات هم لاجئين ومن حقهم أن يتلقوا تلك المساعدات ما دامت انطبقت عليهم الشروط.

 

وقالت: نحن نشكل مظلة اجتماعية ومعنيين بحماية الفقراء والأطفال الذين يعانوا من حرمان وبحاجة لرعاية ومعيارنا في كل ذلك الفقر والمطلوب توعية المواطن بهذه المشاريع والبرامج للاستفادة منها.

 

كما أشارت إلى وجود مشروع كفالة المعاق وهو ككفالة اليتيم وهو من الهلال الأحمر الإماراتي ويتم دفع  مبلغ  50 دولارا شهريا، وخدمات أخرى للمسنين وحماية الطفولة، وإرشاد نفسي  ومراكز تأهيل الشبيبة والمتسربين من المدارس.

 

من جهة أخرى، اعتبرت المصري، أن مسيرة السلام وصلت إلى طريق مسدود في ظل تعنت الحكومة الإسرائيلية.

 

وأشارت إلى تعهدات الرئيس اوباما وتراجعها بشكل واضح في ظل ضغوطات اللوبي الصهيوني والأزمة الاقتصادية.

 

ولفتت إلى موضوع القدس والتهويد اليومي، والتغيير الديمغرافي من خلال هدم البيوت وطرد السكان، من اجل أن يصبح السكان المقدسيين أقلية، وتوسيع حدود القدس في مناطق جرى فيها مد استيطاني.

 

واعتبرت قرار الاتحاد الأوروبي بالمعنى  الجزئي النسبي، لأنه اعتبر القدس عاصمة، تقدما نسبيا لكنه لم يلامس قرارات الشرعية الدولية والمشروع السويدي.

 

وقالت إن هناك اجتماعا للمجلس المركزي في الـ15 من الشهر الجاري سيبحث تلك الظروف وأمامه أيضا قضية التمديد للرئيس والعمل أيضا لاستمرار الضغط لإنجاح الحوار الفلسطيني لتمكين شعبنا من صد العدوان ورفع الحصار على القطاع، معتبرة أن المستفيد من استمرار حالة الانقسام هو الاحتلال.