شريط الأخبار

كل مستوطن يستضيف عائلة جديدة لمضاعفة أعدادهم للتحايل على قرار التجميد الجزئي

08:12 - 12 حزيران / ديسمبر 2009

فلسطين اليوم-الشرق الأوسط

علمت «الشرق الأوسط» أن قادة المستوطنين في الضفة الغربية قرروا خطة جديدة للالتفاف على قرار الحكومة بتجميد البناء في المستوطنات بشكل جزئي ومؤقت. وبموجب هذه الخطة، ستقوم كل عائلة قادرة في المستوطنات باستضافة عائلة يهودية أخرى من العائلات الراغبة في الانضمام إلى المشروع الاستيطاني.

وقال النائب أوري أوروباخ، من حزب «البيت اليهودي» الشريك في الائتلاف الحكومي الذي يقف خلف هذه الخطة، إن قرار الحكومة يتحدث عن تجميد للبناء ولكنه لا يمنع دخول مستوطنين جدد إلى المستوطنات. وأكد أن فكرة استضافة المستوطنين الجدد تلقى حماسا شديدا في المستوطنات. وأنه يتوقع تدفقا لمئات وربما آلاف المستوطنين في الفترة القريبة، تجاوبا مع هذه الخطة.

وأضاف أوروباخ أن كل عائلة استيطانية تملك بيتا رحبا، سيسعدها أن تفتح أبوابه أمام عائلة جديدة «فهذه فرصة أخرى لأن نثبت للعالم أن اليهود إخوة». وكشف أنه شخصيا يملك بيتا من ست غرف، وبما أن غالبية أولاده تزوجوا وفتحوا لهم بيوتا مستقلة، فإنه شخصيا سيستضيف عائلة يهودية جديدة في مستوطنته خلال الأسبوع القريب.

وفي سياق غير ذي صلة بهذه الخطة، كانت حركة «سلام الآن»، قد كشفت في تقرير لها حول الأوضاع الاقتصادية للمستوطنين، أنهم يعتبرون من أغنى أغنياء إسرائيل. ويبلغ دخل الفرد في صفوفهم 13 ألف شيكل (3421 دولارا)، أي ما يزيد على 300 دولار عن معدل دخل العائلات الإسرائيلية الأخرى بالشهر. ويعني ذلك أن خطة استضافة مستوطنين تستند إلى واقع اقتصادي اجتماعي مشجع في المستوطنات.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية تواصل إجراءاتها لإرضاء المستوطنين وصد حملات الاحتجاج التي يقومون بها ضد قرارها تجميد البناء الجزئي والمؤقت في المستوطنات. وكان آخر هذه القرارات هو اعتبار نحو 40% من المستوطنات مناطق تطوير مفضلة، ما يكسبها تخفيضات كبيرة في الضرائب وتسهيلات كثيرة في السكن تصل قيمتها إلى 300 دولار في الشهر. وهذه التسهيلات تعطى عادة للبلدات الفقيرة أو البلدات الواقعة على الحدود. واعتبر القرار تعويضا للمستوطنين عن التجميد في البناء، وتشجيعا لهم على البقاء في المستوطنات وجلب مستوطنين آخرين. وأثار القرار تساؤلات لدى الإدارة الأميركية، فتوجه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، برسالة إلى البيت الأبيض يوضح فيها أن هذا القرار لا يتعارض مع تجميد البناء، وأنه مجرد إجراء داخلي مرتبط بالسياسة الاقتصادية للحكومة. وحسب مصدر في الحكومة الإسرائيلية فإن الإدارة الأميركية اقتنعت بتفسيرات نتنياهو، ولن تعترض على إجرائه.

لكن هذا الإجراء يثير اعتراضات داخل إسرائيل نفسها، خصوصا من أحزاب الوسط واليسار (العمل وميرتس)، ومن النقابات ومن المجالس البلدية التي حرمت من هذه التسهيلات، مثل عسقلان واسدود وغيرهما. وقرر وزراء حزب العمل في الحكومة التصويت ضد هذا القرار، رغم أن رئيسهم، وزير الدفاع إيهود باراك، أيده. وطالبوا باراك بأن يعيد النظر في قراره. وبالفعل، أعلن أمس أن القرار ليس نهائيا بعد، وأنه سيطلب إجراء تعديلات فيه تمنع الإجحاف في حقوق بلدات التطوير الأخرى، ولكنه لم يوافق على حرمان المستوطنات من هذه التخفيضات قائلا «الإجراء الجديد سيفيد مليوني مواطن في إسرائيل، منهم 100 ألف مستوطن فقط، ولا أجد غضاضة في ذلك».

ورد عليه النائب المتمرد عليه، أوفير بنيس، فقال «باراك ينافق للمستوطنين، بعد أن ركزوا هجومهم عليه بسبب قرار تجميد البناء في المستوطنات».

من جهة ثانية، أكد وزير الدولة بيني بيغن، أمس الأول، ما يقوله العالم كله اليوم من أن قرار الحكومة الإسرائيلية تجميد البناء في المستوطنات هو قرار غير جدي. فقال خلال ندوة شارك فيها، الليلة قبل الماضية، إن اتهام قوى اليمين للحكومة بأنها تجمد الاستيطان هو اتهام باطل يدل في أحسن الأحوال على عدم معرفة. ففي الحقيقة إن الحكومة لم تجمد البناء الاستيطاني. وهناك 3000 وحدة سكنية تبنى حاليا في المستوطنات ومثلها في القدس الشرقية. ولا يمر يوم من دون بناء. وهذا البناء سيتسع بعد عشرة شهور «لأن الفلسطينيين، كما توقعنا منهم، سيواصلون رفض استئناف المفاوضات وهذا يجعلنا في حل من مواصلة التجميد».

 

 

انشر عبر