خبر وزير تحت التأثير..يديعوت

الساعة 11:20 ص|11 ديسمبر 2009

بقلم: سيما كدمون

العلاقات بين رئيس الوزراء ووزير العدل ليست كما كانت في العهود السابقة. يشهد على ذلك كل من يشارك في جلسات الحكومة. ذات مرة كان يعقوب نئمان نائبا لله، يقول احد الحاضرين. نتنياهو كان ينظر لنئمان بنظرة زجاجية منتظرا ما ينطق به لسانه. الا ان هذا الوضع لم يعد قائما اليوم.يبدو ان رئيس الوزراء قد استيقظ. العلاقات ما زالت جيدة ونتنياهو يحترم حكمة نئمان بالتأكيد، الا انه مدرك للمشاكل التي يجلبها هذا الشخص من حكاية فصل صلاحيات المستشار القضائي وحتى تصريحاته المقلقة في هذا الاسبوع عندما دعا باعادة التاج الى مكانته القديمة وحكم التوراة الى القضاء الملزم في الدولة.

ولكن ليس هناك وضع يمكن ان نقول عنه ان نتنياهو قد فوجىء او تأثر من كلام وزير العدل في حكومته. نئمان هو شخص متدين جدا وهو صاحب عقيدة قوية. ونئمان موجود بين العالمين: يعيش وسط الجمهور العلماني وحياته الحاضرة وهو لاعب نشيط في الساحة – ولكنه في نفس الوقت مؤمن متزمت وكلما مرت السنين ازداد تشددا في يهوديته المتعمقة، يتوجه للحاخامات ويكثر من اقتباس الفقرات التوراتية التي تدلل على ذكاء هذا التلميذ. سياسيا ايضا هو يطرح المواقف الاكثر محافظة وطوال فترة طويلة سكن في البلدة القديمة في القدس ايضا.

الامور التي قالها في مؤتمر الحاخامات ذاك حول رغبته في ان يكون حكم التوراة القضاء الملزم في اسرائيل، لا تشكل خطة للتنفيذ الفوري، ولكنها أمنية تصدر عن قلبه بالتأكيد. هذا الامر يرتبط بعقيدته وفلسفته مثل أمثاله الذين يؤمنون بعلوية القضاء العبري. هو قال بينه وبين نفسه سنفرض حكم التوراة خطوة تلو الاخرى ومرحلة بعد اخرى. هذه امور واضحة جدا وتصور مع برنامج للتنفيذ.

ليس سرا ان نئمان غاضب جدا في الفترة الاخيرة. قضية فصل صلاحيات المستشار القضائي التي حيث اختار نتنياهو عدم قبول توصيته تركته جريحا شاعرا بالاهانة. هو في وضع غير بسيط لانه ظهر كشخص فارغ من المضمون وألعوبة بيد نتنياهو بعد ان تبين ان الاجندة التي حملها معه لوزارة العدل لم تطبق. ذلك لانه لا يخطر بالبال ان لا يكون قد طلب اذن نتنياهو بالشروع في خطوات فصل الصلاحيات. هو اعتقد ان نتنياهو يقف من ورائه. اكثر من شخص سمعوه وهو يقول بانه ان لم يقبل موقفه في هذه القضية فسيعود الى مكتب المحاماة خاصته. الان ها هو يضطر لنفي هذه الكلمات.

مع تعيين يهودا فينشتاين في منصب المستشار تكرست حقيقة وحسم مصير خطة نئمان. وهذا لا يحسن من حالته المزاجية. مصادر عليمة تتدعي انه بعد ان كان عليه ان يختار احد من بين المرشحين الاربعة الذين اقترحتهم لجنة اور، حاول ادخال مرشح خامس عبر البوابة الخلفية وهو القاضي نوعام سولبرغ القاطن في غوش عتصيون والذي خدم في النيابة العامة تحت ادارة فليئا الباك وكان مساعدا للمستشار القضائي للحكومة سابقا الياكيم  روبنشتاين، شخص موهوب متدين جدا والكثيرون يعتقدون انه امتداد لنئمان.

الامور التي قالها نئمان في هذا الاسبوع قيلت في اجواء بيتية على شاكلة الاماكن التي تخرج فيها الحقيقة الداخلية. مثل حقيقة بوغي يعلون في مؤتمر الفايغلينيين عندما قال ان حركة السلام الان هي جرثومة او مثل ليمور ليفنات عندما قالت ما قالته امام نشطاء الليكود حول الادارة الامريكية.

ولكن في هذه المرة من الاشد صعوبة الانتقال الى جدول الاعمال والمرور مر الكرام على ما حدث. وزير العدل الذي يعتقد ان من الواجب تطبيق الاحكام الدينية في اسرائيل وفي واقع الامر الغاء الاحكام العصرية الحديثة، لا يمكنه ان يكون في هذا المنصب ولو للحظة. هذا حلم وتطلع لا اساس له، وهو يشبه تماما قيام وزير الصحة بتقديم اقتراح بالتخلي عن الطب العصري واستبداله بالطب الصيني. او قيام رئيس الولايات المتحدة بالاعلان عن انه يؤمن بالشيوعية.

نئمان يقترح بذلك طريقة حكم لا يمكن فيها للنساء ان يقدمن شهادتهن، وهو يقترح طريقة قضاء لا تعترف بوجود ابناء الامم الاخرى. وزير العدل في دولة اسرائيل لا يمكنه ان يقول امورا يفهم منها بأن التهويد الاصلاحي ليس تهويدا وان الزواج الاصلاحي ليس زواجا. ما ان يقول ذلك حتى يكون قد تنصل من 80 في المائة من الشعب اليهودي.

حتى عندما حاول نئمان اضفاء طابع من المرونة على الامور وتوضيحها، كان من السهل الادراك ان اي شيء لم يخرج عن سياقه. ان كان وزير العدل يعتقد ان من الممكن ارسال المواطنين والمواطنات الى محاكم دينية بسبب الطابور امام المحاكم العلمانية – فان ذلك يزيد من حدة ما كان قد قاله سابقا.

ولكن هذا كان بالاساس تعبيرا مقلقا جدا عن الرأي  لانه يصدر عن الشخص المسؤول عن القانون في الدولة. اجندة عقائدية ذات مترتبات وانعكاسات على مكانة النساء والاجانب القاطنين في اسرائيل واخلاء المستوطنات وظاهرة رفض الاوامر  العسكرية. هذا الامر يطرح اسئلة بصدد المواقف التي سيطرحها وزير العدل عندما ستكون هناك مفترقات حاسمة. عندما ستواجه الدولة المشكلة الاساسية التي تنتصب في وجهها اليوم: تجاوزات القانون الايديولوجية. كيف سيعمل وزير العدل على تطبيق قرارات الحكومة التي تتناقض مع الاوامر الالهية حسب وجهة نظره.

المعضلة هنا تكمن في مصدر التبعية هل يتوجب الانصياع لقائد الكتيبة كما في ظاهرة رفض الاوامر العسكرية او الحاخام. نئمان يطرح نفس المعضلة. هو وزير واقع تحت التأثير. والسؤال هنا الى مدى يمكنه ان يساعد ويؤيد ويخطط التركيبة القانونية وهو خاضع لمثل هذا التأثير.

في هذا الاسبوع خرج نئمان في اجازة التزلج السنوية خاصته. في جلسة الحكومة الاخيرة اقترح قيام بني بيغن باستبداله خلال غيابه. ربما يدل ذلك ايضا على شخصية هذا الرجل: هو لم يقترح مريدور او ساعر او حتى هرتسوغ شريكه في مكتب  المحاماة، الذين يعتبرون اشخاصا مع ثقافة قضائية قانونية ومرشحين طبيعين للقيام باعماله في ظل غيابه، وانما اقترح بيغن الشخص الاكثر يمينية في الحكومة والاكثر قربا لمواقفه السياسية. خبير في الجيولوجيا حسب الاختصاص وليس القانون.

تصريحات نئمان ابرزت في هذا الاسبوع بقوة اكبر تركيبة حكومة نتنياهو: لم تكن لدينا منذ حكومة بيغن الثانية حكومة دينية الى هذا الحد. هذا الامر ينعكس في كل المجالات: في وزارة الاسكان يتولون اليوم بالاساس معالجة قضية الاراضي  الخاصة بالاصوليين، وفي حركة شاس يمررون قانونا حول اضافة نوابا من رؤساء البلديات حتى يدخلوا للمجالس البلدية اتباعهم، ولا يسمحون للجيش الاسرائيلي بتجنيد الفتيات اللواتي قدمن تصريحات وهمية في الوقت الذي يوجد فيه تقليص في الميزانية الا ان هذا التقليص لا يسري على شاس، وفي وزارة الداخلية يجلس شخص لم يلتق مع رؤساء البلديات الا من اجل ترتيب شؤون شاس الخاصة ويطلق تصريحات عنصرية تجاه الاجانب.

حتى في قضية ابناء العاملين الاجانب، امتنعت الحكومة عن تقديم لفتة كبيرة ووزير التربية والتعليم اضطر في هذا الاسبوع للتوجه للمستشار القضائي بسبب امر ابعاد لتلاميذ الثانوية الذين بلغوا سن الثامنة عشرة. فلتقولوا بربكم هل هذه دولة طبيعية؟

التناقض هو ان في هذه الحكومة على الورق على الاقل اغلبية للمواقف الليبرالية: وزراء   العمل، وعلى الاقل نصف وزراء الليكود وبعض وزراء اسرائيل بيتنا، الذين توجد لديهم مواقف كهذا على الاقل في القضايا المدنية. ولكن قوة شاس هي القوة التي يعطيها نتنياهو، ويبدو انه لا توجد قضية في العالم يمكن لرئيس الوزراء ان يتشاجر مع شاس حولها. هم ويهدوت هتوراة يتمتعون بالحصانة. ليس هناك شيء يطلبونه ولا يحصلون عليه، بما في ذلك خضوع ليبرمان لمطالبهم، ايضا في الامور التي تقع في بؤبؤ عينيه، مثل تغيير طريقة الحكم وعقود الزواج.

هذا يوضح فلسفة نتنياهو ومواقفه بصدد ائتلافه: النواة الدينية – الوطنية هي نواة بقائه السياسي. سلوكه معهم هو افضل دلالة على التحالف القائم بينه وبين شاس، عندما حاولت لفني اقامة حكومة وعرقلة شاس هذه الخطوة بأي ثمن كان. نتنياهو وعدهم بالصدارة في الحكومة التي سيشكلها وهو ينفذ ما قاله: بدءا من عدد الحقائب الوزارة وجودتها وحتى حق الفيتو بصدد كل قضية ومسألة.

شاس، البيت اليهودي ويهودت هتوارة – هذه حكومة نتنياهو. هذه النواة الصلبة التي تتصدى لكل هزة. وعندما يكون وزير الداخلية عنصريا، ووزير العدل متعصبا دينيا ووزير الخارجية ملائما لمنصبه تقريبا مثلما يلائم دور الراقص في مسرح البولشوي – هكذا تبدو الامور.

لم تتردد عبارة "اعادة التاج الى قدمه" ابدا بمثل هذه الملائمة لحكومة نتنياهو الثانية. دولة تكافح من اجل صورتها الديمقراطية وتتفاخر بكونها دولة حرة علمانية متطورة ودولة لكل مواطنيها ذات تحالف اساسي مع الولايات المتحدة على اساس القيم الديمقراطية المشتركة وتتفاخر انها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة – هي دولة ذات حكومة ترتكز على ائتلاف ظلامي.

الشعب مع الغمازات

في جلسة لجنة الخارجية والامن في يوم الاثنين اقترح نتنياهو المسار السوري بمبادرة منه. هو تحدث عن محادثته مع ساركوزي وحدثهم على انه قال للرئيس الفرنسي انه يفضله كوسيط على الاتراك، وان الاتراك قد برهنوا انهم ليسوا وسيطا نزيها وانه يريد مفاوضات مباشرة مع الاسد. ساركوزي كما قال نتنياهو، رد عليه بان السوريين لم يعودوا يطلبون بيانا اسرائيليا حول النزل عن هضبة الجولان كشرط للمفاوضات.

هذه بشارة طيبة كما يبدو للوهلة الاولى. ان كان نتنياهو يتحدث في الكنيست عن مرونة دمشق فهذا يدلل على عزمه على احياء المسار السوري وربما محاولة دفع المفاوضات التي توجد لاسرائيل كل الاسباب في العالم للرغبة بها.

ولكن هناك يوم ثلاثاء بعد كل يوم اثنين، وها هي الحكومة تقرر بعد هذه التصريحات بيوم رد استئناف دان مريدور ضد قرار تأييد قانون اجراء الاستفتاء الشعبي حول الجولان الذي كان قد طرح في الكنيست السابعة. كما ان محاولات بوغي هرتسوغ لتأجيل عقد اللجنة الوزارية بأسبوع لاتاحة المجال لاجراء نقاش مرتب قد رفضت.

وهكذا بخطوة نادرة هي الاولى من نوعها منذ تشكيل الحكومة وحيث يوجد على جدول الاعمال اليوم بند واحد فقط انعقدت اللجنة الوزارية في ليلة الثلاثاء خلافا لموعدها المحدد يوم الاحد وفي ظل غياب نصف اعضائها ورفضت اعتراض مريدور واتاحت بذلك طرح قانون الاستفتاء حول هضبة الجولان على التصويت في الكنيست في اليوم التالي.

ما الذي حدث؟ ولماذا الفزع؟ هل كانت هناك خشية من اعادة الجولان في اخر الاسبوع؟ هذا يعود للصدفة ام لوجود يد محركة تسببت بتزامن طرح قانون الجولان في الكنيست بصورة مدهشة وعجيبة مع مظاهرة اليمين بعد بضع ساعات فقط. وهل من الصدفة ان يقوم نتنياهو يوم الاثنين بالتحدث عن المرونة ووجود تقدم في المسار السوري وفي يوم الاربعاء يصوت الكنيست حول الاستفتاء حول الجولان، من دون ان يكون هذا التصويت مطروحا سابقا على جدول الاعمال.

لماذا يبدو دائما ان نتنياهو يقوم بخطوة واحدة للامام واثنتين للوراء، مرة يغمز لليمين وبعد ذلك يغمز لليسار؟ الا يدرك رئيس الوزراء حقا الاثار المترتبة على قانون كهذا والانطباع الذي يتركه التصويت عليه في العالم؟ سوريا تتراجع عن شرطها المسبق باصدار بيان اسرائيلي بالنزول عن هضبة الجولان – واسرائيل تقوم بتقييد العملية.

الحكاية هي نتنياهو. بامكانه ان يقول انه لا يريد من احد ان يوجع رأسه وان يغرس قانون الاستفتاء الشعبي حول الجولان. هذه خطوة تتعلق بالحكم ومفادها ان حجب الثقة سيقبل باغلبية 65 عضو كنيست بدلا من 61 اليوم.

مريدور وبيغن قدما استئنافا ونتنياهو قرر عدم الخوض فيه والقانون عالق. من الذي اجبره على طرح قانون الجولان على التصويت؟

او ربما ولدت كل هذه الحكاية كمحرك لتجميد المستوطنات. التجميد بدى وكأنه غمزة لليسار اما الاستفتاء حول الجولان فهو غمزة لليمين. في لجنة الخارجية والامن يمد الناس بالامل وبعد ذلك بيومين يقوم بتقييد نفسه.

تماما مثل قرار نتنياهو الذي يعتبر اسبقية الذي صدر بالامس بعد اسبوعين من قرار تجميد الاستيطان، ومفاده ان عشرات المستوطنات المنفردة ستكون مناطق معترف بها كمناطق اولوية قومية وتحصل على امتيازات كثيرة من جراء هذا القرار. نتنياهو يريد التمتع بكل العوالم. هو قام بعدة امور اخرجته تقريبا من صفوف اليمين العميق، وها هو فجأة يحاول البرهنة لهم انه لا يوجد افضل منه مع قرارات ملينة ان لم تكن ملغية للقرارات التي سبقتها.

في محيط نتنياهو يوضحون بان رئيس الوزراء يؤيد القانون ليس لانه يريد عرقلة التسوية السلمية وانما فقط حتى لا يكون من الممكن تمرير التسوية المستقبلية على اساس اغلبية ائتلافية فقط.

الحصول على حسم في مثل هذه القضية الكبرى، قال رئيس الوزراء في هذا الاسبوع في محادثات خاصة يستوجب اغلبية في صفوف الشعب. التسوية لا ترتكز على اغلبية ائتلافية. انا لا اريد وضعا نعقد فيه تسوية كهذه من دون اجتياز الاستفتاء الشعبي او الانتخابات.

يظهرون في صورة البلهاء

ولكن كالعادة، الحكاية الاكثر اثارة للمتعة تعود لحزب العمل. في يوم الاحد تقرر معارضة وزراء حزب العمل بقانون الاستفتاء الشعبي. يوم الاثنين طرحت القضية مرة اخرى في كتلة حزب العمل في الكنيست، واتفق مرة اخرى على معارضة القانون. يوم الاربعاء تقرر التصويت بحرية وفقا لموقف كل واحد.

في واقع الحال ثلاثة صوتوا في الكنيست مع الاقتراح: باراك فؤاد فلنائي، وخمسة ضده: بينيس ويحيموفيتش وبيرتس وكابل وبن سيمون، وخمسة لم يكونوا حاضرين في القاعة: هرتسوغ، بريفرمان، سمحون، نوكيد وتامير.

سيرك، هكذا ينعت كابل عملية التصويت التي قام بها نواب حزبه. ان مر القانون بالقراءة الثانية والثالثة فمعنى ذلك ان كل اعادة لاراض ستتم فقط بالاستفاء الشعبي. هو غاضب من قرار حزب العمل المعارضة رغم ان الامر لا يتعلق بتصويت حجب ثقة. بعض وزراء حزب العمل ايدوا القرار بدلا من الغياب من قاعة الكنيست.

هؤلاء اشخاص ناضجون، كما يقول وهم ذو تجربة وشاهدوا كل شيء في الماضي. صحيح انهم جزء من الائتلاف ولكن احدا لا يتوقع منهم الاستقالة او التصويت ضد ولكن لديهم حق التعبير عن الاحتجاج. ان لم يكن لديهم اصبع لعرضه فليظهروا عمودهم الفقري على الاقل. انا لا افهم كيف نخرج في صورة الاغبياء في القضايا الاكثر بساطة مرة اخرى.

ولكن الموقف الاكثر اثارة للاشكال جاء من كاديما. هناك ايضا تقرر التصويت بحرية، وهناك ايضا كان الحزب منقسما. عندما يحدث الامر في حزب العمل فانه يكون مثير للضحك اما عندما يحدث في حزب المعارضة الاكبر فانه مثير للحزن. حزب المعارضة لا يمكنه ان يصوت بحرية.

هذا قرار سيء بالنسبة للفني لانها تظهر بذلك انها غير قادرة على فرض موقفها. في واقع الامر ليس لكاديما موقف مبلور وموحد في اية قضية جدية مطروحة على الكنيست. وهذه القضية جدية واساسية وليس من الممكن للحزب ان يكون مع الشيء وضده في نفس الوقت.

واليكم التجسيد الافضل: عدد المصوتين ضد القانون من كاديما كان 22 وهو اقل من عدد اعضاء الكنيست من كاديما. مع معارضة كهذه، من الذي يحتاج للائتلاف الحاكم.