شريط الأخبار

مطلوب أولوية وطنية..هآرتس

01:13 - 11 تشرين أول / ديسمبر 2009

بقلم: أسرة التحرير

تأييد الحكومة لقانون الاستفتاء الشعبي وخريطة مناطق الاولوية الوطنية الجديدة، التي ستطرح عليها يوم الاحد لاقرارها يثيران التساؤل على سلم الاولويات الوطنية لقيادة الدولة. فما للامتيازات الاقتصادية لـ 110 الف مستوطن، معظمهم يسكنون في عشرات المستوطنات خارج الكتل الكبرى ورؤيا الدولتين للشعبين؟ ما للحاجز السياسي في شكل المطالبة باغلبية مضخمة في الكنيست، او باستفتاء شعبي، والتطلع الى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين والسوريين، القائمة على اساس مبدأ الارض مقابل السلام؟

الخطوتان الاخيرتان تتخذان صورة محاولة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمصالحة رفاقه في الجناح المتطرف من الليكود والائتلاف وتعويض المستوطنين على التجميد المحدود والمؤقت للبناء في المستوطنات.  ومثلما في ولايته السابقة يأخذ نتنياهو خطوة واحدة الى الامام وعلى الفور يأخذ خطوتين الى الوراء. القرار بتقييد المسيرة السلمية باستفتاء شعبي يقلص من قيمة خطاب بار ايلان في شهر حزيران. تشجيع الاستيطان في قلب الضفة الغربية من خلال اعطاء امتيازات اقتصادية للمستوطنين يشدد الاشتباه في الجانب العربي وفي الاسرة الدولية في ان تجميد الاستيطان لا يرمي الا الى صد ضغوط الادارة الامريكية.

رئيس المخابرات يوفال ديسكن بلغ في جلسة المجلس الوزاري يوم الاربعاء بنجاح أجهزة الامن الفلسطينية في تقليص الارهاب في الضفة. ولكن الحصاد الهزيل لـ "مسيرة اوسلو" يزيد الدعم الشعبي الفلسطيني لمحافل مثل حماس، تصر على أن العنف هو السبيل الوحيد لانهاء الاحتلال الاسرائيلي. وهؤلاء يستمدون التشجيع من كل خطوة اسرائيلية تتناقض وحل تقسيم البلاد والاعتراف بحقوق الفلسطينيين. كما أن المحافل الاكثر برغماتية في القيادة الفلسطينية، مثل رئيس الوزراء سلام فياض، يفقدون ثقتهم في امكانية الوصول الى تسوية مع اسرائيل من خلال الحوار. والى جانب ذلك، فان قانون الاستفتاء الشعبي – الذي بغير الصدفة يسمى "قانون تحصين الجولان" – يثير الشكوك بالنسبة لاستعداد اسرائيل لدفع ثمن السلام مع سوريا.

تآكل مصداقية الحكومة – بكل عناصرها، بما فيها حزب العمل – بالنسبة للمسيرة السياسية يجبي من اسرائيل ثمنا باهظا في الساحة المحلية والدولية. الفراغ السياسي آخذ في الامتلاء بمبادرات عربية واوروبية غايتها تقدم حل احادي الجانب للنزاع الاسرائيلي – الفلسطيني. شهادة أخيرة على ذلك هي القرار الذي اتخذه هذا الاسبوع الاتحاد الاوروبي بالنسبة لمكانة القدس. مشكوك فيه أن تتمكن الولايات المتحدة (او ترغب) على مدى الزمن في انقاذ اسرائيل من المنحدر السياسي السلس الذي تجر اليه.

على رئيس الوزراء أن يقرر الى ان تصبو وجهته: الى تسوية تضمن مستقبل اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية ام لتخليد الاحتلال بثمن تحويل اسرائيل الى دولة ثنائية القومية او الى نظام أبرتهايد. لا يمكن مغازلة المستوطنين والسعي الى حل وسط مع الفلسطينيين في آن واحد. الجمهور الاسرائيلي من حقه أن يعرف الى اين تقوده قيادته المنتخبة.

انشر عبر