خبر تحذير من داخل القدس على النتائج المترتبة على أوامر الإبعاد التي يصدرها الاحتلال

فلسطين اليوم - القدس المحتلة

حذر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، اليوم، من النتائج المترتبة عن أوامر الإبعاد التي تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلية لمواطنين مقدسيين ومن داخل أراضي عن القدس والمسجد الأقصى.

وقال المركز في تقرير أعدته وحدة البحث والتوثيق فيه، إن سلطات الاحتلال ترغم بعض المواطنين على ترك منازلهم وإبعادهم عنها إلى مناطق أخرى بما في ذلك إبعاد فتية وأطفال قاصرين إلى داخل أراضي 1948 بعد اتهامهم بالمشاركة في أعمال احتجاج جماهيرية ضد اعتداءات مستوطنين يهود على المسجد الأقصى وعلى منازل وممتلكات المواطنين في سلوان والشيخ جراح.

وأضاف التقرير أن تصعيدا إسرائيليا نوعيا سجل في غضون الأشهر الثلاثة الماضية فيما يتعلق بسياسة الإبعاد هذه، شملت عشرات المواطنين وبلغت ذروتها في شهر تشرين أول وتشرين ثاني الماضيين وتواصلت خلال الأسبوع الأول من شهر كانون أول الجاري بحيث طالت رموزا دينية ووطنية وقيادات سياسية وموظفين في الأوقاف الإسلامية وحراس المسجد الأقصى ودعاة وخطباء مساجد وحتى تلاميذ مدارس، حيث أبعد أحدهم إلى مدينة تل أبيب ويدعى عبد الرحمن اسحق محمد الزغل من سكان حي رأس العمود، جنوب البلدة القديمة، وهو يقيم منذ أكثر من شهر في مطعم بتل أبيب يعمل به شقيقه، ما اضطر والداه إلى الالتحاق به والإقامة معه بالتناوب، فيما تسبب الإبعاد بانقطاعه عن الدراسة حيث يدرس في مدرسة الرشيدية.

ويشير التقرير إلى قائمة طويلة من المبعدين من أبرزهم: الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل أراضي 1948، والشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا، وحاتم عبد القادر مسؤول لجنة القدس في مكتب التعبئة والتنظيم بحركة فتح، والحاج مصطفى أبو زهرة عضو الغرفة التجارية، والشيخان يوسف ألباز إمام المسجد الكبير في اللد ومن قيادات الحركة الإسلامية داخل أراضي الـ48، وعلي أبو شيخه مستشار الحركة الإسلامية داخل أراضي الـ 48 لشؤون القدس والأقصى.

كما تضم القائمة العشرات من حراس وسدنة المسجد الأقصى وفتية وشبان من البلدة القديمة كانوا اعتقلوا بتهم مختلفة من بينها، التصدي لاقتحامات المتطرفين اليهود على المسجد الأقصى ومواجهة اعتداءات هؤلاء على منازل وممتلكات المواطنين.

ونبه التقرير إلى خطورة هذه الإجراءات التي تتزامن مع تصعيد في الانتهاكات الإسرائيلية لحرية العبادة والمس بالمقدسات والأماكن الدينية، التي سجلت ارتفاعا ملحوظا في الأشهر القليلة الماضية. وحذر من الاستخدام التعسفي لهذه الإجراءات التي باتت تطال كل فئات المواطنين، ولفترات تتراوح بين 45 يوما إلى ستة أشهر.