خبر التعيين الاكثر فشلا.. هآرتس

تعيين وزير العدل، يعقوب نئمان، يتبين بانه القرار الاكثر فشلا الذي اتخذه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عند تشكيل حكومته. وبالذات الوزير الذي ليس سياسيا، بل رجل قانون خبير، يتصرف في منصبه كآخر المتآمرين والمتزلفين. وبدلا من العمل على تلطيف حدة التوترات الاجتماعية يشعل نئمان النار ويثير النزاع. وبدلا من تعزيز الديمقراطية وحث حقوق الانسان والمواطن، يتصرف نئمان كوزير قطاعي.

 بعد أن صدت مبادرته الضارة لتقسيم منصب المستشار القانوني للحكومة اختار نئمان تحدي النظام الديمقراطي. اعلانه في مؤتمر الحاخامين والقضاة الشرعيين، "خطوة إثر خطوة سننزل على مواطني اسرائيل قوانين التوراة ونجعل الشريعة القضاء الملزم في الدولة"، يدل على تنكره للقيم الاساس للنهج الرسمي. من حق المواطن نئمان ان يحلم بقيام دولة شريعة، ولكن وزير العدل نئمان ملزم بالحفاظ على المبادى الاساس للنظام والقضاء في الدولة، والتي تعتمد على مبادىء مدنية وعلمانية، وليس على الطاولة الممدودة. للتمييز ضد النساء والاقليات، المنصوص عليه في الشريعة، لا مكان في الدولة الحديثة.

 ولما لا ينبغي الاشتباه برجل قانون خبير كنئمان في أنه لا يعرف القانون الاسرائيلي ومصادره، فان اعلانه مقلق على نحو خاص. كرئيس اللجنة الوزارية لشؤون التشريع وبحكم مكانته وقربه من رئيس الوزراء ووزير الخارجية افيغدور ليبرمان ثمة لنئمان نفوذ كبير على تصميم سجل القوانين. اقواله تثير الاشتباه بانه يسعى الى ان يسرب اليه بالتدريج الشريعة وان يدحر الى الهوامش قيما عالمية من المساواة والحريات المدنية. تأييده لـ "قانون النكبة" في بداية ولاية الحكومة، كان تعبيرا عن نهجه المرفوض.

 الايضاح الذي نشره نئمان في أعقاب ردود الفعل القاسية التي اثارتها اقواله لم يبدد التخوفات. نئمان يقول انه لا حاجة لتغيير قوانين الدولة "في هذه اللحظة"، بل ببطء، والبدء بنقل الملفات من المحاكم "المحملة بالمشاغل" الى حكم الشريعة. وبدلا من العمل على تخفيف العبء عن المحاكم، كما يستدعي منصبه، يقترح نئمان نقل القضاء الى الحاخامين. هذه بداية سيئة. نتنياهو ملزم بان يوضح بان حكومته ملتزمة بالقيم الاساس التي قامت عليها الدولة – وليس لاقامة دولة شريعة، خلافا لرأي ومصلحة اغلبية الجمهور.