خبر تكتيك المفاوضات نتنياهو يقيد نفسه.. هآرتس

بقلم:الوف بن

"قانون الاستفتاء الشعبي" التي قررت الكنيست امس حث تشريعه، سيثقل على حرية عمل الحكومة في المفاوضات مع الفلسطينيين او مع سوريا، بل ومع لبنان ايضا. مشروع القانون اشتهر اساسا بسبب اهميته في "ضمان الجولان" ولكنه سيثقل ايضا على تسليم اراض في المستقبل في شرقي القدس وحتى في "مزارع شبعا" – باتفاق او بانسحاب من طرف واحد.

 القانون الجديد يقرر "مسار اقرارات" مضن للتسويات السياسية، التي تتضمن تنازلا عن ارض سيادية اسرائيلية: اقرار الاتفاق في الحكومة؛ اقراره في الكنيست باغلبية 61 نائبا؛ وطرحه على الاستفتاء الشعبي الذي يُسأل فيه المقترعون اذا كانوا مع ام ضد الاتفاق. الاستفتاء نفسه يحسم بأغلبية عادية؛ تأييد 80 نائب او اكثر في التصويت في الكنيست – مثلما كان في التصويت على اقرار اتفاق السلام مع الاردن – سيعفي الحكومة من الحاجة الى استفتاء شعبي.

 اذا ما أقر بالقراءة الثانية والثالثة، فان القانون الجديد سيغلق "ثغرة قانونية" سمحت بالتنازل عن السيادة الاسرائيلية في الجولان، او في شرقي القدس، بقرار من طرف واحد. اليوم يمكن الغاء ضم الجولان او قسم منها باغلبية برلمانية عادية، وتغيير الحدود البلدية للقدس بأغلبية 61 نائبا. اما القانون الجديد فيقضي بأن كل تنازل عن فرض القانون والقضاء الاسرائيلي في اي ارض كانت يستوجب استفتاء شعبيا مع او بدون اتفاق.

 رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي دعا امس مجددا الى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين يقيد نفسه بقيود دستورية. وحسب نهج نتنياهو من المهم ان تحظى الاتفاقات السياسية بالاغلبية بين الجمهور والا تقر فقط من الاغلبية الائتلافية في الكنيست. ويلمح نتنياهو للسوريين، للفلسطينيين وللاسرة الدولية بانه سيكون من الصعب عليه اقرار تنازلات بين الجمهور – ويحاول ان يعزز بذلك موقفه في المفاوضات. وهو يضغط على شركائه في المفاوضات كي يبرموا الامر بسرعة، طالما ان قانون الاستفتاء الشعبي يتم بحثه وقبل ان يقر نهائيا. القانون الجديد يكمل ويفصل "قانون تحصين الجولان" الذي اتخذ في 1999، في نهاية ولاية نتنياهو السابقة كرئيس للوزراء، بعد فشل المفاوضات السرية التي ادارها مع سوريا بوساطة صديقه الامريكي رونالد لاودر.

 مشروع القانون الجديد طرح للتصويت بعد يوم من اعلان الاتحاد الاوروبي بأن على القدس ان تكون عاصمة الدولتين – اسرائيل وفلسطين المستقبلية – ويجب تحقيق ذلك بالمفاوضات. وكانت هذه هي المرة الاولى التي تقرر فيها جهة دولية ذات اهمية بأن القدس، او قسم منها، يجب ان تكون العاصمة الفلسطينية، خلافا لموقف اسرائيل.

 قانون الاستفتاء الشعبي يتعلق بالاراضي التي فرض عليها القانون الاسرائيلي: شرقي القدس وهضبة الجولان، وفي ضمنها "مزارع شبعا" في سفوح جبل الشيخ، التي يطالب بها لبنان. وهو سيثقل حتى على انسحاب من احياء مطرفة عربية في القدس، توجد خارج جدار الفصل واسرائيل بصعوبة تمارس سيادتها عليها. القانون لن يقيد انسحابا من الضفة الغربية، او من القسم الشمالي من قرية الغجر، اللتين ليستا ضمن السيادة الاسرائيلية.

 فكرة الاستفتاء الشعبي طرحها اسحاق رابين في 1994، حين ادار مفاوضات مع سوريا على انسحاب كامل من الجولان – خلافا لاعلانه قبل الانتخابات بأن "من ينزل من هضبة الجولان سيترك لحاله أمن اسرائيل". الاستفتاء الشعبي كان يرمي الى تحرير رابين من وعده، بطرح المسألة من جديد على الجمهور. بعد خمس سنوات من ذلك وزع ايهود باراك، الذي انتخب لرئاسة الوزراء "بطاقة وعود" وفيها تعهد بطرح الاتفاقات الدائمة مع السوريين والفلسطينيين للاستفتاء الشعبي. ولكن الاتفاقات الدائمة لم تتحقق والفكرة لم توضع حتى اليوم قيد الاختبار العملي.