خبر ادعيق: السلطة بصدد إنشاء شركة للتسويق الزراعي قيمتها 43 مليون دولار

فلسطين اليوم-رام الله

 أعلن وزير الزراعة في حكومة رام الله د. اسماعيل ادعيق ان السلطة الوطنية بدأت بانشاء شركة للتسويق الزراعي على غرار شركة "غلاسكو" الاسرائيلية، بتمويل يصل الى 43 مليون دولار، مشدداً على ان الشركة، اضافة الى صندوق للتأمين الزراعي، يشكلان اولوية في خطة الوزارة لتطوير القطاع الزراعي.

وكان ادعيق يتحدث خلال حفل بالبيرة نظمه مشروع "إنتاجنا" المنفذ من قبل شركة "حلول التنمية الاستشارية"، بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، لمناسبة التوقيع مع عدد من التعاونيات والشركات الزراعية للمشاركة في المشروع.

وكشف ادعيق عن ان السلطة حصلت على تمويل قيمة 27 مليون دولار لانشاء الشركة، وقال "نحن بحاجة إلى 43 مليون دولار من أجل هذه الشركة، لدعم 15 مشروعاً وشركة، لتطوير قدراتها الإنتاجية"، معتبراً أن الشركة المقترحة "يمكن أن تساهم بحل جانب من الإشكاليات المتعلقة بتسويق المنتجات الزراعية".

من جهة اخرى، قال ادعيق مجلس الوزراء أعد مشروع قانون خاص لصندوق التأمين الزراعي، ويتوقع أن يرفع إلى الرئيس محمود عباس لإقراره رسمياً قبل نهاية الشهر الحالي.

من جهة اخرى، أكد وزير الزراعة اصرار السلطة على تكريس وتنفيذ مبدأ التعامل بالمثل مع اسرائيل، فيما يتعلق بتسويق المنتجات، خصوصاً الزراعية والغذائية.

ولفت إلى أن برنامج الحكومة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، يولي القطاع الزراعي أهمية خاصة، عبر اعتماد عدة خطوات، من ضمنها زيادة الموازنات الخاصة به.

وفيما يتعلق بتوفير المزيد من المياه لأغراض الزراعة، تطرق إلى وجود 250 ألف دونم مروي، مشيرا الى تقرير للبنك الدولي، قدر أن رفع هذه المساحة إلى 700 ألف دونم، من شأنها زيادة نصيب الزراعة في الدخل القومي بنسبة 10%، وتوفير 110 آلاف فرصة عمل جديدة.

كما تعرض إلى وجود عدة تصورات لمشاريع تتعلق بتخصيص مزيد من المياه للزراعة، من ضمنها إنشاء أول سد فلسطيني في منطقة العوجا، بطاقة تبلغ 3-4 ملايين متر مكعب، منوها إلى أن السلطة لن تتعامل ولن تسعى للحصول على تصاريح من الجانب الإسرائيلي لتنفيذ هذه المشاريع، باستثناء مشروع سد العوجا.

وقال: حاليا نستورد 80% من فواكهنا، و60% من حليبنا، و50% من خضراواتنا، وحليبنا من إسرائيل، وبالتالي الهامش الذي يمكن أن نلعب فيه في السوق المحلية ضخم، ولذا نحن في الوزارة نعتقد أن فرصنا بالنجاح في السوق الخارجية أقل بكثير من السوق المحلية، ومن هنا فقد شكلنا لجنة حديثاً بناء على قرار من مجلس الوزراء، ستدرس أية عملية استيراد لمنتجات زراعية منافسة لنظيرتها الفلسطينية.

وذكر أن تنفيذ كافة هذه الإجراءات، من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في واقع قطاع الزراعة، مضيفا "سنتعامل بالمثل مع الإسرائيليين، فهم يسمحون لنا حاليا فيما يتعلق بالألبان بتصدير كمية صغيرة منها إلى القدس، لكنهم أعلنوا أنه مع نهاية الشهر الحالي، لن يسمحوا بذلك، وبالتالي إذا لم تدخل منتجاتنا ليس إلى القدس فقط، بل وكل إسرائيل، فإننا سنمنع شركة تنوفا الإسرائيلية من توزيع منتجاتها لدينا". وتابع: إذا تابعنا على هذه السياسة فترة عامين إلى ثلاثة أعوام، لن نجد مزارعا يخسر، وسيتمكن القطاع الزراعي من استيعاب المزيد من الأيدي العاملة، باعتباره القطاع الوحيد القادر على استقطاب أكبر عدد من المتعطلين.

ولفت إلى أن ما يصل إلى القطاع الزراعي من موازنات يبلغ نحو 220 مليون دولار، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت خطة لرفع هذه القيمة إلى 500 مليون دولار.

واستدرك: طلبنا 50% من هذه القيمة على أساس أن تكون مساعدات، و50% على هيئة قروض ميسرة، وقد حصلنا على قرضين لهذا الغرض من إيطاليا وإسبانيا بفائدة صفر، ونحن نعتقد أنه إذا تم رصد موارد للاستثمار في قطاع الزراعة على شكل قروض ميسرة، سيتشجع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر في هذا القطاع.

وأثنى على مشروع "إنتاجنا" مشيراً إلى أنه يتقاطع في العديد من محاوره مع مساعي الوزارة لتنظيم السوق المحلية.

من جهته، اعتبر عبد الحفيظ نوفل، وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، أن مشروع "إنتاجنا" يمثل قصة نجاح، مشيراً إلى ضرورة المراكمة على ما حققه المشروع. وبين أن المشروع يسهم في دعم المنتج الوطني، وزيادة حصته في السوق المحلية.

وأشار إلى تصور الوزارة لتنظيم السوق المحلية، ويستند إلى اعتماد بطاقة البيان، وبطاقة المستورد المعروف، والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، وتنظيف السوق من منتجات المستوطنات.

من جانبه، ركز إياد جودة، مدير عام شركة "حلول التنمية الاستشارية"، على أهمية اعتماد استراتيجيات واضحة ومنطقية للارتقاء بالقطاع الزراعي.

وتطرق إلى أن المشروع يركز على تطوير العلاقة بين المنتجين والسوق المحلية، عبر اعتماد عدة آليات لتحقيق هذا الهدف.

وذكر أن المشروع، أحد المبادرات تستهدف ترويج المنتج المحلي، داعيا إلى دعم مثل هذه المبادرات على شتى الصعد لأهميتها.