خبر حتى في الضفة ..الاحتلال يضع عقبات هائلة أمام مشاريع البناء

فلسطين اليوم-رام الله

في الضفة الغربية يواجه مخيم بدوي أقيمت مدرسته باستخدام اطارات السيارات والطمي المشكلة نفسها التي يواجهها مطور عقاري يخطط لبناء بلدة فلسطينية جديدة.. انها قيود البناء التي تفرضها اسرائيل.

وفي حين تنفذ اسرائيل تجميدا جزئيا مؤقتا للبناء في مستوطناتها في الضفة الغربية، يواجه الفلسطينيون وحكومتهم عقبات هائلة تعترض سبيل تطوير مدنهم وقراهم في مناطق كبيرة تقع تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة مدنيا وأمنيا.

وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تمارس اسرائيل السيطرة المدنية والعسكرية على نحو 60% من اراضي الضفة الغربية، ويضم هذا القطاع المعروف باسم "المنطقة ج" مستوطنات أقيمت منذ أن احتلت اسرائيل الضفة الغربية في العام 1967.

ومن بين سكان المنطقة "ج" بدو الجهالين الذين كفوا منذ فترة طويلة عن طلب تصاريح بناء، لكنهم يريدون أن يتعلم ابناؤهم القراءة.

وقال ممثل لمخيمهم انهم أقاموا المدرسة المؤقتة بمساعدة منظمة أهلية ايطالية هذا العام.

وقال محمد القرشان المتحدث باسم البدو الذين استقروا منذ عشرات السنين في أرض يقول انهم يستأجرونها من قريتين فلسطينيتين "كثير من تلاميذنا أميون بسبب صعوبة الوصول الى المدرسة".

وأضاف: لا نطلب اي تراخيص بناء لاننا نعرف مقدما انهم لن يعطونا اياها".

وقال شلومو ليكر، وهو محام اسرائيلي يمثل البدو في المنطقة، ان اسرائيل أصدرت أمر ازالة للمدرسة استنادا الى انها بنيت دون ترخيص، وتمكن من استصدار قرار قضائي بوقف تنفيذ أمر الازال، لكنه قال ان مستوطنين اسرائيليين يقيمون على تل قريب قدموا في الوقت نفسه التماسا يطالبون فيه بهدم المدرسة والاكواخ التي يقيم فيها البدو.

وما يعقد التهديدات التي يتعرض لها البدو، انهم يقيمون على ارض خصصتها اسرائيل لتوسيع طريق سريع يستخدمه الاسرائيليون والفلسطينيون.

وقال ليكر ان الفلسطينيين مستعدون لنقل مخيمهم لكن السلطات الاسرائيلية لم توافق على منح تصريح يمكنهم من اقامته في مكان اخر.

وأضاف: طلبوا الهدم دون اي ضمانات بشأن اعادة البناء".

وقالت الادارة المدنية التابعة لوزارة الحرب الاسرائيلية والمسؤولة عن شؤون الضفة الغربية ان المدرسة بنيت "دون ترخيص على المسار القانوني لطريق".

وقال متحدث "عرضت عدة حلول واسرائيل تواصل العمل باتجاه التوصل الى حل".

وقال المفاوض الفلسطيني السابق حسن عصفور انه بموجب اتفاقات السلام المؤقتة كان يجب ان تنتهي سيطرة اسرائيل على المنطقة "ج" بعد 18 شهرا من بدئها في العام 1995.

واوضح ان اسرائيل تستخدمها في خنق السلطة الفلسطينية وتقييد التوسع والبناء، مضيفا انها تسمح للمستوطنين باقامة المستوطنات والنمو الطبيعي، وفي الوقت نفسه تخنق النمو الطبيعي للفلسطينيين وتوسعهم.

وما أبعد الشقة بين الترتيبات التي نتجت عن اتفاقات أوسلو لعام 1993 وبين الدولة المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة التي كان الفلسطينيون يأملون في أن تكون قد أقيمت الان.

وتقول اسرائيل ان المسؤولية عن هذا تقع على عاتق الفلسطينيين لانهم لم يضعوا حدا للعنف والتهديدات الموجهة اليها.

وبعد انقضاء 16 عاما على اتفاقات أوسلو شهدت انتفاضة فلسطينية عنيفة، ما زالت السلطة الفلسطينية تمارس السيطرة المدنية والامنية في جزر من الاراضي لا تزيد في مجموعها عن 17% من أراضي الضفة الغربية.

ولا يحتاج الفلسطينيون الى تصريح اسرائيلي للبناء في هذه المناطق، وفي المساحة المتبقية التي تمثل نحو 23% من اراضي الضفة أو "المنطقة ب" يمارس الفلسطينيون السيطرة المدنية لكن اسرائيل تتولى الامن.

ويقول مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة انه منذ بداية العام 2009 تم هدم 180 بناء مملوكا للفلسطينيين في المنطقة "ج" بسبب البناء دون تراخيص.

وأضاف المكتب في تقرير في تشرين الثاني ان أحدث عملية هدم تمت في تموز الماضي، وان المنطقة التي تسيطر عليها اسرائيل ما زالت "بدرجة كبيرة مغلقة أمام الاستخدام والتطوير الفلسطينيين".

وتشعر الحكومة بقيادة سلام فياض بهذه القيود بقدر ما يشعر بها الفلسطينيون العاديون، فكثير من المشروعات الكبيرة التي تخطط لها بما في ذلك مطار ومنطقة صناعية مقررة في المنطقة "ج".

ويقول وزير الاسكان والاشغال العامة د. محمد اشتية ان اسرائيل خففت قيود الانتقال في الضفة الغربية ما أسهم في النمو الاقتصادي، الا انها تواصل تعطيل أغلب مشروعات التنمية الفلسطينية في المنطقة.

واضاف "ما نقوم به هو تمهيد الارض على أمل أن يتغير هذا الوضع".

وفي وقت سابق هذا العام، دعا توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للوساطة في الشرق الاوسط لنظام تخطيط جديد في المنطقة، حتى يتمكن الفلسطينيون من تطوير اراضيهم.

وقال اشتية ان السلطة الفلسطينية تشجع الزراعة في المنطقة في اطار تصديها للنظام القائم مضيفا "اذا كانت اسرائيل تمنعنا من بناء مطار فانها لا تمنعنا من زراعة الارض".

وفي المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية، يسمح تعليق البناء لمدة عشرة اشهر، الذي أعلن في تشرين الثاني، للمستوطنين بالمضي قدما في بناء نحو ثلاثة الاف منزل تم التصريح ببنائها بالفعل.

والمباني العامة مستثناة من التجميد وكذلك المستوطنات الواقعة في نطاق بلدية القدس الذي يشمل مساحة لا بأس بها من أراضي الضفة الغربية.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ان البناء سيستأنف في نهاية فترة الاشهر العشرة.

ومع ذلك يحتج المستوطنون واحتشدوا في القدس، أمس، لابداء رغبتهم في استمرار البناء.

ويقول المطور العقاري الفلسطيني بشار المصري ان الفلسطينيين يجب ان يحاولوا تقييد توسع المستوطنات في المستقبل بأن يقوموا هم بالبناء.

والمصري على وشك بدء العمل في انشاء بلدة جديدة باسم "روابي" في التلال على مشارف رام الله.

ويقع المشروع، الذي يتكلف نحو نصف مليار دولار، على اراض تحت السيطرة الفلسطينية، لكن الارض التي يريد المصري أن يشق فيها طريقا يؤدي الى المشروع تخضع لسيطرة اسرائيل، ويقول انه ينتظر موافقة اسرائيل على شق الطريق منذ عامين.

ويضيف المصري، الذي سيقام مشروعه على مجموعة تلال قبالة مستوطنة اسرائيلية، "أريد ان أرى الطريق تحت سيطرة الفلسطينيين".

وستأوي البلدة في باديء الامر 25 الف نسمة، لكنها لا تلبي سوى نسبة ضئيلة من الطلب الفلسطيني المتنامي على الاسكان.

وقال المصري "المدن مكدسة بالفعل بالسكان، وهذا لا يترك سوى مساحات محدودة جدا يمكن تطويرها... المنطقة ج مشكلة ضخمة".