خبر تقارير: تراجع فرص صديق مبارك بانتخابات نقيب الصحفيين بسبب موقفه من الشعب الفلسطيني

الساعة 05:18 ص|10 ديسمبر 2009

فلسطين اليوم-القدس العربي

مع إقتراب موعد انتخابات الإعادة على منصب نقيب الصحافيين تزداد وتيرة التنافس بين مكرم محمد أحمد النقيب الحالي وبين مرشح المعارضة ضياء رشوان الذي يخشى أنصاره من تعرضه لمؤامرة تهدف لتلطيخ سمعته، وذلك بعد أن صدرت أوامر عليا لجهات هامة بالعمل على حسم المعركة لصالح الصديق المقرب من الرئيس المصري حسني مبارك وكاتب خطبه في المناسبات المختلفة.

وقد خيمت أجواء القلق أمس على نقابة الصحافيين حيث عقد مؤتمر صحافي لرشوان والذي بدا متضايقاً بسبب العديد من التهم التي باتت تلاحقه حيث روج انصار النظام تهمتين متناقضتين، فبعد أن اتهم أمس الأول بأنه 'إخوانجي' تم أمس تسويق اتهام مختلف تماماً مفاده أنه 'شيوعي'.

ويشهد مجلس نقابة الصحافيين انقساما حادا حول تأييد أي من المرشحين الأبرز لخوض المعركة على منصب نقيب الصحافيين، وفي مقدمتهم مكرم محمد أحمد النقيب المنتهية ولايته ووضياء رشوان الذي يعد من أكثر المرشحين تهديدا لاحتفاظ مكرم محمد أحمد بمنصبه.

ويدعم كل من حاتم زكريا، السكرتير العام للنقابة، مكرم محمد أحمد إدراكا منه بأن مجيء أي نقيب بخلافه سيفقده منصبه في ظل الانتقادات الشديدة التي توجه لأدائه بالمقارنة مع سلفه يحيى قلاش.

ويوافقه الرأي عبد المحسن سلامة، وكيل أول النقابة، ومحمد خراجة أمين الصندوق.

وفي المقابل يدعم الصحافيون ذوو الاتجاهات الإسلامية واليسارية في مجلس النقابة الحالي فرص ضياء رشوان، وفي مقدمتهم السكرتير العام السابق للنقابة يحيى قلاش وجمال فهمي، وجمال عبد الرحيم، وصلاح عبد المقصود، وعبير السعدي، ومحمد عبد القدوس، الراغبون في إزاحة مكرم محمد أحمد من منصبه، والإتيان بنقيب بعيد عن الإرتماء في حضن النظام، حيث يرفض مكرم التعاطي مع الشأن العام سواء بالنسبة لدعم تيار التغيير والإصلاح في مصر أو القوى الراغبة في دعم الشعب الفلسطيني والوقوف بقوة في وجه استمرار الحصار على مليوني مواطن في قطاع غزة. وكشفت الساعات الماضية أن موقف مكرم المتوائم مع النظام بشأن القضية الفلسطينية، أبرز التهديدات التي تواجهه في ضياع مقعد النقيب خلال انتخابات الإعادة.

ويسعى مكرم في سباق مع الوقت عبر جولات متتالية لدور الصحف من أجل ضمان تأييد الصحافيين له وقد زار أمس صحيفتي 'الوفد' و'الأخبار'، وتحدث عن أجواء حية شملت إنتخابات الجولة الأولى كان من آثارها عدم حسمه المعركة ضد منافسه

بالرافضين لاستمراره يعرضه لمحطات توتر عديدة فيما يتعلق بتحفظه على قيام مظاهرات على سلم النقابة للقوى المعارضة للنظام.

وتصاعد استياء الصحافيين من عدم جدية ووضوح مشروع المدينة السكنية التي يتحدث مكرم باعتبارها إنجازه الكبير، في ظل عدم تحديد أسعار وغياب الخطوات التنفيذية التي تضمن بدء المشروع، لاسيما أن تجربة إسكان الصحافيين بالتجمع الخامس لا تغري بنجاح مثل هذا المشروع.

وفي سياق متصل ناشدت حركة 'صحافيون من أجل نقابة قوية ومحترمة' الصحافيين بمقاطعة انتخابات نقيب الصحافيين المزمع عقدها في كانون الاول (ديسمبر) الجاري، مطالبة بتأجيل عقد الجمعية العمومية للصحافيين، وعدم انتخاب نقيب قبل تنفيذ حزمة من المطالب المشروعة للصحافيين، وقالت إن ذلك يأتي انطلاقا من احترام الصحافيين ولمكانتهم ولبيوتهم ولمستقبلهم ولأولادهم، وليس كراهية لأحد أو تأييدا لمرشح ضد آخر.

وتضمن بيان الحركة عددا من المطالب على رأسها: وضع كادر لأجور الصحافيين يتناسب ومهنتهم ومركزهم الاجتماعي، ويلبي احتياجاتهم الأسرية والمنزلية، يتم إعلانه قبل الانتخابات وإلغاء الحبس من مواد القوانين المختلفة، والاكتفاء بغرامة غير مبالغ بها، تنفيذا لوعد السيد رئيس الجمهورية.

كما تضمن البيان إعداد وإقرار قانون المعلومات ورفع سن التقاعد إلى 70 سنة، أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة، مع عدم تولي مناصب إدارية بعد سن الستين، والمطالبة برفع معاش الصحافي من النقابة إلى ألف جنيه، وفي هيئة التأمينات إلى آخر مرتب وصل إليه الصحافي.

كما طالبت الحركة بإقامة مدينة سكنية للصحافيين لجميع أعضاء الجمعية العمومية، بثمن التكلفة وبقسط شهري مريح، أسوة بالقضاة ورجال الشرطة ورجال القوات المسلحة وإعداد نواد ومصايف فاخرة بالقاهرة والإسكندرية والقرى السياحية لاستقبال الصحافيين وأسرهم.

فضلا عن تطوير مشروع العلاج الحالي، على أن يتضمن أطباء مهرة يحملون درجات علمية، وأن يتكفل المشروع بالإنفاق على الأدوية، مع تخصيص مكاتب خدمية لإنهاء احتياجات الصحافيين وأسرهم من استخراج بطاقة ورخصة قيادة وفيش وبنوك وغيرها من الخدمات.

وتضمنت المطالب أيضا شقا ماليا، باحتساب الخصم في وسائل النقل المختلفة بنسبة 50 '، دون زيادات أو ضرائب، وخصم نسبة 5 ' من إعلانات الصحف لخدمة أعضاء النقابة. وتطبق جميع الامتيازات القانونية والمالية والخدمية والأدبية على الصحافي العامل والصحافي المتقاعد سواء بسواء.

وشدد البيان على حق الصحافيين في العيش عيشة كريمة تليق بمراكزهم ومهنتهم وعقولهم، وطالب باستغلال التطورات المقبلة عليها البلاد للحصول على حقوقهم، محذرا من أنهم إذا لم يحصلوا على حقوقهم خلالها فلن يحصلوا عليها على الإطلاق، ضاربا المثل بموظفي الضرائب العقارية وأساتذة الجامعات الذين أجبروا النظام على الاستجابة لمطالبهم.

في سياق متصل طالب ما يزيد على مائة صحافي في جريدة 'المسائية' المعتصمين بمقر الجريدة الرئيس حسني مبارك بإصدار قرار جمهوري بإعالة أسرة المرحوم محمد غنايم طه، أحد الصحافيين المستبعدين من الجريدة إثر قرار ضمها لمؤسسة 'أخبار اليوم'، وتخصيص معاش لأسرته بعد وفاته متأثرا بأزمة قلبية نتيجة مروره بأزمات نفسية وعصبية وصحية نتيجة استبعاده. وأوضح البيان، أن الصحافي الراحل عمل بمؤسسة 'دار التعاون' في إصداري 'السياسي المصري' و'المسائية' وحاز على عدة جوائز في التغطية الصحافية في مجال حقوق الإنسان، وكان يتقاضى مكافأة متواضعة لا تكفي لإعالة أسرته منذ عامين فقط، رغم عمله الدؤوب في الجريدة لمدة 7 سنوات، لكنه فوجئ بصدور قرار بفصله تعسفيا بعد دمج 'المسائية' ضمن مؤسسة 'أخبار اليوم'.

وحمل الصحافيون في بيانهم حسن الرشيدي رئيس تحرير 'المسائية' ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة 'أخبار اليوم' وصفوت الشريف رئيس المجلس الأعلى للصحافة ومجلس نقابة الصحافيين، المسؤولية عن وفاة زميلهم وتجاهلهم مأساة أكثر من سبعين صحافيا تم تشريدهم بقرارات الرشيدي 'العشوائية' وصمت المسؤولين رغم تصريح صفوت الشريف بعدم تعرض أي صحافي من الدائمين أو المؤقتين لأي ضرر بسبب الدمج.

وقال الصحافيون إن قرار تعليق اعتصامهم في السابق جاء وفق مبادرة تقدم بها الدكتور شوقي السيد عضو مجلس الشورى و7 من أعضاء نقابة الصحافيين، تبين بعد ذلك أنها صورية حيث لم تدخل حيزا لتسوية المأساة وبقي أكثر من 70 صحافيا يواجهون المجهول.

وطالبوا جميع الجهات المختصة بالتدخل لحل أزمتهم، وإيجاد تسوية مالية لحقوق زميلهم الذي قالوا إنه راح ضحية لسياسات وتعسف الرشيدي، مطالبين بضرورة صرف راتب الزميل لدى جريدة 'المسائية' والمقدر بـ 6 أشهر، فضلا عن تعويض عن السنوات السبع التي قضاها بمؤسسة 'دار التعاون' قبل دمجها.