خبر عميرة: المجلس المركزي سيوصي بابقاء الوضع القائم على ما هو عليه لحين اجراء الانتخابات

فلسطين اليوم-القدس العربي

اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة لـ'القدس العربي' الاربعاء بأنه تم التوافق بين الفصائل الفلسطينية المشاركة في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي سيعقد اجتماعا في منتصف الشهر الجاري من اجل بحث انتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمجلس التشريعي الشهر القادم، على التوصية بابقاء الوضع الفلسطيني القائم على ما هو عليه لحين اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 28 حزيران (يونيو) القادم وفقا لورقة المصالحة المصرية.

وقال عميرة لـ'القدس العربي' 'هناك توافق على ابقاء الامور على حالها لحين اجراء الانتخابات في 28 حزيران (يونيو) القادم استنادا لورقة المصالحة المصرية وفي حالة حدوث اي طارئ ستتم العودة للمجلس المركزي'.

ومن المقرر ان يعقد مركزي المنظمة اجتماعا في منتصف الشهر الجاري لبحث الوضع الفلسطيني وخاصة انتهاء ولاية عباس والمجلس التشريعي الفلسطيني في 24 الشهر القادم.

واشار عميرة الى انه تم التوافق على عدم استخدام مصطلح تمديد ولاية الرئيس واستخدام بقاء الامور على حالها في البيان الذي من المتوقع ان يصدر عقب اجتماع المجلس المركزي المرتقب منتصف الشهر الجاري.

واوضح عميرة بأن هناك ورقة قانونية تم اعدادها سيعتمد مركزي المنظمة عليها في اتخاذ قراراته التي ستوصي بابقاء الوضع الفلسطيني سواء على مستوى الرئاسة او المجلس التشريعي على ما هو عليه لحين اجراء الانتخابات.

وبشأن مستقبل حكومة الدكتور سلام فياض عقب اتخاذ مركزي المنظمة التوصية بابقاء الوضع القائم في الاراضي الفلسطينية على ما هو عليه لحين اجراء الانتخابات مع تولي المركزي مسؤولية مراقبة الحكومة اوضح عميرة بان مستقبل حكومة فياض لم يناقش، منوها الى امكانية ان تكون هناك اقتراحات بشأن توسيعها او اعادة تشكيلها.

واضاف عميرة قائلا 'من الجائز ان يتم بحث اما توسيع الحكومة الحالية او تشكيل حكومة جديدة'، مشددا على ان ذلك الامر اذا ما تم طرحه سيجري بحثه والتوافق عليه بين جميع الفصائل.

واضاف عميرة 'اذا ما جرى التوافق بين الفصائل على برنامج سياسي وخطة سياسية للحكومة فمن الطبيعي ان يجري بحث مستقبلها'.

وتحدثت مصادر فلسطينية الاربعاء نقلا عن مصادر مقربة من الدكتور سلام فياض قولها بأن هناك مشاورات على أعلى المستويات لتشكيل وزارة فلسطينية جديدة تضم 24 وزيرا، وتشارك فيها بعض الفصائل. وحسب المصادر فان فياض سيقدم استقالة حكومته قريبا، وسيطلب منه اعادة تشكيل الوزارة وتأتي هذه الخطوة في اطار ترتيبات جديدة تشهدها العديد من المواقع والمؤسسات في السلطة سواء المدنية او الأمنية.

ومن جهته اعلن نبيل ابو ردينة الاربعاء بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي قام بجولة عربية شملت لبنان ومصر وعمان سيعود للاراضي الفلسطينية لبحث الترتيبات والاستعدادات لعقد اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في ظل التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية وبحث السبل الكفيلة بانهاء الانقسام الداخلي.