شريط الأخبار

صفقة شليت .. ما لن يحصل في اليوم التالي .. يديعوت

01:28 - 07 حزيران / ديسمبر 2009

بقلم: رونين بيرغمان

رئيسة المحكمة العليا، دوريت بينيش، قبلت الاسبوع الماضي حجج الرقابة العسكرية وأبقت على حالها سياسة التعميم المتشددة التي فرضت على الصحافة في اسرائيل في كل ما يتعلق بالاتصالات لتحرير جلعاد شليت. في الوضع الناشىء سيواصل مواطنو دولة اسرائيل ومعظم وزراء حكومتها ان يستمدموا معظم معلوماتهم من وسائل الاعلام العربية، ليقفوا امام حقيقة ناجزة حين تأتي صفقة مغلقة للاقرار. الكثير منهم سيدعون، وعن حق، بأنه لم تكن هناك عملية مرتبة لاتخاذ القرارات، دراسة، توصيات ومداولات. وسيكونون محقين ايضا اولئك الذين بعد ان يتبين الثمن الاليم سيدعون الى فحص متجدد لموقف دولة اسرائيل من مواضيع الاسرى والمفقودين. محظور علينا ان ننزل مرة اخرى على الركبتين، كما سيقولون.

لجنة فحص برئاسة رئيس المحكمة العليا الاسبق مئير شمغار انهت مداولاتها منذ زمن غير بعيد. واوصت اللجنة باقرار معايير متصلبة للصفقات المستقبلية: الجثث مقابل الجثث، واعداد محدودة من السجناء مقابل الاسرى الاحياء. وبعد عقد الصفقة، غير قليل لاجل تهدئة ضمائرهم، سيصوت وزراء الحكومة الى جانب تبني توصياتها.

حكومة نتنياهو تلقت ارثا قاسيا من سابقتها. المنسق السابق، عوفر ديكل، لم يتعاون مع محافل الاستخبارات او استخدام روافع ضغط على حماس او منع الزيارات لدى سجنائها. كل ما فعلته حكومة اولمرت كان ادارة مفاوضات على الاعداد، ووافقت في ختام ولايتها على الدفع. وسبقت الموتى (ريغف وغولدفاسر) على الحي (شليت)، ودفعت لقاءهما ثمنا حدد سقف الحد الادنى بالنسبة لحماس. في الوضع الناشىء الان لا مفر غير التوقيع والشد على الاسنان.

في اليوم التالي سيكون من المهم ان نفهم كيف وصلنا الى هذا الوضع. تحديد معايير متصلبة، مثلما تقترح لجنة شمغار، ليس بالضرورة هو الحل: هناك غير قليل من الامكانيات الاخرى. ولكن لا تخافوا، في المرة القادمة، لا سمح الله، حين ستقف اسرائيل امام حدث من اختطاف جندي، ستتصرف السلطة التنفيذية بالضبط بذات الشكل. لا شيء من السياقات التي يتوجب ان تحصل بعد الصفقة لن يحصل – لا استخلاص الدروس، لا التعلم من الاخطاء ولا تطبيق التوصيات.

لماذا؟ لانه لا يوجد في اسرائيل ثقافة عملية اتخاذ قرارات. المهم ولا فرق ما ستكون عليه النتائج وكيف نصل اليها. اذا نجحت – عظيم. اذا فشلت – لا احد يستخلص الدروس وينقل المسؤولية فقط الى غيره. الضغط الجماهيري، انعدام الدراسة، الحساسية الانتخابية لموضوع الاسرى والمفقودين وتخوف السياسيين من اخذ مخاطرات تملي في المرة القادمة ذات الوضعية.

مشوقة في هذا الشأن قصة اللواء غيورا ايلنت في حديث مغلق مع نهاية ولايته كرئيس لمجلس الامن القومي. بعد وقت قصير من تسلمه مهام منصبه، روى، فهم لماذا تعقد جلسات الحكومة: "الغاية الحقيقية لها واحدة، ان يرى المواطن البريء في التلفزيون وزراء بوجوه جدية يدخلون الجلسة. المواطن يحصل على الاحساس بأنه يوجد هناك جهاز سلطوي جدي يدير الدولة، وهذا لاسفي، ليس هكذا حقا...".

في محضر ذاك الحديث قصص وحكايات عديدة لاثبات الادعاء. المثير للصدمة (والاكثر اضحاكا ايضا) هو وصف جلسة حكومة ضيعت بأسرها على جدال بين الوزراء حول من سيعين "لجمعية تخليد ثقافة الايديش". في نهاية الجلسة تبقت عشرة دقائق لموضوع هامشي – مشروع هائل لجهاز الامن بكلفة مليار ونصف شيكل يسمى (جيش بري رقمي). "لجلسة المجلس الوزاري دخل خبيران كي يريا الوزراء عرضا مع سبعين مشهد محوسب. بعد عشرة دقائق اوقفا. لا امل في ان يكون احد ما فهم عما يدور الحديث. رئيس الوزراء سأل اذا كان هناك اسئلة. لم يكن لاحد شيء. حسنا، تصويت. من مع؟ الجميع. الحكومة قررت بالاجماع. هذه الامور بدت من الداخل مثل برنامج "بلاد رائعة".

يجب التوقيع على صفقة شليت. خسارة ان الجمهور لا يمكنه ان يشترط التوقيع باستخلاص الدروس.

انشر عبر