خبر 12 حالة وفاة.. « ديوان المظالم » يرصد الانتهاكات بحق المواطنين خلال شهر نوفمبر

12 حالة وفاة.. "ديوان المظالم" يرصد الانتهاكات بحق المواطنين خلال شهر نوفمبر

فلسطين اليوم- غزة

رصدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في تقريرها عن شهر تشرين ثاني للعام الجاري 2009، وفاة 12 حالة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، منها 8 حالات في قطاع غزة و 4 حالات في الضفة الغربية.

وأشارت الهيئة في تقريرها، إلى وقوع عدد من حالات الوفاة لأسباب متفرقة بسبب الشجارات العائلية، والقتل الخطأ، وحالة وفاة على خلفية ما يسمى بشرف العائلية في قطاع غزة، وحالات وفاة أخرى نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة في الضفة الغربية.  

كما أكدت في تقريرها على استمرار تعذيب الموقوفين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفقاً لادعاءات وشكاوى الموقوفين المقدمة للهيئة، وتزايد حالات احتجاز الأشخاص دون مراعاة لأحكام القانون الأساسي. وقانون الإجراءات الجزائية، فقد طالت تلك الحالات أشخاصاً في قطاع غزة والضفة الغربية، و استمرار إشكالية عدم تزويد الحكومة المقالة في قطاع غزة بدفاتر جوازات السفر من قبل وزارة الداخلية في رام الله، وظاهرة عدم تنفيذ أحكام المحاكم في الضفة الغربية واستمرار حالات الوفاة نتيجة حوادث الأنفاق في قطاع غزة.

وحول حالات الوفاة، أكد التقرير على أن حالتا وفاة وقعتا نتيجة شجارات أو خلافات عائلية (واحدة في الضفة وواحدة في قطاع غزة)، وحالتا وفاة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ إجراءات السلامة العامة، وقعت في الضفة الغربية، وثلاث حالات وفاة في ظروف غامضة وقعت حالة منها في الضفة الغربية وحالتان في قطاع غزة. وحالة وفاة واحدة على خلفية ما يسمى شرف العائلة وقعت في قطاع غزة. إضافة إلى ذلك هناك (4) حالات وفاة نتيجة حوادث الأنفاق.

وعبرت الهيئة عن الخطورة البالغة من استمرار قيام الأجهزة الأمنية، بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية، وتعتبر الهيئة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعمالاً محظورة يجب تحريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مجرمة، فقد استمرت الهيئة خلال شهر تشرين ثاني والأشهر التي سبقته في تلقي شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، سواءً العاملة في الضفة الغربية أو التابعة للسلطة القائمة في قطاع غزة.

كما تطرقت في تقريرها إلى الاعتداءات على الحريات الإعلامية وحرية التجمع السلمي، حيث رصدت سلسلة من الانتهاكات، كما رصد الإعتداء على المؤسسات العامة والأملاك العامة والخاصة، مشيرةً إلى التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية، والاستمرار في انتهاك الحق في التنقل والسفر، والفصل من الوظيفة العمومية أي المعلمين والمعلمات المفصولين الذين تم تعيينهم في عهد حكومة حماس في العام 2006.