خبر غزة: توقعات ببدء صرف تعويضات أصحاب المنشآت المتضررة قبل نهاية العام الحالي

فلسطين اليوم : غزة

توقع محمود اليازجي، القائم بأعمال رئيس الغرفة التجارية لمحافظات غزة، البدء بصرف تعويضات متضرري القطاع الخاص قبل نهاية العام الحالي، لافتاً إلى أنه تم تسليم قوائم بأسماء مئات المتضررين الذين تم الموافقة مؤخراً على منحهم التعويضات اللازمة.

وأوضح اليازجي في تصريحات صحفية، أنه لم يتبق لإنهاء ملف التعويضات سوى الإعلان عن الموعد الرسمي لبدء صرف التعويضات عبر البنوك، منوهاً إلى أنه سيتم خلال الأيام القريبة القادمة الكشف عن موعد وآلية صرف التعويضات.

وبيّن أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الفنية المتعلقة بإعداد وتسليم الأوراق الثبوتية والمعاملات المصرفية التي سيتم بموجبها صرف التعويضات.

وثمَّن اليازجي الاهتمام الذي أبداه رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله د. سلام فياض ومسؤول برنامج إعادة الإعمار المستشار الدكتور عزيز أبو دقة.

من جهته، طالب فيصل الشوا، عضو مجلس إدارة بال تريد والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص بالإسراع في صرف تعويضات المتضررين من أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية، مشيراً إلى فداحة الأضرار التي لحقت بالقطاع الخاص ومنشآته المختلفة إثر الحرب الأخيرة وما أدت إليه من تدمير ممتلكات مئات الصناعيين والتجار.

واعتبر الشوا أنه طالما تم الانتهاء من الإجراءات الفنية اللازمة لصرف التعويضات فليس هناك ما يبرر تأخر صرفها، لاسيما وأنه مضى على الحرب نحو عام وتم الانتهاء من حصر وتقييم الأضرار منذ ما قبل شهر حزيران الماضي.

ودعا الشوا الجهات المختصة في السلطة إلى دعم متطلبات إعادة إنعاش أنشطة القطاع الخاص عبر تمكين المتضررين إثر الحرب الأخيرة من استئناف الحد الأدنى من نشاطهم الإنتاجي، لاسيما وأن الغالبية العظمى من منشآت القطاع الخاص باتت متعطلة عن العمل كلياً منذ أكثر من ثلاث سنوات ما يعني أن الحصار المفروض والحرب الأخيرة أتت على كافة مقدراتهم التشغيلية والإنتاجية.

وكانت لجنة الاتحاد الأوروبي المكلفة متابعة ملف التعويضات انتهت الشهر الماضي من زيارة عدد من منشآت القطاع الخاص المتضررة إثر الحرب الأخيرة على غزة واطلعت عن كثب على حجم الأضرار التي لحقت بهذه المنشآت، كما عملت على تدقيق قيم الأضرار الممنوحة لهذه المنشآت ومدى ملاءمتها لحجم الدمار الذي حل بها.

واطلعت على توجهات أصحابها تجاه كيفية الاستفادة من التعويضات التي ستمنح لهم.

وزارت اللجنة التي ضمت في عضويتها مندوبين عن الاتحاد الأوروبي وممثلين عن شركة استشارية عاملة في قطاع غزة نحو 40 منشأة تم اختيارها ضمن عينة عشوائية أجريت على المنشآت المتضررة (1185 منشأة)، حيث التقى أعضاء اللجنة بأصحاب هذه المنشآت.

ويخشى متضررو الحرب الأخيرة من القطاع الخاص من خطورة تأخر صرف التعويضات، نظراً لطبيعة الوضع السياسي وتأثيرها على آليات الصرف المتبعة لدى الاتحاد الأوروبي لاسيما وأن السياسة المالية المتبعة لدى الاتحاد الأوروبي ومؤسساته ذات العلاقة تعمل على إغلاق موازناتها وتعد تقاريرها المالية الختامية قبل نهاية العام.