خبر إسرائيل 2009: « حقوق » تتراجع وعنصرية تتقدم

فلسطين اليوم : وكالات

حذر تقرير إسرائيلي، من تراجع كبير في حقوق الإنسان في إسرائيل وبخاصة في حقوق العرب، مشيرا الى ان الدولة العبرية هي «دولة حقوق إنسان مشروطة» بالخدمة العسكرية أو الوطنية، لكن في بعض الحالات لن تؤدي هذه الخدمة أيضا إلى الحصول على حقوق.

وذكر تقرير «حال حقوق الإنسان في إسرائيل للعام 2009»، ان الذين يريدون السكن في المناطق الصغيرة ذات جودة الحياة العالية، سيتمكنون من الحصول على حق السكن فيها فقط إذا كانوا «منا»، بينما العرب واليهود الشرقيون والروس والأثيوبيون والمتدينون والمعاقون والمثليون والعائلات ذات المعيل الواحد، سيتم رفض طلباتهم بالسكن لأنهم «ليسوا منا» و«غير ملائمين».

وأشار التقرير إلى أنه «في قسم من مؤسسات التعليم، يحظى بالدراسة فقط من هم: ملائمون». كما أن «الاحتلال المستمر، خلق في المناطق (الفلسطينية) نظام فصل يتم فيه الحفاظ على حقوق الإنسان، لكن فقط بشرط أن الحديث يدور عن السكان الإسرائيليين (أي المستوطنون»).

وتابع التقرير أن مبادرات دفعها وزراء كبار في الحكومة الإسرائيلية، أكدت على الرسالة التي أرادوا توجيهها ومفادها أن حقوق الأقلية العربية في إسرائيل «مشروطة» دائما ومنوطة بإثبات الولاء للدولة من خلال الخدمة العسكرية أو الموافقة على الرواية الصهيونية للصراع العربي الإسرائيلي.

ولفت التقرير إلى أن استطلاعا للرأي أجراه «المعهد الإسرائيلي للديموقراطية» في العام 2009، أظهر تأييدا واسعا بين الإسرائيليين لسحب الحقوق السياسية من الأقلية العربية.

لكن التقرير يشير ايضا إلى أن «العنصرية لم تتوقف عند العرب»، ووصلت إلى طالبي اللجوء والعمال الأجانب في إسرائيل، وأشار إلى مظاهر عنصرية لدى موظفي وزارة الداخلية الإسرائيلية ضد العمال الأجانب وإلى تصريح وزير الداخلية ايلي يشاي بأن العمال الأجانب «سيجلبون معهم الأمراض».

إضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أنه برزت خلال العامين الماضيين ظاهرة تجاهل الوزارات المختلفة لقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية والمحاكم الإدارية، حتى أن رئيسة المحكمة العليا دوريت بينيش اضطرت إلى الإعلان أن «قرارات المحكمة العليا ليست بمثابة توصية».

وعبر التقرير عن القلق من المس الخطير بحرية التعبير عن الرأي ضد أفراد ومنظمات انتقدوا سياسة الحكومة ومؤسساتها. وقال في هذا السياق إن الشرطة الإسرائيلية بدعم من النيابة العامة، فرقت خلال العدوان الاخير على غزة تظاهرات احتجاجية قانونية كثيرة، ومنعت إصدار تصاريح لتظاهرات أخرى.