شريط الأخبار

"الأونروا" تحذر من العواقب الوخيمة على اللاجئين جراء تردي وضعها المالي

09:38 - 03 حزيران / ديسمبر 2009

فلسطين اليوم – وكالات

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الانروا' من العواقب الوخيمة على اللاجئين جراء تردي الوضع المالي لها.

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لإعلان التبرعات لوكالة 'الانروا' في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم.

 

وترأس الاجتماع نائب رئيس الجمعية العامة، وألقى كلمة تطرق فيها إلى الصعوبات التي تواجهها وكالة 'الانروا' للقيام بالمهام الملقاة على عاتقها.

 

وناشد المجتمع الدولي للتعبير عن تضامنه من خلال زيادة مساهماتهم للميزانية العامة 'للانروا'، وأكد أن هذه الوعود بالتبرعات تشكل دعما كبيرا 'للانروا' وتعتبر التزاما أخلاقيا من قبل المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين حتى يتم إيجاد حل عادل لها.

 

وعبر نائب رئيس الجمعية العامة في نهاية كلمته عن تقديره للجهود القيمة التي تبذلها وكالة 'الانروا' والعاملون بها في الميدان لإيصال الخدمات الضرورية للاجئين الفلسطينيين.

 

وقدم أندرو ويتلي مدير مكتب الانروا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، شرحا عن الأعمال والبرامج التي تقوم بها الوكالة والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين.

 

وتحدث عن الأوضاع الصعبة التي تعاني منها الوكالة في بعض مناطق عملها، خاصة في قطاع غزة بسبب الاغلاقات المتكررة والحصار المفروض، وصعوبة الحركة داخل القطاع، وبسبب ما نجم عن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة من أضرار مادية وبشرية.

 

وتحدث السيد ويتلي عن الوضع المالي للانروا، واصفا إياه بالخطير للغاية، وان التبرعات المدفوعة لا توازي ما هو مطلوب، وبالتالي ستواجه الوكالة عجزا قيمته 140 مليون دولار.

 

كما اكد ويتلي انه في حال عدم حصول الانروا على الموارد المالية اللازمة قبل نهاية العام فان العواقب ستكون وخيمة على اللاجئين، حيث ستضطر الوكالة لإجراء استقطاعات كبيرة في مجالات حيوية كالصحة والتعليم.

 

وعقب انتهاء السيد ويتلي من كلمته، تم توزيع استمارات تبرعات على الدول والتي قام مندوبوها بالإعلان عن دعم بلادهم لوكالة الانروا، وأشادوا بالدور الذي تقوم به لحماية ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة جهود المفوضة العامة، وكذلك جميع العاملين في الوكالة الذين يقدمون المساعدات إلى اللاجئين الفلسطينيين، وفي ظل ظروف صعبة وخطيرة.

 

وأعرب عدد من المتحدثين عن قلقهم إزاء الأوضاع الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون والتقارير التي تتحدث عن زيادة الفقر والعنف الذي يتعرضون له.

 

كما أعربوا عن قلقهم إزاء الأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها الأونروا، وشددوا على أهمية زيادة الدعم لها لتستمر في أداء واجبها تجاه اللاجئين.

 

وفي هذا الصدد، أعلنت تركيا عن مساهمة مقدارها 500 ألف دولار والإمارات العربية المتحدة عن مساهمة قدرها مليون دولار، وقطر عن مساهمة قدرها 50 ألف دولار، واندونيسيا عن مساهمة مقدراها 20 ألف دولار، وسويسرا عن مساهمة قدرها 8 مليون فرنك سويسري للميزانية العامة للاونروا، و2 مليون فرنك لخدمات الطوارئ، وتعهدت ليخنشتاين بمساهمة قدرها 100 ألف فرنك سويسري، والنرويج بمبلغ 150 مليون كورونا، والبرتغال بمبلغ 100 ألف دولار، وتعهدت السويد بمبلغ 40 مليون دولار، وايطاليا بمبلغ 3 ملايين يورو، وسلوفينيا بمبلغ 20 ألف يورو، وأعلنت لوكسمبرغ عن تعهد مقداره 2.7 مليون يورو، والنمسا عن تعهد مقداره 740 ألف يورو للموازنة العامة، و750 ألف يورو لخدمات الطوارئ.

 

وتعهدت بلجيكا عن دعم مقداره مليون يورو، وأعلن مندوب الصين عن تعهد مقداره 80 ألف دولار، وتايلاند 30 ألف دولار، وموريتانيا 5 ملايين أوقية، وأعلن الكرسي الرسولي عن دعم مقداره 20 ألف دولار للخدمات التعليمية للأطفال.

 

وأكد مندوبو اسبانيا وفنلندا وايرلندا واليابان والولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا، واستراليا، على المحافظة على مستوى دعم بلادهم للاونروا وأنهم سوف يعلنون عن تعهداتهم في وقت لاحق.

 

وفي نهاية الجلسة ألقت فداء عبد الهادي ناصر، مستشار أول بالعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة، كلمة أعربت فيها عن شكر وتقدير فلسطين لكافة الدول المانحة لدعمها لوكالة الأونروا، خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة التي تواجهها الوكالة والأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة بسبب الحصار الجائر المفروض عليه وبسبب العدوان الإسرائيلي الأخير.

 

كما أعربت عن الشكر للدول العربية المضيفة لما تقدمه من دعم للوكالة وللاجئين الفلسطينيين، مضيفة أنه إلى جانب الدعم المالي المقدم إلى الأونروا فإنه يتحتم على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، لضمان حرية الحركة والتنقل لموظفي الوكالة، وتأمين سلامتهم لتمكينهم من القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم في تقديم الخدمات التعليمية والصحية والإغاثة إلى اللاجئين الفلسطينيين، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

 

وذكرت ناصر أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يضاعف من جهوده على الصعيد السياسي لتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة لقضية فلسطين، بما في ذلك إيجاد حل عادل لمسألة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 لعام 1948.

انشر عبر