خبر فتوى: تسويق البضائع بالشراء المتسلسل عبر الإنترنت حرام شرعاً

فتوى: تسويق البضائع بالشراء المتسلسل عبر الإنترنت حرام شرعاً

فلسطين اليوم- وكالات

أكد الدكتور هاني بن عبدالله الجبير القاضي في المحكمة الكبرى في مكة المكرمة أن تسويق البضائع عبر الإنترنت بطريقة الشراء المتسلسل حرام.

وأوضح الجبير أن هذه الطريقة يحصل من خلالها المشترى على إمكانية التسوق، ثم يحصّل عمولة على المشترين الذين يشترون من خلاله ، مشيرا إلى أنها أصبحت منتشرة ، وأنها ارتبطت في البداية بمنتجات معينة وبضائع الكترونية ومنتجات صحية، ثم ظهرت شركات ماليزيه تقوم بتسويق نباتات وفطريات لا توجد إلا في هذه البلاد بنفس هذه الطريقة.

وقال في برنامج "يستفتونك" الذي تبثه فضائية الرسالة : "إذا أراد الإنسان أن يتعامل مع هذه الشركات، فلينظر إلى الحكم الشرعي لأي معاملة يدخل فيها ، ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في سنن الترمذي يقول:" لا يبع في سوقنا إلا من تعلم الحلال والحرام" ،فالمال الحرام ليس إثمه على المتعامل به فقط ، بل يفسد المال عموما ،واكتساب الحلال في حد ذاته عبادة ، وكذلك كسب المال الحرام فهو نقص يوجب النار؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول "كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به "،كذلك فإن أكل المال الحرام يمنع قبول العمل الصالح .

وأشار، بحسب موقع "الفقه الإسلامي"، إلى أن هذه المعاملات من خلال الإنترنت مع هذه الشركات نلمس فيها عدة نقاط : منها أنه يشترط على الإنسان حتى يكون له اشتراك في الموقع أن يشترى بنفسه، وأن يكون الشراء بسعر معين ، بحيث يتجاوز مبلغ معين، ولا يحصل على عمولته حتى يشترى من خلاله ثلاثة أشخاص على الأقل، وكل منهم لابد أن يشترى بمبلغ معين هو الأخر حتى يحصل على عمولته.

والذي ينظر في تعاملات هذه الشركات وأمثالها، يجد فيها أمورا مؤثرة شرعيا ، منها أن الغرض الأساسي من الاشتراك والتسجيل ليس هو الحصول على السلعة ، فقد لا يكون لديه رغبة في السلعة ، وإنما هو يرغب في العمولة التي يكسبها ،والعمولة التي يحصل عليها يحصل عليها من غير جهد، ومن هذا كله يمكن القول أن هذه المعاملة غير جائزة ؛لأنها نوع من الميسر الذي حرمه الله تعالى ،والميسر هو كل معاملة يدخلها الإنسان وهو معرض للغنم والغرم المبنيان على المخاطرة المحضة ،فالتجارة التي أباحها الله تعالى قد يحدث فيها الغرم وقد يحدث الغنم أو السلامة لكن المكسب والخسارة مرتبطان بعوامل أخرى مثل دراسة الجدوى وأوضاع السوق وهذا لا يوجد في هذه المعاملات .

وأضاف أن هذه المعاملات لابد أن تنتهي، فمهما امتد تسلسل المشترين سوف تنتهي هذه السلسلة وبالتالي يكون هناك أشخاص معرضون ألا يجدوا من يسوق لهم هذه البضائع، وهذا ليس من العدل؛ لأن احتمالية الربح للمتأخرين تكون ضعيفة مقارنة بمن اشتروا في السابق، وبناء على هذا نقول إن الدخول في مثل هذه المعاملات حرام.