خبر زياد أبو عين: لن نقبل باستمرار « حماس » في فرض الأمر الواقع

فلسطين اليوم: رام الله

أكد مصدر قيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أن السلطة الفلسطينية لن تسلم ببقاء غزة معزولة عنها وبإقامة إمارة معزولة فيها بعيدا عن نفوذها، وأشار إلى أن كل الخيارات مفتوحة أمام السلطة لتحرير غزة من قبضة "حماس" إذا فشلت الجهود السلمية لذلك، حسب قوله.

وأوضح عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" زياد أبو عين في تصريحات خاصة أن السلطة الفلسطينية لن تقبل باستمرار الأمر الواقع في غزة، وقال: "غزة هي جزء لا يتجزأ من الشرعية الفلسطينية ونرفض تجزئتها خارج الجغرافيا السياسية للسلطة الفلسطينية التي تخصص 60 % من ميزانيتها لصالح الشعب الفلسطيني في غزة. وطالما أن "حماس" لا تريد التوقيع على المصالحة ستكون لنا سياسة جديدة وآليات أخرى لتحرير شعبنا في غزة وإشراكه في الحياة السياسية ولن نقبل بالأمر الواقع وباستمراره رهينة لدى "حماس" وفق واقع الحال المفروض قسريا على الشعب الفلسطيني، ولن نقبل بسياسة الذل وإقامة الإمارة".

واتهم أبو عين حركة "حماس" بالعمل على الإبقاء على الانقسام، وقال: "لقد حاولنا أن ننهي هذا الملف بالحوار لكن "حماس" مازالت تصر على فرض الانقسام، وهذا لا يمكن أن يستمر وستكون لنا خيارات في هذا المجال، وكل السيناريوهات مشروعة لتحرير شعبنا في غزة، بما في ذلك السيناريو الأمني".

وأشار أبو عين إلى أن أطرافا إقليمية تتدخل في الشأن الفلسطيني دون تحديدها، وقال: "الأوضاع الإقليمية تؤثر بالتأكيد على الوضع الفلسطيني ككل، والمطلوب من جميع الأطراف الفلسطينية مراعاة ذلك".

وعما إذا كان يشير بذلك إلى سورية، قال: "لا، حركة "فتح" علاقاتها إيجابية بسورية، وهي بلد شقيق لنا، والرئيس محمود عباس في كل جولاته العربية لا يستثني سورية من الزيارة".

على صعيد آخر أكد أبو عين أن المجلس الثوري لحركة "فتح" سيعقد اجتماعا تشاوريا يوم السبت المقبل في رام الله، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية قبيل انعقاد المجلس المركزي والمزمع تنظيمه في رام الله في 15 من كانون أول (ديسمبر) الحالي، وقال: "الاجتماع سيتناول آخر التطورات التي أعقبت خطاب الرئيس محمود عباس ومجمل القضايا الداخلية الخاصة بالوضع الفلسطيني وتوجهات الحركة خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل الموقف الإسرائيلي والمواقف الدولية وتطورات الوضع الداخلي، مثل التوجه لإعلان الدولة الفلسطينية وتحميل إسرائيل المسؤولية كامنلة حول تعطيل عملية السلام من خلال استمرارها في الاستيطان وتهويد القدس، والترحيب بالموقف الأوروبي الخاص بالاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967"، على حد تعبيره.