خبر توقع تأثير محدود لأزمة دبي على الاقتصاد الفلسطيني

فلسطين اليوم-رام الله

قال محللون اقتصاديون إن الايدي الفلسطينية العاملة في دبي تحظى بفرصة الحفاظ على وظائفها في خضم الأزمة الاقتصادية التي تعانيها الامارة، بشكل أكبر من فرص الأيدي العاملة القادمة من الدولة الاخرى.

ويعود ذلك، حسب المحللين، إلى تمركز الأيدي العاملة الفلسطينية هناك في مواقع عمل متقدمة، وهي الشريحة التي ستكون اخر الشرائح التي يمكن الاستغناء عنها في حال تفاقم الازمة الاقتصادية في دبي.

رغم ذلك، فإن ما يصدر من معلومات وتحليلات اقتصادية عن الازمة الاقتصادية في دبي يقلق العديد من الاسر الفلسطينية التي تعتمد معيشياً على تحويلات مالية يرسلها ابناؤها العاملون هناك، ويجعلها تتابع باهتمام شديد الاخبار حول دبي.

وكان الشاب اشرف عطا الله (27 عاماً) يأمل بأن يتمكن من تجهيز نفسه للزواج من عروسه بعد اربع سنوات من العمل في احدى الشركات في دبي، الا انه، وحسب ما يقول شقيقه نشأت المقيم في رام الله، فإن الازمة الاقتصادية في دبي قد ترجئ مشاريع اشرف للزواج سنوات اخرى مقبلة.

وقال نشأت: انا على اتصال يومي مع شقيقي، وقال إن غالبية الفلسطينيين العاملين في الامارات، وتحديدا في دبي يتخوفون من امكانية الاستغناء عنهم بسبب الازمة القائمة.

وتقدر اوساط اقتصادية عدد العاملين من الفلسطينيين في سوق دبي باكثر من مئة الف شخص، ونسبة ملموسة منهم تشمل مهندسين واطباء ومحاسبين ومندوبي مبيعات وعاملين في شركات تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وقال نشأت "لا اترك نشرة اخبار فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في دبي الا واتابعها، اضافة الى انني دائم الاتصال مع شقيقي هناك".

وقال نشأت إنه يعرف عدداً من الشبان عادوا قبل فترة الى الاراضي الفلسطينية، بعد ان تم الاستغناء عنهم من قبل مؤسساتهم.

من جهته، قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل انه من الصعب الان تقدير تأثيرات الازمة في دبي على الاقتصاد الفلسطيني، لكن هذه التأثيرات ستظهر قريباً.

واشار نوفل الى ان الناتج القومي الفلسطيني يعتمد على التحويلات المالية من المغتربين الفلسطينيين الذين يعيشون في الخارج، واهم هذه التحويلات تلك التي تصل من دول الخليج.

وأوضح نوفل ان مصادر الدخل الأساسية ترد إلى العائلات الفلسطينية من أقارب لهم يعملون في دول الخليج عموما، وتحديدا من السعودية والإمارات والكويت.

الا ان الاموال التي كانت تصل من الكويت تناقصت اثر الازمة التي نشأت اثر الحرب العراقية على الكويت في العام 1990.

وحسب تقديرات وزارة الاقتصاد الوطني فإن قيمة المبالغ التي تصل إلى العائلات الفلسطينية سنويا من الإمارات والسعودية بلغت اكثر من مئة مليون دولار.

وقال نوفل ان تأثير الأزمة الاقتصادية في دبي على الاقتصاد الوطني قد لا تظهر في المرحلة الحالية، مشيرا الى ان تأثيراتها السلبية "ستظهر في الفترة القريبة المقبلة".

وتوقع اقتصاديون أن تؤثر الأزمة الاقتصادية في دبي على الاقتصاد الوطني من نافذتين، رغم ان هناك من يعتقد بان الأزمة تم تضخيمها في وسائل الإعلام اكبر من حجمها الطبيعي.

وقال المحلل الاقتصادي والمحاضر في جامعة بيرزيت نصر عبد الكريم إن النافذة الاولى التي يأتي منها تأثير الازمة الاقتصادية في دبي على الاقتصاد الفلسطيني في حال تحولت الازمة الى ازمة حقيقية، تتمثل في الاستغناء عن الايدي العاملة.

واضاف عبد الكريم "اذا وجدت دبي نفسها أمام تحديات اقتصادية حقيقية فسيتم الاستغناء عن ايادي عاملة، ويقدر حجم الايادي العاملة الفلسطينية في الامارات باكثر من مئة الف عامل".

وقال "هؤلاء أمام احتمالية الاستغناء عنهم، وبالتالي فقد إعالة العديد من الأسر الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية".

وبحسب عبد الكريم فإن عملية الاستغناء عن الأيدي العاملة في حالة تفاقم الازمة الاقتصادية في دبي ستشمل الايادي العاملة غير المهرة.

وقال "عملية الاستغناء تعتمد على الشرائح التي سيتم الاستغناء عنها اولا، والعمالة الفلسطينية في دبي تصنف على انها فوق العادية، العمالة الماهرة والتي تحتل مواقع متقدمة ادارية ومهنية ووظائف مكتبية".

ويعمل مهندسون فلسطينيون في الابراج العملاقة التي تم تشييدها في دبي، ويحتلون مواقع متقدمة في ادارة هذه المشاريع.

وقال عبد الكريم "هذه الفئة (العمالة الماهرة) قد تكون اخر شريحة يطالها الاستغناء، في حال تفاقم الازمة".

والنافذة الثانية التي قد يأتي تأثير الازمة الاقتصادية في دبي من خلالها على الاقتصاد الفلسطيني، تتمثل في مساهمات الاقتصاديين الفلسطينيين في سوق دبي المالي.

وقال عبد الكريم "شهدت الشهور الاخيرة نزوح مستثمرين فلسطينيين من سوقي فلسطين والاردن الى سوق الامارات وتحديدا دبي، حيث وجد هؤلاء المستثمرون في سوق دبي فرصة جذابة لهم، ولذلك تم تحويل مئات الملايين الى سوق دبي".

وبالمجمل، حسب ما يرى عبد الكريم فإن تأثير الازمة الاقتصادية في دبي على الاقتصادي الفلسطيني لن يكون كبيراً وانما محدود، مشيرا الى ان مساعدات الامارات للشعب الفلسطيني قد تكون احد الخيارات المرشحة للضرر.

وقال "لكني اعتقد ان الازمة الاقتصادية في دبي هي ازمة عابرة كونها ازمة تعاني منها شركة مملوكة لشركة دبي، وهذه الشركة تملك اصولا في مختلف انحاء العالم تبلغ عشرة اضعاف ما يستحق عليها من ديون"