خبر وزارة العدل بغزة تحمل الرئيس عباس المسؤولية عن الاعتداء على منزل النائب مى منصور

فلسطين اليوم: غزة

دانت وزارة العدل في حكومة غزة الاعتداء الذي قامت به الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية على منزل النائب منى منصور والعبث بمحتوياته.

واستنكرت الوزارة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه السكوت المخزي، والتواطؤ المهين الذي يعبر عن برنامج ومنهاج أضحى عنوان المرحلة القادمة لسلطة رام الله. كما جاء في البيان.

وقال الوزارة في بيانها إن تواصل واستمرار هذه الاعتداءات المخجلة على نواب المجلس التشريعي، وعلى بيوتهم ومكاتبهم، واعتقال أبنائهم وتهديدهم، يأتي في سياق التنسيق الأمني وتبادل الأدوار المقيت مع الاحتلال الصهيوني ويخالف أبسط القوانين والأعراف الوطنية والدولية.

وحملت وزارة العدل في غزة رئيس السلطة محمود عباس شخصياً، وأجهزة السلطة برام الله المسئولية الكاملة عن هذا الاعتداء الغاشم؛ كما وطالبت بتقديم مرتكبيه للمحاكمة العادلة ووضع حد لهذا الفلتان الأمني المنظم والممنهج إرضاءً للاحتلال الإسرائيلي وتماشياً مع سياسة الدخيل كيث دايتون الآمر الناهي لهذه الأجهزة. على حد البيان

وأكدت الوزارة على أن أفعال وممارسات فريق رام الله باتت واضح المعالم في رفض المصالحة الفلسطينية وضرب الجهود المصرية الحثيثة - لرأب الصدع - بعرض الحائط.