خبر بيان الحكومة اللبنانية يؤكد شرعية سلاح حزب الله

فلسطين اليوم – قسم المتابعة

بعد أكثر من أسبوعين على تشكيل الحكومة اللبنانية أقرت لجنة وزارية يوم أمس، الخميس، البيان الوزاري الذي يؤكد شرعية سلاح حزب الله.

 

وأعلن وزير الاعلام طارق متري بعد نهاية الاجتماع العاشر للجنة البيان الوزاري "ان اللجنة أقرت البيان بصيغته النهائية بعد قراءته ومناقشته مناقشة أقرب الى التقنية وهو مؤلف من 22 صفحة".

 

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر سياسية لبنانية أنه تقرر استمرار العمل بالصيغة الحالية للبند المتعلق بسلاح حزب الله وهي الصيغة التي كان معمولا بها في الحكومة السابقة من حيث تأكيد "حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أرضه والدفاع عنها".

 

وأكد رئيس الوزراء سعد الحريري أن المقاومة هي واقع لا يمكن انكاره، وهي ليست جسما مستوردا بل تمثل شريحة لبنانية وازنة، وقد أظهرت نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة أن هذه الشريحة جددت تفويضها للمقاومة، ويجب احترام خيارات الناس، رافضا أية محاولة لجعل موضوع المقاومة، مادة لاعادة توتير الجو المذهبي السني ـ الشيعي. وقال "إننا اختلفنا في مرحلة ما مع المقاومة ولكننا طوينا هذه الصفحة وهذا السلاح لن يزج في الداخل اللبناني نهائيا".

 

وجدد الحريري حذره مما تحيكه اسرائيل للبنان من مكائد، بعناوين مختلفة، ورفض كل ما يردده قادة العدو وآخرهم ايهود باراك في موضوع رفض ضم «حزب الله» الى الحكومة، وقال ردا على من يصرون على التحفظ على سلاح المقاومة: اذا قررت اسرائيل غدا القيام بعمل عدواني ضد لبنان، فهل يكون ردنا بالقول ان مقاومتنا غير شرعية، أم باحتضان المقاومة وأن نكون جميعا كلبنانيين، دولة وجيشا وشعبا ومقاومة يدا واحدة؟

 

وكتبت صحيفة السفير اللبنانية "شاءت حكومة الشراكة الوطنية ورئيسها سعد الحريري أن يقدما إلى اللبنانيين، لمناسبة عيد الأضحى المبارك، عيدية معنوية، هي مشروع بيان وزاري، يتضمن عناوين طموحة، ولكنه يحتاج أولا وأخيرا إلى إرادة سياسية، من أجل وضع ما تيسر منها موضع التنفيذ، خاصة وأنه يؤمل أن تقاس أيام هذه الحكومة بالسنوات وليس بالأشهر".

 

وأضافت أنه إذا كان قد أخذ على هذه الحكومة أنها أطالت رحلة التكليف والتأليف، كما رحلة البيان الوزاري، على مدى سبعة عشر يوما وعشر جلسات ماراتونية، فان المتوقع أن لا يتعدى سقف مناقشة البيان المؤلف من 22 صفحة «فولسكاب» يوم الأربعاء المقبل، الموعد المرجح لجلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في القصر الجمهوري.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الجلسة العاشرة انتهت الى إقرار مسودة البيان الوزاري، بتحفظ الوزير بطرس حرب والوزير الكتائبي سليم الصايغ على نص المقاومة القديم، فيما حاولا التعويض عنها إعلاميا بالقول إنهما حققا إنجازا بإضافة فقرة حول مسألة «وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد»، وكذلك الاشارة الى موضوع التزام الحكومة بالعمل على توحيد موقف اللبنانيين من خلال الاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه تقر في الحوار الوطني.

 

وأظهرت المشاورات التي جرت بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئاستي الجمهورية والمجلس النيابي، بعد انتهاء عمل اللجنة، وجود إرادة مشتركة للتسريع في وتيرة مناقشة البيان في مجلسي الوزراء والنواب، فيما تم التوافق على عقد لقاء بين الرئاستين الأولى والثالثة اليوم.

 

كما كتبت الصحيفة أنه إذا أقر البيان الوزاري في مجلس الوزراء في جلسة واحدة في منتصف الأسبوع المقبل، فإن جلسة المناقشة العامة للبيان في مجلس النواب ستنطلق يوم الاثنين في السابع من كانون الأول أو اليوم الذي يليه، علما أن رئيس الحكومة قرر المشاركة في قمة كوبنهاغن في منتصف الشهر المقبل، حيث ستكون له لقاءات مع عدد من قادة الدول الكبرى المشاركين في هذا الاجتماع الدولي.