خبر قراقع: نجحنا عبر المؤتمر الدولي للأسرى بإطلاق حملة دولية لمناصرتهم

فلسطين اليوم – رام الله

أوصى المشاركون في المؤتمر الدولي الخاص بمناصرة الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بضرورة العمل على استصدار قرار من الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة يطلب من محكمة العدل الدولية في لاهاي رأياً استشاري حول المكانة القانونية للأسرى.

 

وكان المؤتمر الدولي الذي عقد في مدينة أريحا في الفترة ما بين (24 – 27) من تشرين الثاني الجاري، بمبادرة  وتنظيم وزارة الأسرى والمحررين والعديد من مؤسسات المجتمع المدني، ودعم ورعاية رئيس الوزراء د. سلام فياض والحكومة الفلسطينية، اختتم أعماله اليوم بمدينة أريحا، بمؤتمر صحافي لوزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أجمل فيه معظم توصيات المؤتمر الدولي.

 

وشارك الوزير قراقع في المؤتمر الصحافي، نائب رئيس البرلمان الأوروبي السابق لويزا مورغانتيني، ومدير العلاقات الدولية في حزب شين فين الايرلندي باتريك شيهان، وممثل المؤسسات الحقوقية شوقي العيسة الذي تولى عرافة المؤتمر الدولي.

 

وطالب المشاركون في المؤتمر بضرورة العمل والضغط من اجل عقد اجتماع للدول الأعضاء في معاهدات جنيف لبحث رفض إسرائيل تطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومجمل خروقات إسرائيل لهذه المعاهدات التي هي عضو فيها، وبحث مسؤولية كل الأعضاء بموجب المادة الأولى المشتركة .

 

ودعوا إلى تشكيل هيئة عليا من كافة المؤسسات ذات العلاقة والقادرة على المشاركة في عملية إعادة التأهيل والدمج من القطاعات الثلاث (حكومي أهلي وخاص) بحيث تكون نواتها وزارة شؤون الأسرى والمحررين وتكون مكاتب ومديريات الوزارة بمثابة الحاضنة لكافة النشاطات والبرامج الصادرة عن هذه الهيئة.

 

وشددوا على ضرورة التعامل مع قضية الأسرى كقضية سياسية ووطنية أولا ثم كقضية إنسانية وأخلاقية وقانونية، وإدراج قضيتهم ضمن القضايا السياسية الرئيسية كجزء لا يتجزأ منها، ورفضوا تجزئة قضية الأسرى وتصنيفهم على أساس انتماءاتهم السياسية أو الجغرافية.

 

وأوصوا بضرورة تكاتف كافة الجهود، لفضح العنصرية والتمييز في محاكم الاحتلال، وفضح طبيعة القانون العسكري الإسرائيلي القائم على أسس تضمن للقيادات العسكرية للاحتلال القيام بما تشاء، وهو قانون يخرق وينتهك القوانين الدولية، ودعوا إلى مقاطعة المحاكم الصورية في قضايا الاعتقال الإداري.

 

وعلى الصعيد الدولي، أوصى المشاركون بالقيام بحملات متواصلة للضغط على الهيئات الدولية كمجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي لضمان حقوق الأطفال المعتقلين، والعمل على تضمين حقوقهم أثناء الضغط على الاتحاد الأوروبي في موضوع اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل.

 

وطالبوا بتشكيل لجان متخصصة لملاحقة السلطات الإسرائيلية قانونيا على جرائمها بحق الأسيرات الفلسطينيات خاصة والأسرى عامة والتي تتنافى مع اتفاقيات جنيف الرابعة ومباديء حقوق الإنسان، ودعوا الأمم المتحدة والوكالات ذات العلاقة بإرسال لجان تقصي حقائق للاطلاع عن كثب على ما يجري من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال والتوقيف الإسرائيلية.

 

وكان المؤتمر قد شكل ثماني مجموعات عمل متخصصة شارك فيها خبراء ونشطاء محليين ودوليين لنقاش الأوراق البحثية التي قدمها المشاركون والتوصل إلى توصيات وقرارات، حيث توزعت اختصاصات المجموعات على التالي:

 

 

 

* في مجال القانون الدولي :

 

- العمل على استصدار قرار من الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة يطلب من محكمة العدل الدولية في لاهاي رأياً استشاري حول المكانة القانونية للأسرى.

 

- العمل والضغط من اجل عقد اجتماع للدول الأعضاء في معاهدات جنيف لبحث رفض إسرائيل تطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومجمل خروقات إسرائيل لهذه المعاهدات التي هي عضو فيها، وبحث مسؤولية كل الأعضاء بموجب المادة الأولى المشتركة .

 

- التنسيق بين مختلف الأطراف الداعمة لقضايا الأسرى من اجل وضع خطة عمل لاستخدام الولاية القانونية الدولية في مختلف دول العالم التي تعمل بها وخاصة أعضاء معاهدة جنيف لملاحقة المجرمين الإسرائيليين الذين ارتكبوا ويرتكبوا جرائم ضد الأسرى.

 

- وقف تحمل السلطة الوطنية الفلسطينية للمسؤولية المعيشية للمعتقلين، والإصرار على تحميل الاحتلال الإسرائيلي هذه الالتزامات وفضح ممارسات الاحتلال بشأن استثمار حالات الاعتقال واستغلالها.

 

- تكليف السفارات والبعثات الدوبلوماسية الفلسطينية في مختلف الدول بإجراء مسح بحثي مهني يوضح مدى إمكانية استخدام محاكم هذه الدول لملاحقة المجرمين الإسرائيليين.

 

- تشكيل لجنة قانونية مختصة من نقابة المحامين والخبراء الفلسطينيين والعرب لبحث آليات استخدام الالتزامات القانونية الخاصة باحترام الاتفاقيات الدولية وأساليب تطبيقها، والملاحقة والمسآلة الجنائية لمن ارتكبوا جرائم ضد الأسرى والمعتقلين.

 

- الامتناع عن تجريم وإدانة المقاومة الفلسطينية .

 

- متابعة قرارات الجامعة العربية المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين .

 

* في مجال التأهيل والدمج:

 

- تشكيل هيئة عليا من كافة المؤسسات ذات العلاقة والقادرة على المشاركة في عملية إعادة التأهيل والدمج من القطاعات الثلاث (حكومي أهلي وخاص) بحيث تكون نواتها وزارة شؤون الأسرى والمحررين وتكون مكاتب ومديريات الوزارة بمثابة الحاضنة لكافة النشاطات والبرامج الصادرة عن هذه الهيئة و تقوم بما يلي:

 

- صياغة خطة إستراتيجية وطنية شاملة لإعادة تأهيل ودمج الأسرى المحررين في المجتمع على أساس تنموي يجعل الأسير المحرر عنصر فاعل ومنتج في المجتمع .

 

- تشكيل لجان تخصصية تقوم بوضع برامج لإعادة التأهيل والدمج على أساس تنموي ويربط  بين حاجة الأسير ورغبته وقدراته وإمكانياته وحاجة سوق العمل واتجاهاته .

 

- تطوير برامج تأهيلية خاصة بالأطفال وأخرى خاصة بالأسيرات المحررات.

 

* في مجال الإعلام.

 

- اعتماد مصطلح أسرى حرب في وسائل الإعلام المختلفة بما يشمل التقارير والمراسلات الصادرة عن كافة المؤسسات والجات الحكومية والأهلية.

 

- إنشاء موقع الكتروني وطني عام وموحد في وزارة الأسرى باللغتين العربية والانجليزية وبلغات أخرى ليتسنى لكافة شعوب العالم الاطلاع على معاناة الأسرى ومشاركة المؤسسات الحقوقية في فضح تلك الممارسات عبر جعل الوزارة والمؤسسات الحقوقية مرجعا معلوماتيا موثوقا مدعما بالدلائل والوثائق والصور.

 

- تخصيص زاوية إعلامية خاصة للأسرى في المواقع الإخبارية على الشبكة الالكترونية، وتخصيص مساحات كافية ودورية في الصحافة المكتوبة وخصوصا الصحف الرئيسة الثلاث في الوطن .

 

- تطوير الخطاب الإعلامي وإصدار مطبوعات ودوريات متنوعة تتناول موضوعات مختلفة ودراسات مميزة حول أوضاع الحركة الأسيرة.

 

- إنتاج أفلام وثائقية بلغات مختلفة تعرض وتوثق تجارب الأسرى المحررين ومعاناتهم مستعرضة الظروف الحياتية غير الإنسانية التي يعيشونها في معتقلات وسجون الاحتلال.

 

- مطالبة القنوات الفلسطينية الفضائية والمحلية زيادة حجم البرامج والحلقات الخاصة بكشف الظروف الحياتية الصعبة التي يعيشها الأسرى وذووهم.

 

- العمل والتنسيق مع الفضائيات العربية والأجنبية لمنح مساحة إعلامية كافية لتغطية قضايا الأسرى وهمومهم.

 

* في المفاوضات مع إسرائيل :

 

- ضرورة التعامل مع قضية الأسرى كقضية سياسية ووطنية أولا ثم كقضية إنسانية وأخلاقية وقانونية.

 

- إدراج قضية الأسرى ضمن القضايا السياسية الرئيسية كجزء لا يتجزأ منها وترجمة ذلك إلى سلوك عملي مما يتطلب وضع خطط وتكتيكات في كل مرحلة.

 

- الرفض المطلق لتجزئة قضية الأسرى وتصنيفهم على أساس انتماءاتهم السياسية أو الجغرافية أو سبب اعتقاله.

 

- ربط التقدم في مسارات التفاوض الأخرى بإحراز تقدم في قضية الأسرى.

 

- التأكيد دائما على الموقف الفلسطيني بعدم التوصل في إي حال من الأحوال إلى حل نهائي للصراع دون الإفراج المسبق عن جميع الأسرى والمعتقلين .

 

* القانون الإسرائيلي :

 

- فضح العنصرية والتمييز في محاكم الاحتلال.

 

- فضح طبيعة القانون العسكري الإسرائيلي القائم على أسس تضمن للقيادات العسكرية للاحتلال القيام بما تشاء، وهو قانون يخرق وينتهك القوانين الدولية.

 

- ضرورة قيام منظمة التحرير باتخاذ موقف وطني واضح حول كيفية التعامل من محاكم الاحتلال.

 

- يجب مقاطعة المحاكم الصورية في قضايا الاعتقال الإداري.

 

* في العمل في قضايا الأطفال:

 

- إعداد دراسات علمية خاصة حول المعتقلين والأسرى الأطفال.

 

- توثيق تجربة المعتقلين الأطفال من خلالهم أنفسهم (تسجيل الذاكرة).

 

- ضرورة تأهيل الأطفال المحررين وإعادة دمجهم في المجتمع وإعطاء هذه القضية أولوية.

 

- القيام بحملات متواصلة للضغط على الهيئات الدولية كمجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي لضمان حقوق الأطفال المعتقلين.

 

- العمل على تضمين حقوق الأطفال المعتقلين أثناء الضغط على الاتحاد الأوروبي في موضوع اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل.

 

- استخدام الآليات الدولية للدفاع عن حقوق الأطفال.

 

- استخدام الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في الحملة من اجل مقاطعة إسرائيل.

 

* الأسيرات 

 

- التوثيق واعتماد مركز معلومات خاص بالأسيرات داخل الأسر وخارجه بما فيه الوضع الاجتماعي لكل أسيرة ووضع أسرهن وأطفالهن وتحديث المعلومات يوميا.

 

- العمل على مشاركة الأسيرات في صنع القرار السياسي محليا ودوليا ( المفاوضات ، الحوار الوطني ...إلخ )

 

- العمل على تأمين حياة كريمة ولائقة للأسيرات وعائلاتهن تنسجم والمستوى المعيشي في كل بلد.

 

- القيام بحملة تضامنية مع الأسرى والأسيرات والأطفال منهم تظهر عدد من المطالب المباشرة في معالجة قضايا الأسرى.

 

- العمل على ملاحقة السلطات الإسرائيلية قانونيا على جرائمها بحق الأسيرات الفلسطينيات خاصة والأسرى عامة والتي تتنافى مع اتفاقيات جنيف الرابعة ومباديء حقوق الإنسان

 

*  التعذيب

 

- تنظيم دورات متخصصة للمحامين والباحثين في كيفية التوثيق الصحيح ليقوموا بتوثيق ما يتعرض له المعتقلين في سجون الاحتلال من لحظة الاعتقال وحتى انتهاء التحقيق.

 

- ضرورة قيام المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة بإعداد لائحة بالأساليب والوسائل التي تمارس بشكل منتظم عن الكيفية التي يتم فيها التعذيب وإساءة المعاملة.

 

- إعداد قائمة تتضمن الدول التي لديها اختصاص جنائي عالمي فيما يتعلق بجريمة التعذيب وكذلك المحامين المتطوعين لرفع مثل هذه الدعاوي أمام تلك الدول

 

- مطالبة الأمم المتحدة والوكالات ذات العلاقة بإرسال لجان تقصي حقائق للاطلاع عن كثب على ما يجري من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال والتوقيف الإسرائيلية.

 

وستقوم لجنة المتابعة بدراسة هذه التوصيات وتحويلها إلى برنامج عمل محدد، تعمل على تنفيذه وزارة الأسرى والمؤسسات الفلسطينية بالتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات العربية والدولية، وكذلك مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.