خبر ملزمون بإنقاذ أبو مازن.. يديعوت

بقلم: اليكس فيشمان

تجميد البناء في المستوطنات هو انبوبة اكسجين اخرى في الطريق لاحياء "الافق السياسي" الذي بدونه ستتفتت السلطة الفلسطينية. وهذه ليست مسألة شفقة على ابو مازن او قصة حب مفاجئة بين حكومة اسرائيل والمسيرة السياسية. وحتى "الايديولوجيين" المتصلبين الذين بين وزراء المجلس الوزاري، فهموا امس بان لا مفر وينبغي بذل كل جهد للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، حتى ولو لزمن محدود. محظور ان تنهار السلطة الفلسطينية.

ابو مازن اصبح لاعبا اساسيا، استقرار حكمه معناه الحفاظ على الهدوء وعلى الاستقرار اللذين يحتاجهما الجميع الى أن تتضح الامور في الساحة الايرانية. وحتى اولئك الذين يعارضون التنازلات السياسية للفلسطينيين يفهمون باننا ملزمون بان نشتري زمنا. وشراء الزمن معناه صيانة المسيرة السياسية مع الفلسطينيين.

وعليه فعندما يبحثون عندنا اليوم في مسألة جلعاد شليت، فانهم يبحثون بالتوازي ايضا في مسألة كيف يمكن تقليص الاضرار التي ستلحق بابو مازن والسلطة الفلسطينية في اعقاب تحرير جماعي لسجناء ذوي معنى لحماس.

حتى قبل صفقة شليت كان التقدير في اسرائيل ان السلطة الفلسطينية لن تبقى على قيد الحياة دون افق سياسي. ابو مازن سيرفع يديه في نهاية المطاف ويعتزل. وهنا يبدأ التفتت الذي من شأنه ان يتدهور الى فوضى وانتفاضة ثالثة بات قادة فتح يتحدثون عنها بتعابير "الكفاح الشعبي". والكفاح الشعبي، لمن نسي، يبدأ ربما بالحجارة، ولكنه ينتهي بالنار. ومن يحتاج الى النار عشية قرارات مصيرية في المسألة الايرانية.

كان هذا وزير الدفاع ايهود باراك الذي طرح فكرة التجميد الجزئي للبناء في المناطق لفترة زمنية محدودة في اطار الاستعدادات لسفره وسفر رئيس الوزراء الى الولايات المتحدة قبل بضعة اسابيع. الامريكيون لم يتحمسوا للفكرة لانها لا تتحدث عن تجميد مطلق ولكنهم اقتنعوا عندما فهموا بان هذا هو الحد الاقصى الذي يمكن لرئيس الوزراء ان يفعله في الواقع السياسي الحالي. ومع ذلك فقد اوضح الرئيس اوباما للاسرائيليين في واشنطن بانه مستعد لان يجرب هذه الخطوة كي يشجع بدء المفاوضات. ولكنه يتوقع في السياق لما هو أكثر بكثير.

الان ينتظرون ابو مازن. وهو سيأتي – اذا ما سيأتي على الاطلاق – فقط اذا ما اظهرت اسرائيل جدية في تطبيق القرار ولم تجعل منه اضحوكة. اظهار الجدية معناه فرض قرار الحكومة. وزير الدفاع يلتقي اليوم محافل فرض القانون في المناطق – الشرطة، الجيش والنيابة العسكرية العامة – لبلورة  خطة واقعية لفرض التجميد.

هذا بحد ذاته امر تاريخي. حسب قرار المجلس الوزاري خصصت ميزانية لزيادة قوة مراقبي الادارة المدنية وقوات الشرطة التي يفترض أن تعالج فرض قوانين البناء في المناطق. مرة كل بضعة ايام تنفذ شركة خاصة تصويرا جويا في الضفة. في كل بضعة ايام يصل مراقبون الى المواقع التي يجري فيها بناء غير قانوني يمارس صلاحياتهم في هدم المباني. في اثناء المداولات في جهاز الامن استعدوا لامكانية أن يحاول المستوطنون "فحص" كم هي الحكومة جدية وان تكون هناك جماعات عنيفة تحاول التخريب على اعمال حفظ النظام.

الان الحكومة في اختبار: هل يوجد قانون؟ وما هي المصلحة الوطنية: المستوطنون أم الحكومة؟