خبر النائب العام في حكومة غزة يُلغي خدمة « الرقم الخاص »

فلسطين اليوم-غزة

ألغى النائب العام في حكومة غزة محمد عابد، أمس، خدمة الرقم الخاص التي تقدمها شركة الاتصالات الخلوية "جوال" لـ 618 مشتركاً.

وقال إن الحكومة صادقت على قراره القاضي بإلغاء العمل بالقانون العسكري الإسرائيلي بشأن المخدرات المعمول به حالياً واعتماد العمل بالقانون المصري رقم 19 لسنة 1962.

وأوضح عابد في تصريح صحافي، أن النيابة العامة وبعد مناقشة مسألة خدمة الرقم الخاص، مؤخراً، مع المستويين الإداري والأمني، وما نتج عنها من إشكاليات كثيرة وشكاوى تقدم بها العديد من المواطنين بسبب إساءة استخدامها، قررت إلغاء هذه الخدمة لـ618 مشتركاً، وأبقت على الخدمة نفسها لـ82 مشتركاً من وزارة الداخلية وشخصيات نيابية واعتبارية.

وقال إنه تم التوافق على وضع معايير تتعلق بحالة الضرورة للشخصية التي تطلب خدمة الرقم الخاص، وأن الدافع وراء هذا القرار هو الشكاوى الكثيرة من قبل المواطنين حيال ما تسببه هذه الخدمة من مشاكل في إطار تحرشات ومعاكسات ومضايقات للمواطنين.

وأوضح أن النيابة أبلغت شركة جوال بإلغاء خدمة الرقم الخاص في قطاع غزة والإبقاء فقط على (82) رقما فقط.

من جهة أخرى، أوضح عابد أن الحكومة صادقت، أول من أمس، على قرار يقضي بإلغاء القانون العسكري الإسرائيلي بشأن المخدرات المعمول به حالياً واعتماد العمل بالقانون المصري رقم 19 لسنة 1962.

وبيَّن أن القانون العسكري المعمول به حالياً هو القانون العسكري الإسرائيلي رقم 437 لعام 1972 وهو الذي ألغى العمل بالقانون المصري رقم 19 لسنة 1962.

ولفت إلى أن القانون المصري أكثر إحاطة بعناصر الجريمة والمجرمين والعقوبات فيه متقدمة تصل إلى المؤبد والإعدام، وأضاف إن القانون الإسرائيلي كان يحتوي على عقوبات خفيفة تمثل تشجيعاً وليس ردعاً لمتعاطي وتجار المخدرات، وقال: لا نجد مبررا موضوعيا أو وطنيا أو أخلاقياً للاستمرار فيه، وبالتالي لجأنا إلى مجلس الوزراء لإدراج ذلك على جدول أعماله لأجل اتخاذ القرار بإلغاء الأمر العسكري الإسرائيلي والعمل بالقانون المصري إلى حين إصدار قانون عن المجلس التشريعي حسب الأصول.