خبر هل يصب التنافس بين شركات الاتصالات الفلسطينية في صالح المواطن؟!

فلسطين اليوم : غزة (خاص)

لاقى قرار شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال" بأن تصبح المكالمات بين الأراضي الفلسطينية وجميع الدول العربية بسعر المكالمات المحلية من تاريخ الحادي والعشرين من نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، وحتى يوم الخامس من شهر ديسمبر/ كانون أول المقبل، ترحاباً كبيراً من قبل المواطنين لاسيما وأن هذه الحملة ستربطهم بأحبائهم المشتتين في أماكن اللجوء، وأعزائهم في الغربة بغية الدراسة أو العمل.

وتمنى المواطنون على "جوال" أن تستمر هذه الحملة مدة أطول نظراً للأسعار الكبيرة التي كانت على سعر دقيقة الاتصال الواحدة، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تعصف بهم، لافتين إلى أن هذه الحملة جاءت متأخرةً (بعد ما أن ازدحم السوق ببطاقات الاتصال الدولي التي تقدم أسعاراً مخفضة).

"فلسطين اليوم" سلطت الضوء في عجالة على هذه القضية مع المسؤولين في شركة "جوال"، وبعض الشركات الصغيرة والتي كانت تقدم عروضاً مخفضة على أسعار المكالمات المحلية والتي تعد شركة "فيوجن" لخدمات الانترنت وأنظمة الاتصالات أبرزها.

فقد أكد المهندس يونس أبو سمرة، مدير عام شركة "جوال" في قطاع غزة، أن هذه الحملة جاءت لتشجيع المشتركين وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، فيما اعتبرها أصحاب شركات الاتصالات وخدمات تكنولوجيا المعلومات أنها "تكرس الاحتكار".

وقال المهندس رامي مقداد مدير شركة "فيوجن" :" إن السياسة التي تتبعها "جوال" تحرق السوق"، واصفاً ما تفعله الشركة بأنه " سرقة غير مباشرة أو احتيال".

وأوضح م. مقداد أن "الحملة لا يمكن للمواطنين الاستفادة منها"، مبيناً أن "شبكة "جوال" سيكون عليها ضغط ليلة العيد وخلال أيامه، وبالتالي المستفيد الأساسي منها هو الشركة، التي نجحت في المحصلة بكسب الترويج الإعلامي بأنها قامت بحملة".

وأضاف:" أما بالنسبة للخدمات التي نقدمها كإحدى شركات أنظمة الاتصالات، فإن المستخدم لا يجد صعوبة أو ضغط بعكس خدمة "جوال" ".

وكشف م. مقداد النقاب عن أن شركته ستقدم لجمهورها و للمواطنين حملة بمناسبة العيد لمنافسة حملة شركة "جوال"، رغم تأكيده أن هذه الحملة "ستكبد الشركة خسائر كبيرة".

ووجّه مدير شركة "فيوجن" اللوم لوزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومتين الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة لأنها تتبع الشركات الصغرى في حال قامت بأي حملة أو أجرت تعديلات في الأسعار، فيما لا تخضع الشركات الكبرى كـ"جوال" للرقابة.

وقال م. مقداد بهذا الصدد:" على الوزارة أن تقف أمام مسؤولياتها لحماية قطاع الاتصالات"، مشيراً إلى أن ما "يجري يهدف إلى كسر الشركات الصغرى بشكلٍ مباشر أو غير مباشر".

المهندس أبو سمرة رأى أن المجال للقيام بحملات مضادة لشركته، قائلاً:" نحن في "جوال" سنكون سعداء بأي عمل ما دام يصب في مصلحة المواطن"، مضيفاً:" أي جهة تريد تقديم أي شيء جديد السوق مفتوح على مصراعيه للتنافس ...".

وفي سؤاله عن احتمال أن يواجه المواطنون صعوبة في الاتصال خلال فترة الحملة نظراً للضغوط على الشبكة، قال مدير عام شركة "جوال" بقطاع غزة:" مهندسونا قاموا بترتيبات فنية لتدارك هذه المسألة"، مؤكداً بالقول:" لن تكون هناك أي مشكلة تقنية".

ولفت م. أبو سمرة إلى أن المواطنين سعداء بالحملة التي أطلقتها "جوال" لاسيما أهالي قطاع غزة، رغم حديثه عن تكبد الشركة خسائر كبيرة.