خبر حمّاد: التعتيم الإعلامي جزءٌ أساسي في المفاوضات الدائرة للإفراج عن « شاليط »

فلسطين اليوم : غزة (خاص)

أكد فتحي حمَّاد، وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية بغزة، أن هنالك تعميماً من قبل قيادة حركة "حماس" بعدم الإدلاء بتصريحات تتعلق بملف التفاوض حول الجندي الإسرائيلي الأسير بغزة جلعاد شاليط.

وبيّن حمَّاد خلال لقاءٍ جمعه مع نخبة من الصحفيين في مقر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بمدينة غزة اليوم السبت، أن التعتيم الإعلامي جزءٌ أساسي في المفاوضات الدائرة للإفراج عن "شاليط".

واستعرض حمَّاد في إطار حديثه أحوال وزارة الداخلية بغزة بعد الحرب ( أي بعد توليه منصبه)، لافتاً إلى أن وزارته استطاعت أن تواصل عملها رغم استشهاد 350 من قاداتها وكوادرها وضباطها وجنودها و تدمير أكثر من 60 مقراً للأجهزة الأمنية.

وتحدَّث وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية بغزة، عن قيام وزارته بتوظيف 50 خريجاً جديداً حاصلين على معدل 90% فما فوق في الثانوية العامة، و85% فما فوق في البكالوريوس، على بند "الروافع المهنية".

هذا ونفى حمَّاد وجود سجناء سياسيين لدى الأجهزة الأمنية التابعة لوزارته، مسلطاً الضوء في ذات الوقت على ملف العناصر السلفية الذين اعتقلوا بعد أحداث رفح الأخيرة، حيث لفت إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت 180 و بقي منهم 35 فقط.

وفي سؤاله عن اتهام مسؤولين في السلطة الفلسطينية للحكومة في غزة بمنع المقاومين من إطلاق الصواريخ، قال حمَّاد:" نحن لا نقوم بأي خطوة إلا في ظل التوافق مع الإخوة في فصائل المقاومة"، موضحاً بالقول:" لا نمنع المقاومة إلا في حال التوافق".

وأشار إلى أنه جرى توافق بين الفصائل و الحكومة في غزة عقب الحرب مباشرةً للعمل باتجاه أن يلتقط الناس أنفاسهم.

وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لرأب الصدع وإنهاء حالة الانقسام، لفت حمَّاد النظر إلى أن المصالحة كادت أن تتحقق، إلا أنها تعثرت في اللحظات الأخيرة، مؤكداً أن حركته مع المصالحة وتدفع باتجاه تحقيقها.  

على صعيدٍ منفصل، قلل حمَّاد من شأن ما تتناقله وسائل الإعلام العبرية عن مسؤولين رفيعي المستوى في إسرائيل، عن احتمال شن حرب جديدة في قطاع غزة، قائلاً:" في تصوري الحرب التي يتحدث عنها العدو تأتي في سياق الحرب النفسية".

وأضاف:" نحن على المستوى السياسي لا نتصور أن تقوم إسرائيل بشن حرب جديدة على غزة"، مبيناً أن الحرب التي شنتها إسرائيل في الأيام الأخيرة من العام الماضي فضحتهم إعلامياً وجرمتهم على المستوى القانوني.