خبر فروانة: إدارة السجون تتهرب من توفير احتياجات الأسرى الأساسية

فلسطين اليوم-غزة

قال الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، إن قرار المحكمة 'العليا' الإسرائيلية بإبطال تعديل قانوني يسمح بإقامة سجون تديرها شركات خاصة، لا يعني إلغاء فكرة خصخصة السجون، أو وضع حد للإجراءات والقوانين التي تتخذ داخلها وتصب في اتجاه تطبيقها ولو جزئياً.

 

وأضاف في بيان صحافي اليوم، أن مبررات عدم المصادقة على القرار كما ساقتها المحكمة 'العليا' في قرارها لا يعني أنها ستؤدي إلى إلزام إدارة السجون لاحترام حقوق الأسرى الأساسية وكرامتهم وحرياتهم الشخصية، وبالتالي سيضع حداً لتنصلها من مسؤولياتها تجاه الأسرى وتهربها من التزاماتها بتوفير احتياجاتهم الأساسية.

 

جاءت تصريحات فروانة هذه ضمن تقرير أصدره اليوم عقب اتخاذ المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً يوم الخميس الماضي (19-11) يقضي بإلغاء التعديل القانوني الذي أجراه الكنيست على أنظمة السجون عام 2004، واتخذ القرار بأغلبية 8 أعضاء من الهيئة القضائية التسعة برئاسة القاضية دوريت بينش، ويقضي بإلغاء قانون خصخصة السجون الذي يسمح بإنشاء سجون تديرها شركات خاصة وعدم السماح بافتتاح سجن شيد حديثاً في بئر السبع لهذا الغرض.

 

وجاء في قرار المحكمة, 'إن إقامة سجن خاص كهذا يعمل لكسب الربح يشكل مساً خطيراً بحقوق السجناء وكرامة الإنسان والحريات الشخصية وان تعديل القانون يتنافى مع القانون الأساسي الخاص بكرامة الإنسان وحريته'.

 

وأكد فروانة أن واقع الأسرى في سجون الاحتلال على العكس من ذلك تماماً، فالحقوق تُسلب، والحريات تُنتهك، والكرامة تُداس، والمواثيق الدولية تُضرب بعرض الحائط، والحياة سيئة بكل معنى الكلمة، والانتهاكات طويلة ولا حصر لها.

 

وأشار إلى أن كافة المعطيات والشواهد تؤكد بأن أن إدارة السجون عمدت منذ سنوات على اعتماد 'الخصخصة' بشكل جزئي وغير معلن في تعاملها مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، واتخاذ خطوات عملية تقضي بتنصلها وتهربها من تقديم الخدمات الأساسية للأسرى، وتهربها من تحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى ومن الأعباء الاقتصادية التي من المفترض أن تتحملها.

 

 واتهم فروانة إدارة المعتقل بتحويل السجون الإسرائيلية لأسواق تجارية ربحية يُجبر فيها الأسرى والمعتقلين على شراء ما يُعرض عليهم من (مقصف السجن) أو ما يُعرف 'بالكانتينا'، بأسعار باهظة الثمن توازي الأسعار المعروضة في أرقى المحال التجارية، سعياً لجني مزيداً من الأرباح، والاستفادة من ملايين الدولارات التي تقدمها وزارة الأسرى والمحررين لسد احتياجات الأسرى أو من قبل ذوي الأسرى لأبنائهم المعتقلين.

 

وبيّن أن الأسرى في سجون الاحتلال ناضلوا طويلاً من أجل السماح لهم بشراء بعض الاحتياجات من مقصف السجن 'الكانتينا'، كحق من حقوق الأسرى نصت عليه اتفاقية جنيف، ومن الضروري الاستفادة من هذا الحق، وسُمح لهم بذلك منتصف الثمانينات، وتنص المادة ( 28 ) من الفصل الثاني من اتفاقية جنيف الرابعة على أن ( تقام مقاصف ' كنتينات ' في جميع المعسكرات، يستطيع أن يحصل فيها الأسرى علي المواد الغذائية، والصابون، والتبغ، وأدوات الاستعمال اليومي العادية، ويجب ألا تزيد أسعارها علي أسعار السوق المحلية، وتستخدم الأرباح التي تحققها مقاصف المعسكرات لصالح الأسرى، وينشأ صندوق خاص لهذا الغرض، ويكون لممثل الأسرى حق الاشتراك في إدارة المقصف وهذا الصندوق ).

 

وقال فروانة أن أي من بنود هذه الاتفاقية لم تطبق، بل مع الوقت وتدريجياً تحول هذا الإنجاز إلى عبئ اقتصادي يُثقل كاهل الأسرى وذويهم، وأجبر الأسرى تدريجياً على الاعتماد الكلي على الكنتينا في كل شيء بعد تنصل وتهرب إدارة السجون من تقديم أي شيء، وأصبح الأسرى يبحثون في 'الكانتينا' عما تمتنع من تقديمه إدارة السجن أو عما ترفض إدخاله عن طريق الأهل ويُجبرون على شرائه لسد النقص في احتياجاتهم ، مما جعلهم وكأنهم نزلاء فنادق أو رواد مطاعم يدفعون ثمن إقامتهم والخدمات المقدمة لهم وثمن ما يتناولوه من احتياجات أساسية .

 

وناشد فروانة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، سيما الدولية وفي مقدمتها منظمة الصليب الأحمر الدولية لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والعمل الفوري والعاجل من أجل إجبار حكومة الاحتلال على توفير احتياجات الأسرى وحقوقهم الأساسية وفقاً لما تنص عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها حق المأكل والملبس والعلاج، وغيرها من الحقوق الأساسية.