خبر هل سيدفع السجين الفلسطيني ثمن إقامته بالسجون الإسرائيلية ؟!

فلسطين اليوم-رام الله

أكد وزير شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، امس، أن زيارته للقاهرة التي استمرت خمسة أيام، تم خلالها الاتفاق مع فعاليات عربية ومصرية هامة ومؤثرة للتحرك الجاد لإثارة قضية الأسرى على المستوى الدولي.

وقال قراقع في تصريح صحافي، في القاهرة قبيل عودته ووفد رفيع المستوى من وزارة الأسرى إلى فلسطين : "زيارتنا لمصر اندرجت ضمن تحركنا غير النمطي في إثارة موضوع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب، والحمد لله حققنا نتائج طيبة خلال هذه الزيارة".

وأشاد بالقرار الذي اتخذه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين يوم السبت الماضي، والذي بناء عليه تم الطلب من المجموعة العربية في نيويورك بدراسة تقديم طلب للجمعية العامة للأمم المتحدة، لاستصدار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، وفقاً لأحكام القانون الدولي ذات الصلة، وذلك باعتبارهم أسرى حرب ولهم الحق المشروع في مقاومة الاحتلال.

وأثنى على التعاون الكبير الذي أبداه المسؤولون المصريون وفي مقدمتهم وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، ونقيب الصحافيين مكرم محمد أحمد، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وغيرهم.

وبين أنه سيرسل وفداً متخصصاً من الوزارة إلى القاهرة بعد إجازة العيد مباشرة للاجتماع مع الإدارة القانونية، ودائرة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية المصرية، لبلورة ورقة قانونية متخصصة تتعلق بالوضع المقلق للأسرى الفلسطينيين والعرب، ورأي القانون الدولي واتفاقيات جنيف في الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى، ليتم الاستناد إليها في التحرك العملي على كافة الأصعدة.

وأكد أن وزير الخارجية المصري أبلغه بأن إمكانات وزارة الخارجية المصرية مسخّرة وموضوعة لخدمة قضية الأسرى العادلة، موضحاً أنه تم الاتفاق مع نقيب الصحافيين المصريين على خطوط عريضة للتعاون، والتحرك الإعلامي.

وأشار إلى أنه اتفق وأمين عام اتحاد المحامين العرب إبراهيم السملالي، على خطة للتعاون والتحرك المشترك بهدف دعم قضية الأسرى وإثارتها دولياً، وبموجبها سيقدم هذا الاتحاد ما يلزم من استشارات قانونية وحقوقية، كما سيزود الوزارة بكوادر متخصصة لدعمها في التوجه للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لطرح ملف الأسرى.

تنظيم مؤتمر في القاهرة لدعم الاسرى

وقال : كما اتفقت مع السملالي على تنظيم مؤتمر في القاهرة يحضره خبراء قانونيون ومهتمون في متابعة قضايا حقوق الإنسان لعرض طبيعة الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال.

وبخصوص مشاركته في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أوضح قراقع أنه أطلع المجلس على تقارير متخصصة تتناول الأسرى الأطفال والشيوخ والمرضى والمعتقلين الإداريين، وأسرى الدوريات، كما أظهر لهم جوانب التقصير من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر/فرع فلسطين في التعامل مع الأسرى.

وقال قراقع : مجلس الجامعة العربية دعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى، وطالبها بتكثيف اتصالاتها مع سلطات الاحتلال لوضع حد للممارسات والانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى والمعتقلين، وبخاصة الانتهاكات الفاضحة بحق الأطفال والشيوخ والنساء والمرضى وقدامى الأسرى.

إلزام اسرائيل بتطبيق اتفاقية جنيف

وشدد وزير الأسرى على ضرورة تكثيف الاتصالات والمشاورات لعقد اجتماع للدول الأطراف في اتفاقية جينيف، وعقد اجتماع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، استنادا إلى الفقرة الخاصة بهذا الموضوع في قرار الجمعية العامة، الذي طالب بعقد اجتماع للدول الأطراف في تلك الاتفاقية لبحث امتناع إسرائيل، ورفضها تطبيق هذه الاتفاقيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والطلب من هذه الدول تحمل مسؤولياتها السياسة والقانونية بموجب المادة الأولى المشتركة من هذه اتفاقية جنيف الرابعة.

ولفت إلى أن استصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، يحتاج لجهد مضن ومضاعف، وأن الأمر يتطلب قدرات أكبر مما هو متاح لدى الوزارة والسلطة، ما يتطلب تدخلا عربيا وإسلاميا فاعلا في هذا الموضوع، حاثا خبراء القانون الدولي ومناصري حقوق الإنسان في مختلف الدول الغربية والصديقة لدعم هذا الجهد.

وأضاف قراقع: أبرم اتفاق غريب بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومصلحة السجون الإسرائيلية، وبموجبه سيضطر الأسير إلى دفع جزء من تكاليف العلاج، وهذا طبعا مخالف للقانون، ولا يجوز للجنة التوقيع على مثل هذا الاتفاق المزعج الذي ينتقص من حقوق الأسرى.

وبين أنه من الناحية القانونية لا يحق للجنة الدولية للصليب الأحمر التوقيع بالنيابة عن الأسرى، وقال: هذا الاتفاق دليل على سياسة المهادنة وكذلك التقصير من قبل "الصليب"، ونحن بوزارة الأسرى لن نسمح بتطبيق هذا الاتفاق الجائر.

رفض خصخصة السجون

ولفت إلى أن إسرائيل تسعى جادة إلى خصخصة سجونها، بحيث يضطر بأن يدفع السجين ثمن إقامته بالسجن؟!، معتبراً ذلك إجراءً خطيراً، ويجب ان يتدخل المجتمع الدولي لرفضه ومنع الاحتلال من العمل بموجبه.

وأشار قراقع إلى انه سيشارك في المؤتمر الدولي التي أنهت وزارة الأسرى معظم الاستعدادات لترتيبه في مدينة أريحا في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، ما لا يقل عن أربعين شخصية قانونية دولية وعربية لها بصمات واضحة في مجال القضاء وحقوق الإنسان.

ونوه إلى انه تقرر تنظيم هذا المؤتمر لدعم توجه وزارة الأسرى والسلطة الوطنية لتدويل قضية المعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، موضحاً بأنه وجه الدعوة خلال وجوده بالقاهرة لشخصيات رفيعة منها د.بطرس غالي أمين عام الأمم المتحدة سابقاً ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وكذلك الدكتور محسن عوض الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وأمين عام اتحاد الصحافيين العرب مكرم محمد احمد، والأمين العام لاتحاد المحامين العرب إبراهيم السملالي، وغيرهم.

وتابع: مطلوب من كل المنظمات الفلسطينية والفعاليات العربية والدولية التحرك بشكل فاعل لتدويل قضية الأسرى، لأن إسرائيل مرتاحة كثيراً من طرح الموضوع فقط في النطاق المحلي.