خبر خطة سلام إسرائيلية تعتمد على ضمانات أميركية.. وعريقات: الحلول المؤقتة مرفوضة

فلسطين اليوم – رام الله

كشف النقاب في تل أبيب، عن خطة سلام جديدة يقف وراءها الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس، ووزير الحرب إيهود باراك، لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، تعتمد على منح إدارة عملية السلام للولايات المتحدة، تقدم بموجبها واشنطن ضمانات للطرفين، كل حسب رغبته، ثم تبدأ مفاوضات مباشرة بينهما لمدة محددة (سنة ونصف السنة وحتى سنتين).

ووفقا لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية التي نشرت الخبر، أمس، فإن الخطة تقوم على أساس إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بمساحة مطابقة لمساحة الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 (بما في ذلك القدس)، مع تبادل أراض. ويتم تطبيق هذه الخطة على مرحلتين، الأولى بإعلان الدولة الفلسطينية على المساحة التي تقوم عليها السلطة الفلسطينية حاليا مع إضافة بعض المناطق لتصبح على مساحة 50% من الضفة الغربية و100% من قطاع غزة، والمرحلة الثانية يتفق على حدود نهائية ويوقع اتفاق سلام دائم بين الدولتين، إسرائيل وفلسطين.

ولكن، قبل أن يتم البحث في هذه الخطة، تعلن إسرائيل عن تجميد تام للبناء الاستيطاني في القدس والضفة الغربية، حتى يتاح للرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، العودة إلى المفاوضات.

غير أن السلطة الفلسطينية ترفض هذه الخطة لأنها تعتمد بالأساس على دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، وهي فكرة تكرر رفضها على لسان كل المسؤولين الفلسطينيين لاسيما الرئيس محمود عباس (أبو مازن).

وقال صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الذي يرافق أبو مازن في جولة في أميركا الجنوبية استهلها في البرازيل «هذه هي أحد الحلول المؤقتة التي نرفضها جملة وتفصيلا. وبالتالي نحن نريد من المجتمع الدولي مساعدتنا في ترسيم حدود الدولة في مجلس الأمن». وأضاف عريقات في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «نحن عندما نقول إننا نريد الذهاب إلى مجلس الأمن للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية، فإن ما نعنيه هو أن يقوم المجتمع الدولي بترسيم حدود الدولة على أساس 1967، ومن ثم تستأنف المفاوضات لوضع آليات تنفيذ وفرق رقابة وضمانات للتنفيذ..». وتابع عريقات القول «ما يطرحه بيريس وباراك هو أن نبدأ الدولة المؤقتة على 50% أي في مناطق «أ و ب» ومن ثم نبدأ المفاوضات، التي قد تنتهي بأن تكون حدودا دائمة».

وطالب عريقات المجتمع الدولي «بمساعدتنا في ترسيم حدود الدولة وعاصمتها القدس ومن ثم تكون المفاوضات لتحديد الدولة الزمنية التي ستعلن خلالها». واختتم بالقول «إن المفاوضات استنفدت أهدافها والعودة للحديث عن الحدود المؤقتة مرفوض والمطلوب الآن هو الحل النهائي».

وحسب هذه الخطة، تقدم الإدارة الأميركية رسالتي ضمانات للطرفين، تتضمن تجاوبا مع طلباته المحددة. فالرسالة التي ستوجه للفلسطينيين، تحتوي على تعهد أميركي بأن تكون مدة المفاوضات محدودة، بسنة نصف السنة وحتى سنتين. كما تتعهد بأن تكون مساحة الدولة الفلسطينية مساوية لمساحة الأراضي التي احتلت عام 1967، أي الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة. وأما رسالة الضمانات الأميركية لإسرائيل، فتتضمن تعهدا بأن تعتبر إسرائيل دولة يهودية وان تقتصر عودة اللاجئين على تخوم الدولة الفلسطينية وليس إسرائيل التي ستعطى في إطار التسوية الدائمة ضمانات أمنية، بما في ذلك جعل دولة فلسطين منزوعة السلاح.

وتقول «معاريف» إن هناك عدة عقبات ما زالت تعترض طريق هذه الخطة، لذلك لم تعلن بعد بشكل رسمي. فالإدارة الأميركية لم تقتنع بعد بهذه الخطة، وان بيريس وباراك يسعيان بكل قوتهما لإقناعها بها. والسلطة الفلسطينية كذلك غير مقتنعة، ويحاول بيريس وباراك تجنيد أوساط أميركية وأوروبية لإقناعها بها. وأما في إسرائيل، فتقول «معاريف» إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعرف بالخطة ولا يعترض عليها. لكنه ينتظر ردود الفعل عليها بين حلفائه وفي الشارع الإسرائيلي. وتضيف: في المجلس الوزاري المصغر الذي يضم الوزراء السبعة الكبار لدى نتنياهو، يوجد خلاف واضح حول هذه الخطة. فهناك وزيران اثنان يؤيدانها هما وزير الدفاع باراك، ووزير المخابرات دان مريدور، وثلاثة وزراء يعارضونها بشكل مؤكد، هم: وزير الشؤون الاستراتيجية، موشيه يعلون، ووزير الدولة، بيني بيغن، ووزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان. وحسب «معاريف» فإنه إذ افترض أن نتنياهو يؤيد هذه الخطة، فإن لسان الميزان سيكون وزير الداخلية، ايلي يشاي، رئيس حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين.

وحسب الصحيفة، فإن يشاي سيؤيد ما يؤيده نتنياهو. وقد سمع يقول في الآونة الأخيرة، انه في حالة وجود خطة سياسية حقيقية ومفاوضات جادة عليها، سيقف إلى جانب رئيس الحكومة. ما يعني أن لسان الميزان الحقيقي هو نتنياهو نفسه. ويتساءل المحرر السياسي في «معاريف» في ختام تقريره: هل نتنياهو سيكون هذه المرة شجاعا ويدفع نحو إنجاح هذه الخطة، أم سيتصرف كعادته، يتراجع في اللحظة الأخيرة ويفشل هذه الخطة.

ويرى مراقبون آخرون انه لن يكون سهلا على نتنياهو أن يدخل في صدام مع بيريس وباراك. فهو في صدام مباشر اليوم مع الإدارة الأميركية وأوروبا. وهو يحتاج إليهما لتسوية أوضاعه في العالم. وإذا كان سيرفض هذه الخطة، فإنه سيجد طريقة تجعل الرفض يأتي بالأساس من الطرف الفلسطيني.