خبر تسييس خطير -هآرتس

الساعة 10:08 ص|19 نوفمبر 2009

بقلم: أسرة التحرير

جنود مدارس التسوية الذين تظاهروا ضد اخلاء بؤر استيطانية وغازية وحظوا بالتقدير والتمويل السخي من جانب حاخامين وطنيين متطرفين يدعون بان الحكومة هي المذنبة عن رفضهم، لانها تأمر الجيش بتنفيذ عمل غير قانوني. وحسب اقوالهم، فانهم متمردون لانهم لا يمكنهم ان يعملوا خلاف لضميرهم.

هذه المبررات ليست سوى غطاء لنشاط سياسي واضح داخل الجيش الاسرائيلي، يقاد من الخارج بقيادة حاخامين متطرفين بينهم من يتآمرون علنا على سلطة القانون. واثارة التمرد تعبر عن مشكلة خطيرة تتعلق بتقسيم الصلاحيات للجيش.

        المتمردون يشبهون انفسهم برافضي الخدمة لاعتبارات ضميرية من اليسار، مثل العقيد ايلي جيفع، الذي في حرب لبنان الاولى رفض تنفيذ امر بدا له غير اخلاقي على نحو ظاهر. المقارنة مفروضة. رفض اليسار كان ولا يزال موضع خلاف حتى في اوساط المعارضين للاحتلال. معظم الرافضين لاعتبارات ضميرية يعملون بناء على رأيهم الشخصي، وعندما يقضون عقوبات بالسجن العسكري فان احدا لا يبعث اليهم بجوائز طردية. وبالمقابل فان تلاميذ مدارس التسوية يتجمعون في مجموعات منسجمة ومنعزلة في داخل الوحدات العسكرية ويسألون في احيان كثيرة مشورة حاخاميهم. وهم يشركونهم في مواضيع الحلال والعفة ولكن ايضا في مسائل تتعلق بالنشاط العملياتي. المظاهرات في كتيبتي نحشون وشمشون تجسد الطاقة الكامنة المتفجرة لهذا الانتظام، الذي من شأن أي قرار سياسي ان يخرق التوازن الهش فيه. في ضوء تطرف الحاخامين حاول رئيس شعبة الطاقة البشرية السابق اللواء اليعزر شتيرن ان يلغي التسوية بين الجيش وبين المدارس وان يدرج جنودها في سياقات الخدمة العادية. وزير الدفاع في حينه، شاؤول موفاز، سحب الفكرة في ضوء معارضة اليمين. اما اليوم فيقطف الجيش الاسرائيلي الثمار الفجة.

        رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وان كان قال هذا الاسبوع ان الرفض سيدفع الدولة الى الانهيار ولكن لا يبدو انه هو او وزير دفاعه ايهود باراك او رئيس الاركان جابي اشكنازي مصممون على وقف الانجراف. وقبل ان يصبح الجيش الاسرائيلي جيش كتائب يدفع الديمقراطية الى الانهيار فان عليه ان يوضح لجنود التسوية بان لهم فقط قائد واحد وعليهم ان يطيعوا كل امر الا اذا كان غير قانوني على نحو ظاهر. واذا لم يكن هكذا فربما يتعين على الحكومة ان تنظر مرة اخرى في تفكيك مدارس التسوية.