خبر توقع تأجيل الانتخابات العراقية

فلسطين اليوم-وكالات  

توقع برلمانيون عراقيون تأجيل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في يناير/ كانون الثاني المقبل, بعد نقض طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي البند الأول من قانون الانتخابات, تحت مبرر حرمانه الملايين خارج العراق وبعض الطوائف من الحق بالتمثيل البرلماني المناسب لعددهم.

 

وقال النائب عباس البياتي إن قرار الهاشمي سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات وتعطيل العملية الديمقراطية, معتبرا القرار بأنه "أدخل  العملية السياسية برمتها في نفق جديد".

 

كما أوضح أن قانون الانتخابات مرر بالتوافق بين جميع الكتل, مطالبا نائب الرئيس أن "يقدر الحرج الذي سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات ما يعطي رسالة خاطئة وخطيرة من ظهور اصطفافات طائفية قد تؤدي لعرقلة العملية الديمقراطية".

 

بدوره قال النائب بونادم كنا إن الخطوة المقبلة هي الذهاب بأقصى سرعة إلى قبة البرلمان رغم المخاوف من عدم اكتمال النصاب.

 

وتوقع النائب إجراء تعديل في موعد الانتخابات سواء ضمن الشهر المحدد أو فترة أخرى, معتبرا أن ذلك التأجيل أفضل الحلول في المرحلة الحالية.

 

أما النائبة ميسون الدملوجي فأشارت إلى أن البرلمان شرع في عقد اجتماعات لرؤساء الكتل لمناقشة تداعيات قرار الهاشمي، وتحديد جلسة عامة لمناقشة هذه المتغيرات.

 

وأضافت الدملوجي "الأوضاع الآن مربكة ونحن ننتظر عقد الجلسة العامة رغم أن غيوم تأجيل الانتخابات تخيم في سماء البرلمان".

وجاءت تلك التوقعات والتصريحات بعد ساعات من إعلان لجنة الانتخابات وقف إجراءاتها المتعلقة بالانتخابات البرلمانية بعد اعتراض نائب الرئيس على قانون الانتخابات.

 

ونقلت رويترز عن المسؤولة بلجنة الانتخابات حمدية الحسيني أن اللجنة قررت وقف جميع أنشطتها بسبب صدور النقض ضد القانون لحين صدور قانون جديد بمرسوم رئاسي يحدد تاريخا محددا للانتخابات.

وكان الهاشمي برر نقضه للقانون بزيادة عدد المقاعد المخصصة للعراقيين المهجرين خارج البلاد من 5%، كما هو موجود في نص القانون الحالي، إلى 15%، كحد أدنى.

 

وأكد في مقابلة مع الجزيرة أنه مصر على تعديله الخاص بالنسبة الممنوحة للعراقيين بالخارج، ودعا مجلس النواب إلى تعديله في أقرب وقت ممكن موضحا أن الأمر لن يأخذ سوى جلسة واحدة.

 

وتساءل عن كيفية اختزال عدد المقاعد الممنوحة للعراقيين في الخارج رغم تزايد أعدادهم.

 

وكان الهاشمي قال إنه أرسل تعديلا إلى البرلمان يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري, موضحا أن التعديل يرتكز على ثلاثة محاور أولها زيادة نسبة المقاعد التعويضية للمهجرين.

 

وأضاف أن المحور الثاني يقوم على إنصاف بعض المكونات الاجتماعية بزيادة حصصها في القوائم التعويضية. أما الثالث كما قال للصحفيين فيهدف إلى إنصاف القوائم الصغيرة بهدف تعويضها.

 

وفي تعليقه على المقترح, دعا رئيس الوزراء نوري المالكي مجلس النواب إلى رفضه, واصفا موقف الهاشمي بأنه "يشكل تهديدا خطيرا للعملية السياسية والديمقراطية".

 

وقال إنه "فوجئ بإعلان النقض للقانون، الأمر الذي يشكل تهديدا خطيرا للعملية السياسية والديمقراطية ولم يقم على أساس دستوري متين ولم يراع المصلحة الوطنية العليا".

 

ودعا المالكي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى مواصلة إجراءاتها الفنية واستكمال استعداداتها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأخير أو تأثر بهذا النقض.

 

وبهذا النقض يكون القانون قد أعيد إلى المربع الأول، أي إلى مجلس النواب الذي ينبغي أن يعيد النظر به تمهيدا لتعديله على ضوء الاعتراضات التي أبداها الهاشمي.

 

مقاطعة الأكراد

وجاء قرار الهاشمي بعد ساعات من تصريح لرئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني قال فيه إن الأكراد لن يشاركوا في الانتخابات البرلمانية المقبلة ما لم يُعدِ البرلمان النظر في مسألة توزيع مقاعد المحافظات.

 

ومن شأن تأجيل الانتخابات أن تتسبب في تعطيل الخطط الأميركية لبدء الانسحاب من العراق والذي حدد له بعد نحو شهرين من الانتخابات.

وبحسب خطط واشنطن من المفروض أن تخرج جميع القوات من العراق بنهاية عام 2011.

 

يُذكر أن المجلس الرئاسي الذي يتولى إدارة شؤون البلاد برئاسة الرئيس جلال الطالباني واثنين من نوابه, طالبوا بدور للأقليات والمواطنين المقيمين بالخارج.

 

وكان البرلمان أقر القانون بصفة نهائية في الثامن من الشهر الجاري بعد أسابيع عديدة من الجدل. ولم يعرف على الفور متى سيعيد البرلمان مناقشة القانون.