خبر لجنة تقصي الحقائق الدولية بشأن الحرب على غزة تبحث تنفيذ توصياتها

فلسطين اليوم – غزة

عقدت لجنة تقصي الحقائق الدولية المكلفة من قبل مجلس جامعة الدول العربية للتحقيق في جرائم الحرب التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على غزة اجتماعا لها اليوم، في مقر جامعة الدول العربية مع ممثل الأمين العام للجامعة العربية ورئيس مكتبه السفير هشام يوسف المكلف بمتابعة هذا الملف للتشاور حول الآليات القانونية لتفعيل التقرير الذى أعدته اللجنة أمام المحافل الدولية.

 

وقال رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بغزة وعضو لجنة تقصي الحقائق الدولية راجي الصوراني في تصريح للصحافيين في ختام اجتماعها: إن اللجنة بحثت مع السفير هشام يوسف الآليات القانونية من أجل تفعيل التقرير وتنفيذ التوصيات الواردة فيه لمتابعة تقديم من اتهم بارتكاب جرائم حرب في غزة'.

 

وأضاف الصوراني: هذا اللقاء عقد بدعوة من السفير هشام يوسف للتشاور حول آليات التطبيق لتقرير لجنه تقصى الحقائق المستقلة في قطاع غزة الذى أنجز بعد العدوان والتي خلصت إلى تقرير هام وتم تبنيه من قبل جامعه الدول العربية ووزراء الخارجية العرب.

 

وأوضح أن هناك آليات محدده جاء بها التقرير ونصح بها وهى ما يجب على المستوى السياسي العربي العمل به ومنها ما تم بالفعل من التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية  والجمعية العامة للأمم المتحدة للعمل على دعوه الحكومة السويسرية بصفتها الحكومة المودعة للاتفاقية جنيف الرابعة على دعوه الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عبر قوات دولية والعمل على تحفيز المجتمع الدولي لإنهاء هذا الاحتلال ووضع نهاية له

 

وقال: إن المشكلة الأساسية القديمة الجديدة أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يضعون إسرائيل فوق القانون الدولي الإنساني ويوفرون لها الحماية السياسية والقانونية فهناك مستوى من الحصانة يمنح لإسرائيل وهذا الذى يفضح المواقف الأمريكية والأوربية المنحازة .

 

وحول كيفية استثمار هذا التقرير الدولي كما تم مع تقرير جولدستون بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، رد: إن تقرير جولدستون جاء متطابق مع هذا التقرير إلى مدى بعيد ولا يختلف عنه من حيث الجوهر، أو من حيث الحقائق والتوصيف القانوني وهذا هو ما يؤكد ويثبت ما آلت إليه الجرائم الإسرائيلية من إثبات على المستوى الحقوقي الدولي والإدانة الشاملة'.

 

وتضم اللجنة ستة من الخبراء الدوليين في مجال القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي برئاسة القاضي الدولي جون دوجارد، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فن لين جيم، القاضي والخبير القانوني، بول ديفارت، الخبير في القانون الدولي، جونزالو بوي، المحامي وممثل المركز في المحاكم الاسبانية، رايلين شارب، المحامية الدولية، فرانشسكو كورتي ريال، الخبير في الطب العدلي.

 

وكانت اللجنة قد توصلت إلى تقرير تم رفعه لوزراء الخارجية العرب والجهات الدولية المعنية ومنها المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأدانت من ارتكبوا تلك الجرائم  واعتبرتهم مسؤولين فرديا عن أعمالهم وشأنهم في ذلك شأن من أصدروا الأوامر أو حثوا على ارتكاب مثل تلك الجرائم'، ويخص التقرير بالذكر 'القادة العسكريين والزعماء السياسيين'.

 

وحمّل التقرير دولة إسرائيل المسؤولية أيضا 'في ارتكاب أفعال محرمة دوليا' بسبب تصرف قواتها المسلحة سواء فيما يتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بل حتى جرائم الإبادة.

 

وأشار التقرير إلى أنه لا يساور اللجنة أدنى شك في أن مثل هذه الأفعال يمكن أن تُعزى لإسرائيل طبقا لقواعد مسؤولية الدولة التي وضعتها لجنة القانون الدولي'.

 

وأكد التقرير أنه بموجب الفقرة 9 من اتفاقية الإبادة الجماعية يجوز للدول الأطراف في هذه الاتفاقية ان تتخذ إجراءات أمام محكمة العدل الدولية، لتحديد ما إذا كانت إسرائيل مسؤولة عن ارتكاب أعمال إبادة جماعية.

 

ودعا مجلس الأمن الدولي لتحويل قضية الانتهاكات الإسرائيلية في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، حتى لو كان من المسلم به أن دولة من الدول الدائمة العضوية قد تستخدم حق الفيتو ضد قرار من هذا النوع.

 

وشدد على ضرورة دعم الجامعة العربية لطلب السلطة الوطنية الفلسطينية، الرامي لقبول صلاحية المحكمة الجنائية الدولية في التطرق للانتهاكات المرتكبة على ترابها ابتداء من أكتوبر 2002.

 

وتضمن التقرير أيضا توصية للجامعة العربية لكي تطلب من سويسرا، بوصفها راعية معاهدات جنيف، أن 'تدعو لعقد اجتماع للدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة للنظر فيما ما ورد في التقرير الحالي من وقائع'.