شريط الأخبار

يجب وقف التمرد في الجيش الاسرائيلي .. اسرائيل اليوم

02:51 - 18 تموز / نوفمبر 2009

بقلم: زهافا جلئون

تبينت عظمة بن غوريون بأن حل البلماخ، والايتسل وليحي لانه لم يرد عصابات مسلحة خاصة – عقائدية استمدت مصدر سلطتها من خارج الجيش. على النحو نفسه بالضبط آن الاوان لان يحل وزير الدفاع المدارس الدينية التمهيدية قبل الجيش، وان يحاكم جهاز تطبيق القانون حاخامات محرضين. يوجد حاخامات لا جميعهم بطبيعة الامر – دعوا الجنود الى رفض الامر العسكري وحرضوا جنودا يمضون الان الى السجن، لكن الحاخامات انفسهم ما زالوا احرارا برغم انهم يؤيدون جنود شمشون ونحشون الذين يرفعون لافتات تعارض اخلاء حوميش. لا ارى المشكلة مع رفض الجنود بل مع طاعتهم كل أمر من الحاخامات، أمر يفضلونه على أمر قادتهم. يتبين ان طاعة القادة مشروطة لان الحاخات هم السلطة العليا من وجهة نظرهم، واولئك الحاخامات يخضعون للشريعة.

وما يزال هؤلاء الحاخامات يفعلون ذلك لانهم يعلمون ان جهاز تطبيق القانون سيظل يضبط نفسه. الحاخامات المحرضون هم "القنابل الموقوتة" الاشد خطرا. ولا يقل عنهم خطرا الحاخامات الذين يضبطون انفسهم، وهم حاخامات يظهرون جبنا اخلاقيا. فبصمتهم يمنحون المتطرفين الشرعية لاستعمال العنف والتمرد على سلطة الاكثرية وقوانينها.

وجد في فترة الانفصال حاخامات دعوا الجنود الى رفض أمر الاخلاء. ووجد ايضا من دعوا الجنود الى رفض أمر اجلاء المستوطنين عن الخليل. لم يحاكم اي واحد منهم. وهكذا يتمتع رؤساء المدارس الدينية بـ "حصانة" فعلية في مواجهة قوانين الدولة منذ سنين.

في مقابلة استخذاء جهاز تطبيق القانون يظهر جهاز الامن من جهته ايضا استخذاء، لانه يمكن الحاخامات الداعين الى التمرد الى الاستمرار على ادارة المدارس الدينية التمهيدية قبل الجيش التي اصبحت سياسية ومتطرفة.

اقترح اللواء شتيرن لحينه حل الاقسام المستقلة التي يخدم فيها جنود المدارس الدينية التأهيلية، لكنهم ارادوا في الجيش رفض الاختلاف. لهذا طلب رئيس الاركان وعناصر اخرى ارضاء الحاخامات بأقوال نفاق. الان انقلب السحر على الساحر بدل ان يتم القضاء عليه من الفور.

ان اكثر ما يزعزعنا ان مجلس النواب في هذه الايام يسكب الزيت على شعلة التحريض واثارة التمرد لانه يجيز قانونا يمنح معتقلي الانفصال من اولئك الذين تمردوا على قرار الحكومة على تنفيذ الانفصال وشاجروا جنود الجيش الاسرائيلي، يمنحهم العفو. ان تدخل اعضاء الكنيست السياسي الفظ في اجراءات فرض القانون لا يقل خطرا عن تسييس الجيش. يضمن هذا الاجراء ان يوجد جنود يسمعون مرة اخرى لفتاوى الحاخامات لا لقادتهم.

الرفض هو قرار ضميري قيمي لمن يتخذ لاسباب  ضميرية وشخصية قرار الرفض وأن يدفع ثمن ذلك. ان الحاخات الذين يدعون على نحو منظم الجنود الى الرفض يسببون تمردا. اذا ظل جهاز تطبيق القانون على ضبط نفسه، فسيتحمل مسؤولية باهظة عن مستقبل الديمقراطية وأمنها في دولة اسرائيل.

انشر عبر