خبر الدول المانحة والمضيفة للاجئين الفلسطينيين تناقش اليوم أوضاع « الأونروا »

فلسطين اليوم : عمّان

تبدأ اليوم على شاطئ البحر الميت فعاليات اجتماع الدول المانحة والمضيفة للاجئين الفلسطينيين، بمشاركة مندوبين عن 71 جهة مشاركة من المانحين ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

ويبحث اللقاء، الذي يستمر لمدة يومين، في عدد من القضايا التي تتعلق بأعمال وكالة الغوث الدولية للاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مناطق عملياتها الخمس (الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة) وأوضاعها المالية وآخر المستجدات المتعلقة ببرامج خدماتها لحوالي 4.7 مليون لاجئ فلسطيني.

وسيعقد على هامش اللقاء غداً مؤتمر صحافي للمفوض العام لـ"الأونروا" كارين أبو زيد.

ودعت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين/ الأردن، في مذكرة رفعتها إلى الاجتماع، "الدول المانحة على تقديم الدعم اللازم لموازنة الوكالة في ظل الأزمة المالية العالمية وارتفاع الأسعار حتى تتمكن من مواصلة أداء مهامها".

وطالبتها "الالتزام بتغطية موازنة الوكالة كاملة وسد الفجوة في التمويل المتراكم للسنوات الأخيرة للحد من تراجع خدمات الوكالة مقارنة بالمعايير الدولية والمعايير المستخدمة لدى الدول المضيفة وضرورة إعداد الموازنة بما يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة وإيصالها إلى جميع شرائح اللاجئين".

كما دعتها إلى "زيادة الدعم المقدم للأونروا في ضوء النمو السكاني للاجئين الفلسطينيين والتطور الخدماتي ومواصلة التعاون والتنسيق بين الدول المانحة والوكالة والتأكيد على أهمية استمراره لتحسين وتذليل الصعوبات التي تعرقل تقديم الخدمات وتطويرها وزيادتها".

وقالت إن "الأونروا معنية كربّ عمل منصف بتوفير الأموال اللازمة لتحسين أدائها وزيادة خدماتها وتحسين أحوال موظفيها وتوفير الظروف المادية والمعنوية لهم لتمكينهم من أداء عملهم، فيما يتحمل المجتمع الدولي مسئولية خلق قضية اللاجئين، وبالتالي مسؤولية مساعدتهم وتقديم العون المادي لهم من خلال دعمه لـ"الأونروا" لحين عودتهم إلى مدنهم وقراهم التي شردوا منها قسرا العام 1948".

وأكدت اللجنة رفضها "لمحاولات إنهاء عمل الوكالة ووقف عملياتها وتخفيض خدماتها وإجراءات التقشف التي اتخذتها في الخدمات المقدمة للاجئين، مثلما ترفض نقل صلاحيات ومسؤوليات الوكالة لأي جهة كانت، للمحافظة على الأبعاد السياسية والقانونية والإنسانية لقضية اللاجئين الفلسطينيين".

ودعت إلى "عدم إقحام الوكالة في مشاريع التسوية واستحقاقاتها، والتي تخرج الوكالة عن نطاق صلاحيّاتها باعتبارها الهيكل المادي الدولي للقرار (194) وتشكل عنوانا لاعتراف المجتمع الدولي بوجود مشكلة اللاجئين واعترافا بضرورة إيجاد حل عادل لهذه المشكلة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار (194) وتقرير المصير".